وزير النفط العراقي الأسبق: كلفة إنتاج النفط ببعض المناطق قد تصل لـ 20 دولاراً للبرميل

 

وقال في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراها محمد شيخ فاتح، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان يرى 16 دولاراً سعراً معقولاً لإنتاج ونقل برميل النفط في إقليم كوردستان، إن الكلف "تختلف من حقل وموقع إلى آخر، لكن كمعدل، في بعض المناطق تصل إلى أربعة دولارات للبرميل، وفي مناطق أخرى تصل إلى سبعة دولارات".

 

وبيّن أن الكلفة تصل "في واسط والزبير وشرق بغداد، حيث الحفر العميق والمناطق المعقدة، قد تصل الكلفة إلى عشرين دولاراً".

 

صوّت مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 رقم 13 لسنة 2023، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

 

وفقاً للتعديل، "سيُستأنف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كوردستان بـ 16 دولاراً لمدة 60 يوماً. فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة"، بحسب ما أفاد به النائب بريار رشيد لشبكة رووداو الإعلامية.

 

بشأن عدد الرقع النفطية في العراق وحجم الاستثمارات، قال اللعيبي، إن هنالك "حوالي 520 رقعة جغرافية فيها دلائل نفطية، لكن المستثمر منها حالياً 73 حقلاً فقط، وفي الحقيقة ليست كلها مستثمرة وفق خطط الاستثمار".

 

كما أوضح أن "عدد العاملين في وزارة النفط 360 ألف موظف، غالبيتهم عراقيون، أي حوالي 90% من القوى العاملة".

 

في رده على سؤال حول إمكانية أن تشهد أسعار النفط المزيد من الانخفاض، قال إن "المفروض ألا يبقى البلد معتمداً على مدى العقود الطويلة على تسعيرة النفط. وأن يمتلك خططاً اقتصادية واستراتيجية للحماية من تقلبات الأسعار".

 

عبدالجبار اللعيبي: كما هو معروف، في الحقيقة، العراق كان أول دولة في الشرق الأوسط بعد البحرين يكتشف فيها النفط عام 1909، ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة، جرت استكشافات كثيرة وعمل كبير في هذا المجال، وكل الدلائل تشير إلى أن البلد يمتلك مخزوناً نفطياً هائلاً من النفط والغاز، لكن بسبب الظروف السياسية والتقلبات التي مر بها البلد، تخلف العراق كثيراً في مجال هذه الصناعة. أتمنى أن تولي الحكومة الاتحادية، سواء الحالية أو القادمة، إعطاء النفط حيّزاً كبيراً من الاهتمام، من الناحيتين الفنية والإدارية، وأن تضع استراتيجية تُنفذ في مواعيد وأوقات متسارعة، لأن التقلبات السياسية والجيو سياسية، والطاقة التي هي مرتبطة بالسياسة تحتم علينا أن نعمل ذلك، لأن كما تعلم، خطوات التقدم في مجال صناعات الطاقة متسارع في الشرق الأوسط، كما في السعودية والإمارات والكويت وكذلك إيران. هناك بطئ لدى العراق في هذا المجال،  ونتمنى أن تحظى وزارة النفط باهتمام متميز، ولتكن هناك محاصصة، لكن يجب اختيار الأشخاص المناسبين. 

 

عبدالجبار اللعيبي: يوجد في العراق حوالي 520 رقعة جغرافية فيها دلائل نفطية، لكن المستثمر منها حالياً 73 حقلاً فقط، وفي الحقيقة ليست كلّها مستثمرة وفق خطط الاستثمار. 

 

عبدالجبار اللعيبي: بالنسبة لحجم الاستثمارات في القطاع النفطي، فهو يحتاج إلى إعادة النظر. هناك استثمارات أجنبية ووطنية في نفس الوقت، ولكن لا يوجد شيء واضح بحجم الاستثمارات الأجنبية والوطنية، عدا شركات جولات التراخيص، التي حققت زيادة في الانتاج، لكنها بحاجة إلى مراجعة شاملة.  

 

عبدالجبار اللعيبي: نسبة الأجانب محدودة في شركات النفط وجولات التراخيص، والغالبية هم من الكوادر الوطنية. بشكل عام، يتجاوز عدد العاملين في وزارة النفط 360 ألف موظف، غالبيتهم عراقيون، أي حوالي 90% من القوى العاملة.

