مستشار السوداني: العراق بحاجة لأكثر من 100 مليار دولار للاستيرادات سنوياً

 

وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، في مقابلة مع مقدم البرامج الاقتصادية في شبكة رووداو الإعلامية، محمد شيخ فاتح، بثت اليوم الثلاثاء (7 شباط 2023)، إن حجم "الاستيرادات الحكومية تبلغ نحو 70 مليار دولار سنوياً في الظروف الطبيعية التي لا تشهد جائحة كورونا على سبيل المثال، والقطاع الخاص قد يبلغ 35 مليار دولار".

 

بشأن نتائج الاجتماعات بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الأميركية، قال إنها اسفرت عن "نقاط إيجابية انعكست بالحزمة الأولى التي أطلقها البنك المركزي العراقي، بشأن تسهيل التحويلات إلى خارج العراق"، لافتاً إلى أن "عدداً كبيراً من المصارف بات يتكيف مع تقديم الوثائق التجارية الصحيحة التي تبين المستفيد النهائي وسعر السلع الصحيحة المستوردة".

 

في رده على سؤال حول نسبة الأموال التي تهرب عبر الحوالات، قال: "في تقديري الفواتير كانت تُضخّم بنسبة 20-25% وكان هذه الأموال تخرج كرأسمال هارب".

 

 

مظهر محمد صالح: بيان وزارة الخزانة الأميركية والتصريحات العراقية تؤشر لوجود تفاعل إيجابي لبلوغ نقاط تفاهم كثيرة، وهذه النقاط الإيجابية انعكست بالحزمة الأولى التي أطلقها البنك المركزي العراقي، بشأن تسهيل التحويلات إلى خارج العراق، وهي تشكل تحريراً كاملاً لحساب ميزان المدفوعات التجاري العراقي، بموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي في مادتها الثامنة، التي تنص على ضرورة أن يحرر العراق كل تعاملاته في الحساب الجاري لميزان الدفوعات، والمتعلقة باستيراد السلع والخدمات والمنافع وتحويل أرباح الاستثمارات وعوائد العمل وأي أشياء أخرى تذكرها فقرة الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. إن هذه الفقرة كانت أساساً معرقلة بسبب تعليمات وأعراف، تراكمت على مدى العشرين سنة الأخيرة للاسف، وأعتقد بأن هذه الحزمة أزاحت الغبار على أشياء كثيرة، وباتت واضحة أمام الجمهور الذي لديه القدرة على التحويل، والحزمة الأولى حزمة مهمة هدأت السوق، وأعتقد أن هناك حزمة أخرى من البنك المركزي العراقي أكثر تحررية ستؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدينار ويتحسن سعر الصرف لبوغ السعر المتوازن الذي يقترب فيه سعر البنك المركزي من سعر السوق الموازي. 

 

مظهر محمد صالح: نعم هذا صحيح. الموضوع بالإضافة إلى الحزم يتعلق بالمصارف. لدينا 70 مصرفاً عراقياً يتعاطى معظمها التحويلات الخارجية لتمويل تجارة القطاع الخاص، وعلى هذه المصارف من أجل استقرار النظام الاقتصادي في العراق، أن تساهم في توفير الوثائق والمعلومات الصحيحة لتمويل التجارة، وهذا ما يهم النظام الدولي المالي في الحقيقة، والولايات المتحدة كانت حذرة من أن تتم التحويلات المالية عن طريق هذه المصارف، لأن وثائقها غير واضحة، مبهمة، ولا تتسم بالشفافية، وبالتالي تشكل خطراً على أمنها، والعراق ليس له مصلحة في هذا الموضوع، سواء لاستقراره أو استقرار تجارته أو سوقه. اليوم عدد كبير من المصارف بات يتكيف مع تقديم الوثائق التجارية الصحيحة المحوكمة التي تبين المستفيد النهائي وسعر السلع الصحيحة المستوردة، بدون لف ودوران، وأعتقد بأن هذا الأمر يستغرق بعض الوقت، لكن الاتجاه هو لتحسين الدينار العراقي.

 

مظهر محمد صالح: المشاورات ستتوسع بالتأكيد. طبعاً زيارة الوفد العراقي تتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008 بين العراق والولايات المتحدة والتي صادق عليها مجلس النواب في عام 2009 والتي تضم 7 فقرات أساسية، منها العلاقات الاقتصادية، وهذا الأمر يدخل ضمن العلاقات الاقتصادية. أعتقد أن العراق يؤسس لعلاقات ديناميكة مع الولايات المتحدة الأميركية، بما يهم التعاون الدولي واستقرار العراق، وهذا هو الأساس، والمشاورات ستتخذ مساحة أوسع وستبحث تفاصيل أكثر تصب كلها في مصلحة الدينار العراقي وسعر صرفه بالتأكيد. المستقبل واعد، ولا تنسى بأن العراق يعيش اليوم في أفضل ظروفه المالية، حيث لامست احتياطات البنك المركزي والدولة بشكل عام 115 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ العراق المالي، يجب أن تنعكس إيجابياً على سعر الصرف.

