المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني: رئاسة الجمهورية ومحافظة كركوك من استحقاق الكورد والمسألة قيد المباحثات

 

جاء ذلك في لقاء خاص لمحمد مع شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (4 كانون الثاني 2021)، عقب وصول وفد من التيار الصدري لإقليم كوردستان مساء أمس الاثنين، واجتماعه مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

 

وذكر المتحدّث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن زيارة وفد التيار الصدري جاءت كامتداد للاجتماعات واللقاءات الرامية لبناء المزيد من التفاهم والتقارب بين الكتل السياسية الفائزة في انتخابات تشرين الأول الماضي، مؤكداً أن "نحن عندنا برنامج عمل ونريد أن يتم التوفيق بين برنامجنا وبرامج المشاركين الآخرين في تشكيل الكابينة، وان تجد المواضيع التي تهمنا مكاناً لها في برنامج الكابينة ويتم تثبيتها فيه".

 

وفيما يلي نص المقابلة مع المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

محمود محمد: في الحقيقة، جاءت زيارة وفد التيار الصدري كامتداد للاجتماعات واللقاءات الرامية لبناء المزيد من التفاهم والتقارب بين الكتل السياسية الفائزة في انتخابات 10/10، ومواصلة للمحادثات التي كانت بيننا في السابق. كان الهدف هو توضيح رأيهم بأن تكون الحكومة القادمة أو الكابينة الحكومية القادمة مختلفة عن سابقاتها التي شكلت على أساس التوافق، والمقصود بالتوافق أن يشارك كل الفائزين في الحكومة، لكنهم يستحسنون مشاركة قسم من الفائزين وهم الذين فازوا بالأغلبية في تشكيل الكابينة الحكومية ويمكن أن يذهب الآخرون إلى المعارضة. هذا ما يرونه حتى الآن.

محمود محمد: في الحقيقة نحن عندنا برنامج عمل، أو مسودة برنامج عمل أعددناه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وسيكون هناك اجتماع حول هذا يوم غد للتوسع في تمحيص هذا الموضوع، وربما يتخذ القرار النهائي بشأنه. فعندنا برنامجنا، ونريد أن يتم التوفيق بين برنامجنا وبرامج المشاركين الآخرين في تشكيل الكابينة، نريد أن تجد المواضيع التي تهمنا سواء من الناحية القومية أم من الناحية الوطنية أم الاقتصادية والخدمية لشعب كوردستان بصورة خاصة وشعب العراق بصورة عامة، مكاناً لها في برنامج الكابينة ويتم تثبيتها فيه.

 

محمود محمد: ما تطرقنا إليه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني حتى الآن وناقشناه كأجندة سياسية، هو أن تكون هذه الكابينة كابينة شراكة حقيقية بين مكونات العراق لا مجرد أن تشارك فيها أو توصل بها أو يكون لها مناصب فيها، بل يجب أن تشارك الأطراف التي تقرر تشكيل الكابينة معاً في رسم السياسة المستقبلية للسنوات الأربع القادمة واتخاذ القرارات وصياغتها وأن يكون هناك توازن دستوري واضح لتنفيذ تلك القرارات التي تتخذ، فكما تتشارك في اتخاذ القرارات يجب أن تشارك كل هذه المكونات في تنفيذ القرارات، خاصة وأن العراق يختلف عن غيره من الدول من حيث التكوين الديني والقومي. لذا يجب أن تضع الكابينة برنامجاً يوازي هذا التنوع ويلبي الطموحات القومية والوطنية ويحقق الخدمات والأمن والاستقرار للشعب.

 

محمود محمد:نحن لسنا جزءاً من المشكلة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، لكن تجب مراعاة السياقات الدستورية والعمل على بدء البرلمان مهامه بأداء اليمين واختيار رئيس له، ثم حسم المناصب الأخرى وتشكيل كابينة حكومية. فلا يمكن أن يدار البلد بحكومة تصريف أعمال. لذا فإن مراعاة السياقات الدستورية والقانونية مهمة جداً وسنلتزم نحن بهذه السياقات.

 

محمود محمد: يبدو أن هناك بعض المشاكل داخل البيت الشيعي وهذه المشاكل لها خلفيات سياسية وسوابق، لكن ليس للتيار خط أحمر قدر تعلق الأمر بالسنة والكورد، وفيما بينهم لا يزال هناك حوار بينهم وهناك زيارات متبادلة بين الإطار وبين التيار لحل المشاكل قدر الإمكان. لذا ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة الجهات التي عندهم فيتو ضدها وستعرف.

 

محمود محمد: كما أسلفت، ليس للصدريين فيتو ضد أي طرف كوردي. أما نحن والاتحاد الوطني فالأمر مرهون بالمحادثات التي ستبدأ غداً وستجري في الأيام القادمة محادثات مكثفة لصياغة برنامجنا وتحديد كيفية مشاركتنا وتجسيد الشراكة التي نتحدث عنها عملياً في الحكومة القادمة.

 

محمود محمد: حتى الآن، الموجود عندنا هو أننا في البيت الكوردي كنا نرغب حتى في مشاركة الجهات التي أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة، لكن هذا يتوقف على رغبة كل حزب في صورة المشاركة التي يريدها في الكابينة. لذا إن كانت المطالب متقاربة فلن يكون هناك أفضل من أن نكون معاً ونشارك معاً في العملية السياسية العراقية، وبالتأكيد سيكون ذلك أفضل، لكن هذا لا يعني أن لا يكون لكل طرف قراره الخاص به فيما يتعلق بتشكيل الكابينة.