 

عبدالجبار اللعيبي: نعم أيدي عاملة عراقية 

 

عبدالجبار اللعيبي: العراق يحتل المرتبة الثانية في منظمة أوبك، ولذلك له دور كبير، وهو يلعب هذا الدور في الحقيقة، ولو نُفذّت الخطط الاستراتيجية التي تحدثنا عنها، سيكون للعراق دور أكبر بكثير، ومؤثر في أوبك. الآن لديه دور في أوبك لكنه ليس كما نطمح. 

 

عبدالجبار اللعيبي: أسعار النفط منذ بداية إنتاجه ولحين الوصول إلى أوبم، هي متفاوتة وشهدت تقلبات كثيرة. خلال الحرب العراقية الإيرانية وصل آنذاك السعر إلى 42 دولاراً، ثم انخفض إلى أربعة وخمس دولارات بعد انتهاء الحرب. الأسعار تتفاوت وهذا لا يعني أنه نهاية المطاف وسوف تبقى منخفضة، هذه طاقة لذا التقلبات طبيعية. وكما أسلفنا أن السعودية والإمارات تدركان إمكانية حدوث تباين في الأسعار، لذلك وضعتا خططاً للحماية عند مستوى 40-50 دولاراً، فإذا انخفض السعر لأقل من ذلك فستكون لديهم خطط حماية، أما العراق فللأسف لم يضع مثل هذه الخطط.

 

عبدالجبار اللعيبي: كما أخبرتك، هذا لا يعني شيئاً، فلتنخفض. المفروض ألا يبقى البلد معتمداً على مدى العقود الطويلة على تسعيرة النفط. لذا من المفروض أن يمتلك خططاً اقتصادية واستراتيجية للحماية من تقلبات الأسعار، لمعرفة متى يرتفع لـ 70 أو ينخفض ليصل إلى 40 دولاراً،  كي لا تتأثر البلد، إذاً كيف يمكننا حماية البلد؟ هناك دروع وخطط اقتصادية تحميه، مثلاً في حال انخفاض أسعار النفط، القيام بتصدير المنتجات بشكل أكبر، إذ أن المنتجات تدر ثلاثة إلى أربعة أضعاف دخل النفط، وبالتالي لن نتأثر. أو الاستعانة بالقضايا المستديمة مثل الهيدروجين والأمونيا الزرقاء مثل بقية الدول، وبالتالي لن يهتز البلد بشكل كبير، ولكن للأسف هذا لا يطبق في البلد ولا أعلم لماذا لا يكترثون لذلك.  

 

عبدالجبار اللعيبي: دعني أقول لك شيئاً، لا يكفي أن يصل السعر إلى 70 دولاراً ونقول هذا جيد للعراق ثم ننام وننسى التخطيط. السعر يتفاوت منذ عقود، ولا ينبغي الاعتماد على سعر ثابت، فلنفترض أنني أخبرتك بأن السعر المناسب 70 دولاراً، فمن المحتمل أن أن تصبح التسعيرة في عام 2026 بـ 50 دولاراً أو 40، فالسعر ليس ثابتاً، والسبب الذي جعل السعر الحالي فوق السبعين هو الحرب في أوكرانيا.

 

عبدالجبار اللعيبي: أبداً لست راضياً. عندما كنت في وزارة النفط، رغم أنها كانت فترة قصيرة، كانت خطتي أن تصل صناعة التصفية في العراق إلى مليوني برميل - مليون للتصدير ومليون للاستهلاك المحلي، لكن الآن نحن أقل من مليون.

 

عبدالجبار اللعيبي: نعم لدينا البنية التحتية، وبإمكاننا إنشاؤها، فالمشكلة ليست في البنية التحتية. 

 

عبدالجبار اللعيبي: السبب هو التقصير، لا علاقة بالبنية التحتية بذلك، بل في الإدارة والاستراتيجيات.

 

عبدالجبار اللعيبي: أعتقد أنه أقل من مليون برميل يومياً، نحو 800 ألف برميل.. 

 

عبدالجبار اللعيبي: من المفترض أن يكون مليوني برميل في عام 2025. 

عبدالجبار اللعيبي: مليوني برميل كمنتجات، أي مليوني برميل نفط ثم تصفيتها، وتصدير مليون برميل منها كمنتجات، كبنزين وغيرها، ومليون برميل يبقى للاستهلاك الداخلي. 