 

مظهر محمد صالح: هذه أقاويل في الحقيقة. المنصة التي تدقق التحويلات الخارجية أحدثت صدمة في سوق تعود منذ 20 سنة على معاملات غير واضحة، وهذا السوق يحتاج إلى وقت للتكيف، كمسألة منطقية، لكن هناك بالتأكيد تفاهمات، والولايات المتحدة تقدر حاجة السوق إلى التكيف، وعلينا ألا ننسى أن الجهاز المصرفي العراقي معزول عن العالم، وحتى مع الولايات المتحدة لا توجد علاقات قوية باستثناء مصرف الـ TBI وهو مصرف حكومي، وبالتالي علاقاتها مع مراسليها محدودة. وتحتاج لبناء علاقات مع مراسلين أقوياء أكثر افصاحاً ويتفقون مع الامتثال الدولي، وهي تحتاج إلى بعض الوقت بالتأكيد، وتعد مسألة منطقية حسب اعتقادي، لكن الوضع يسير نحو التحسن باستمرار، واتوقع بأن الدينار يتجه إلى التحسن مع صدور الحزمة الثانية من البنك المركزي.

 

مظهر محمد صالح: لم أحضر الاجتماعات، ولم يثرها المجتمعون، واتصور بأنها تكهنات، وتعلب الاشاعة دورها بعض المرات، لكن من حيث المنطق نحتاج وقتاً للتفاهمات والتشاور، والأهم إدامة العلاقة بين الخزانة الأميركية والبنك المركزي العراقي بشكل صحيح، وأن يعطي هذا التعاون ثماره بالسرعة الممكنة.

 

مظهر محمد صالح: اجتماعات اسطنبول كانت محددة بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الأميركية المعنية بموضوع أمن المدفوعات والنظام المالي الدولي، واجتماعات واشنطن سوف تكون تحت مظلة أكبر، وهي اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والتفاهمات ستكون أوسع، وبالتالي استقرار النظام الاقتصادي في العراق ضمن هذه المظلة، إضافة إلى تفاصيل أخرى، وأجواء الاجتماع هي التي تفرز ما هو المطلوب. 

 

مظهر محمد صالح: تقلبات سعر الصرف هي تقلبات الفترة القصيرة وليست طويلة بسبب قوة احتياطات الدينار العراقي والتفاهمات والتعاون بين العراق والولايات المتحدة، والفجوة ستتقلص بالتدريج في قادم الأيام إلى أن يقترب سعر الصرف المركزي من سعر صرف السوق مع فارق بسيط ومقبول من قاعدة الاستقرار التي لا تتجاوز 2% وهذا ما نسعى الي باستمرار، لكن الصورة متفائلة.

 

مظهر محمد صالح: الحوالات تشكل 90% من الطلب على العملة الاجنبية، لكن ليست كلها لتمويل التجارة، وكان قسم منها ما نسميه خروج أموال، هذه يجب أن تنظم. الحزمة الأولى التي أطلقها البنك المركزي تعطي مؤشراً بأن هناك حرية كبيرة للتحويل لأغراض مثل شراء السكن، وهذه فرصة إيجابية لتحرير الحساب الرأسمالي بطريقة عقلانية، لا تضر بالاقتصاد وتعطي الحرية الكافية للتحويل، وأزالة الادغام في القوائم والفواتير، لتكون الصورة شفافة وواضحة، وأعتقد بأننا نحتاج إلى حوكمة كبيرة، لأننا لازلنا نتهرب من موضوع تحرير الحساب الرأسمالي في ميزان المدفوعات العراقي، وعلينا أن نكون واضحين بشأن المدى الذي يمكننا بلوغه في تحريره، وهذا سيحل المشكلة في النهاية.

 

مظهر محمد صالح: اقولها بصدق ومن خلال خبرتي الطويلة، في تقديري الفواتير كانت تُضخّم بنسبة 20-25% وكان هذه الأموال تخرج كرأسمال هارب كما نسميه، أو تحت أي مسمى و75-80 تمويل تجارة، حيث العراق مليئ بالبضاعة من مختلف أنواع السيارات إلى سلع أخرى، ولا توجد سلعة غير مستوردة، وهذه لا تدخل مجاناً، لكن المبالغة في الفواتير كانت وسيلة لخروج رأس المال، كما أنسياساتنا غير واضحة، رغم أن المادة 28 من قانون البنك المركزي صريحة وتنص على أن التحويل البسيط غير مشمول بالعملة الأجنبية. لقد ترسخت أعراف وتقاليد هي خلاف القانون، أسهمت في تعقيد المشهد خلال العشرين سنة أخيرة.