 

محمود محمد: هناك لجنة من جانبنا ولجنة من جانب الاتحاد الوطني الكوردستاني للبت في هذا الموضوع وسيكون لهم اجتماع في الساعة الثانية من بعد ظهر الغد ويبحثون هذه المواضيع. بالنسبة للمنصب، فقد حسم الأمر بأن هذا المنصب هو من حق الكورد وكوردستان. أما من الذي سيشغل المنصب، فهذا يتوقف على نتائج المحادثات التي تجري بيننا ومحادثات اللجنة المشتركة بيننا.

 

محمود محمد: كما قلت، هذا متروك للمحادثات التي تجري بيننا، بل من اللازم أن يكون للأطراف الأخرى أيضاً رأيها في هذا الموضوع.

محمود محمد: لقد ذكرت أننا لم نبحث في هذا الموضوع بعد، لكي أتمكن من قول نعم أو لا. 

محمود محمد: بما أننا لم نخض في المحادثات، فإن مسألة الفيتو أيضاً ليست قيد الحديث حالياً.

محمود محمد: هذا يمكن أن تفعله لجنة تقوم بتقييم الأعمال، وليس موضوع مقابلة فأخبرك في دقيقة بالتقييم، دعنا نترك هذا لتقييم موضوعي من جانب شعب كوردستان وشعب العراق عموماً لدوره وأعماله.

 

محمود محمد: الرضا يعني أننا قمنا بتقييم، وأنا لست ملماً بهذا الموضوع ولا أعرف عن هذا التقييم لأن هناك لجنة أخرى تتولى تقييم الأعمال وأنا لست فيها.

 

محمود محمد: أتعلم.. المنصبان قابلان للنقاش.. ما هو قائم ونفضله نحن هو أن تناقش الأطراف كافة موضوع هذين المنصبين ويتم حسم الأمر بناء على الاستحقاق الانتخابي أو الذي يتوقع منه أن يتولى هذا المنصب أو ذاك بصورة أفضل. لذا فإن هذه المواضيع كلها تترك للمحادثات، وأنا لن أسبق آراء الإخوة في وفدنا قبل أن يخوضوا في المحادثات حول هذه المواضيع.

 

محمود محمد: لا، لكل واحد خصوصيته.

 

محمود محمد: ذكرت ذلك، هذا حق للكورد، ويحسم بين الكورد من خلال محادثات ومناقشات، والأمر متروك للمحادثات التي ستجري مع الاتحاد الوطني والأطراف الأخرى وحتى مع مسؤولي الحكومة الاتحادية.

محمود محمد: كما ذكرت لك، لم نبدأ المحادثات بعد حول كوننا نريد أحد المنصبين أو المنصبين معاً، هذا متروك للمحادثات التي ستجري بين الجانبين.

 

محمود محمد: من بين الحقائب السيادية العراقية، نرى أن أحد الحقائب السيادية هو استحقاق لشعب كوردستان، وقد أصرينا على هذا سابقاً وكان أشخاص من كوردستان يشغلون دائماً أحد تلك المناصب، ففي فترة كانت وزارة الخارجية وفي فترة أخرى وزارة المالية، والآن وزارة الخارجية، وهناك حقائب أخرى كالنفط وغيرها تعد حقائب سيادية يمكن الحديث عنها.

 

محمود محمد: في الحقيقة، وكما قالت المرجعية الشيعية فإن المجرب لا يجرب. هذا لا يعني أن عندنا فيتو عليه أم لا. لكن من هو الشخص الذي سيتفق الشيعة عليه فيما بينهم، ففي تصوري أن الأفضل أن نترك هذا للبيت الشيعي وأن يختاروا من يرون، مع استشارة الطرفين الكوردي والسني، لأن الذي سيتولى رئاسة الوزراء لن يكون رئيس وزراء الشيعة لوحدهم، بل سيكون رئيس وزراء العراق كله، كورداً وشيعة وسنة. لذا فإن هذا الموضوع متروك لهم، لكن مع مراعاة قبول الطرفين السني والكوردي أيضاً.

 

محمود محمد: الذي يقول هذا، هذا شيء، ولكن هل بحثنا نحن في حاجة أي من الرئاسات إلى تغيير. ربما لم نفكر في وجوب تغييرها جميعاً. لكن إن كانت هناك حاجة لتغييرها وقرر الفائزون في انتخابات 10/10 هذا، وقررت الأغلبية وقرر البرلمان ذلك فسيحصل التغيير بالتأكيد. لكن لا يمكن أن نقول إنه يجب تغيير كل الرئاسات في حزمة واحدة. بل تجب دراسة الموضوع مسبقاً.

 

محمود محمد: جاء الطرفان إلى كوردستان، وكانت لهما اجتماعات مع فخامة الرئيس مسعود بارزاني، وتعهدا بأن يكونا معاً وأن هناك اتفاقاً بينهما، نأمل أن يلتزموا به لأنه سيضمن مكانة كبيرة للسنة فقدوها منذ فترة طويلة في المجال السياسي والعملية السياسية في العراق. لذا فإن أياً منهما إن سعى للحصول على منصب رئيس البرلمان ووافق عليه أغلب السنة، أقصد ممثلي السنة، سيوافق الكورد بعد محادثات على رأيهم.

 

محمود محمد: تقصد أن عندنا مرشحاً؟

محمود محمد: نرجو أن لا تبلغ الأمور ذلك الحد وأن لا يتكرر ذاك السيناريو، بل نقرر بأنفسنا من الذي سيكون رئيس الجمهورية، لا أن يتخذ الآخرون هذا القرار عنا مثلما فعلوا في العام 2018.