عبدالجبار اللعيبي: هذه من الأمور المؤلمة. المفترض أن تكون هذه الصناعات إحدى وسائل حماية البلد عندما تنخفض أسعار النفط، اللجوء إلى الصناعات الأخرى كالبتروكيماوية وغيرها ففي السبعينات كنا رقم واحد أو اثنين في الصناعة البتروكيماوية، ودخلنا الآن لعام 2025 ولحد الآن كان هناك مشروع في عام 2008 لإنشاء مجمع بتروكيماويات في البصرة، لكن لم يتم تنفيذه. من غير المعقول أن بلداً مثل العراق يمتلك كل هذا النفط والغاز ولا يمتلك صناعة بتروكيماوية. من المفترض البدء بها على مراحل، لأنها تحقق مردوداً. 

 

عبدالجبار اللعيبي: الفرق كبير من الناحية التقنية. تصفية البرميل تعطيك ما لا يقل عن ضعفين إلى ثلاثة أضعاف المردود. ولا نتحدث فقط عن التصفية، بل تدخل في الصناعات البتروكيماوية وصناعة الأدوية وغيرها.

 

عبدالجبار اللعيبي: العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية مثل المد والجزر. أتمنى أن يتوصلوا إلى صيغة تخدم البلد. 

عبدالجبار اللعيبي: لا مشكلة، فليكن هناك تصدير، لكن المهم أن يأتي المردود للبلد، يعني ليس الأمر مجرد تصدير ويذهب المردود مباشرة للإقليم أو للحكومة الاتحادية، يجب أن يكون هناك اتفاقيات عراقية في وقتنا الحالي وحتى سابقاً.

 

عبدالجبار اللعيبي: إعادة التصدير لا مشكلة فيها، لكن يجب أن يكون هناك اتفاق. إذا صُدر 200 ألف أو نصف مليون برميل، وعليه أن يتبين كم حصلت الحكومة الاتحادية. 

 

عبدالجبار اللعيبي: هذا جزء من حزمة شاملة وليس فقط للشركات النفطية. 

 

عبدالجبار اللعيبي: هذا ليس أنا من يحدده، بل الإقليم بحسب عقود الشركات النفطية وكانت الحكومة الاتحادية على خلاف مع الإقليم حول سعر أو كلفة الإنتاج والتصدير.

 

عبدالجبار اللعيبي: تختلف من حقل وموقع إلى آخر، لكن كمعدل، في بعض المناطق تصل إلى أربعة دولارات للبرميل، وفي مناطق أخرى تصل إلى سبعة دولارات. في واسط والزبير وشرق بغداد، حيث الحفر العميق والمناطق المعقدة، قد تصل الكلفة إلى عشرين دولاراً.

 

عبدالجبار اللعيبي: في بعض المناطق.. وأخبرتك واسط كمثال، وكذلك ناحية زرباطية وشرق بغداد، وتختلف من منطقة إلى أخرى ومن حقل إلى آخر.. 

 

عبدالجبار اللعيبي: كيف؟ 

 

عبدالجبار اللعيبي: لا علم لي بذلك. فالحكومة الاتحادية معنية بذلك. أنا أمثل الاختصاص، وأنا مختص في الاستراتيجيات والنفط والغاز والطاقة، أما قضايا التهريب أمور أخرى، فأنا لست رجلاً تنفيذياً كي أكون على علم بها، لذا بإمكانك سؤالي عن النفط. 

 

عبدالجبار اللعيبي: أنا متفائل جداً، لكن يجب التأكيد على أن هذا المورد والفائدة التي هو خبز العراق ويهم الأجيال العراقية، لابد أن يحظى باهتمام ومساحة كبيرة جداً من الحكومة الاتحادية. نحتاج إلى خطط استراتيجية وخبرة وكفاءات عراقية مع وجوب إبعاد ملف النفط عن القضايا الشخصية، ولا مانع من المحاصصة بين الكتل السياسية، لكن لا بد أين يكون هناك كفاءة لإدارة هذا الملف المهم والمعقد. 

 

عبدالجبار اللعيبي: الملف ليس بالسهل، وإذا لم تتوفر الكفاءات وخبرة، فالأمور لن تسير على ما يرام، وأنا أعلم أن البلد يزخر بثروات هائلة من النفط والغاز.  

 

عبدالجبار اللعيبي: وكيل وزارة الصناعة قال إننا بحاجة إلى الغاز، لكن هذا خطأ. لدينا غاز لكن يحتاج إلى استثمار واستكشاف. لدينا غاز حر وغاز مصاحب.

 

عبدالجبار اللعيبي: إدارة الملف النفطي مهمة جداً وأولوية أولى للحكومة مثل التغذية والأمن. 

 

عبدالجبار اللعيبي: أنا أتحدث عن العراق، أما فيما يخص الملف النفطي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فهذا موضوع سياسي بينهم.