 

مظهر محمد صالح: هذا الكلام غير صحيح. حسب الإحصائيات الصادرة عن منظمات دولية حول الاستيرادات السلعية والخدمية للقطاع الخاص والحكومة التي تستورد أيضاً الطائرات والأدوية وغيرها، تبلغ الاستيرادات الحكومية نحو 70 مليار دولار سنوياً في الظروف الطبيعية التي لا تشهد جائحة كورونا على سبيل المثال، والقطاع الخاص قد يبلغ 35 مليار دولار.

 

مظهر محمد صالح: يحتاج العراق سنوياً إلى 70 مليار دولار لكل استيراداته.

 

مظهر محمد صالح: ما يستورده القطاع الخاص من سلع وخدمات قد يتراوح بين 35-40 مليار دولار سنوياً، وهذا ما يجري الحديث عنه بصراحة، لكن الاستيراد في العراق كبير، وأقصد الحكومة والقطاع الخاص.

 

مظهر محمد صالح: أعتقد بأن هذه بدعة. لقد عملت مع الصندوق والبنك الدوليين لسنوات طويلة، بعد 2003 إلى اليوم، ولا أحد يفرض شروطه ما لم يكن هناك برنامج اقتراض منهما، يتضمن بعض الشروط، وفي حال لم يكن هناك مثل هذا البرنامج، لا علاقة لهما، ويبقى الأمر متروكاً لك. قد يؤشران في تقاريرهما بأن هذه الخطوة جيدة وتلك سيئة، لكن لا وجود للفرض، لا أحد يفرض على العراق شيئاً.

 

مظهر محمد صالح: هذه مسألة لا أود الخوض فيها، وهي مخالفات تخص الأمن الاقتصادي، لكن سأقول أمراً واحداً. هناك منصة للبيع النقدي تضم كل شركات أو مكاتب الصيرفة، وللمشتري شراء 7 الآف دولار حسب الحزمة التي أطلقها البنك المركزي، وستبين قاعدة البيانات من الشخص الذي قام بشراء 7 الآف دولار، ولا يمكنه الشراء من مكان آخر إلا بعد مرور شهر، وستكون قاعدة بيانات تنظم العملية بشكل صحيح، والمواطنون من حقهم التداول بالعملة الأجنبية وهو حق مشروع، وبالتالي تنظيم السوق هو الصحيح، والذي سيتم من خلال منصة إلكترونية مهمة.

 

مظهر محمد صالح: كلا. الاقتصاد العراقي مبني على التعامل النقدي للأسف، وهذه هي ثقافة المجتمع، لكن بمرور الوقت يعتمد الأمر على الامتيازات التي تمنح لاستخدام البطاقات المصرفية لتشجيع المواطنين على استخدامها، مثل POS التي أعلنت عنها الحكومة مع امتيازات، سيبدأ النقد يقل بمرور الوقت، وسيستخدم المواطنون الهاتف النقال في الدفع، والعراقيون أذكياء ومرنون في هذه المسألة التي تتطلب وقتاً، ولا تتبدل عادات الناس وتقاليدهم بين عشية وضحاها.

 

مظهر محمد صالح: ما حدث كان تخوفاً. إن وظيفة البنك المركزي هو السيطرة على مناسيب السيولة لامتصاصها وخلق الاستقرار مع سعر صرف مستقر، ويقوم البنك المركزي بتسليم هذه السيولة إلى وزارة المالية عندما تريد بيع الدولار، ليصبح الدولار جزءاً من احتياطياته، والعملية عبارة عن حلقة. تخوّف المواطنون من نقص في السيولة عندما تعثرت المبيعات، لكن البنك المركزي مؤسسة كبيرة وهو الجهة المخولة بالإصدار، فلا خوف من هذا الموضوع، وأحياناً يعبر المواطنون عن مخاوف أكبر من اللازم، تثير الذعر مع الأسف.

 

مظهر محمد صالح: كل هذه سيناريوهات. أدرك ما تقوله بشكل تام. القدرة على طبع العملة من أسهل ما يمكن، وهناك تخطيط للسيولة، وهذا واجب من واجبات البنك المركزي العراقي، ووظيفة أساسية للسيطرة على السيولة للاقتصاد. المخاوف كانت صحيحة بادئ الأمر، لكن بعد الحزم التي اطلقت والتحسن الذي يشهده سعر الصرف وطريقة المبيعات، ستزول هذه المخاوف، وعلينا ألا نمنحها أكبر من حجمها.