رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي: استهداف كوردستان الأخير موضوع مختلف

رووداو ديجيتال

وصف رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باسم البدري، القصف الأخير الذي استهدف إقليم كوردستان بأنه "موضوع مختلف تماماً"، مشدداً على رفض البناء على معطيات إعلامية غير دقيقة لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات.

وجاءت تصريحات البدري خلال ندوة حوارية عُقدت في معهد "تشاتام هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، حيث وضع هذه الاعتداءات ضمن سياق التحديات المستجدة التي تواجه البلاد.

 وأضاف: "نحن نواجه تحديات مركبة، فالعراق يمتلك خبرة واسعة وكفاءة مشهودة في مكافحة الإرهاب، وتجربتنا واضحة للعالم في مواجهة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية، غير أن مستوى التهديد اختلف وتغير، إذ باتت التهديدات مركبة وتتمثل في الاعتداءات بالطيران المسير، وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى، والهجمات العابرة للحدود، وكان لإقليم كوردستان نصيب من تداعيات الحرب الإقليمية ووجود المصالح المتشابكة".

ورفض البدري الركون إلى التقارير الإعلامية لتحديد هوية المنفذين، مؤكداً: "لا يمكن البناء على معلومات إعلامية، إذ يفترض الاستناد إلى معطيات أمنية واستخبارية موثوقة قبل الإدلاء بأي تصريح، لأنني بكل بساطة أستطيع القول إن طرفاً كوردياً ربما استخدم هذه الهجمات، أو أنها نُفذت من قبل فصائل أو جهات أخرى، أو ربما تكون صادرة عن طرف خارجي، ومن هنا ينبغي توخي أقصى درجات الدقة".

وكشف البدري عن امتلاك الأجهزة الرسمية معلومات دقيقة حيال العملية، مبيناً: "لدى الحكومة مؤشرات ومعطيات واضحة، ولا سيما بشأن الهجوم الأخير، وأنا شخصياً أمتلك معلومات حول طبيعة ونوعية الاستهداف ومساره، غير أن الموقف يقتضي عدم الإفصاح عنها وترك الأمر للّجان التحقيقية المختصة".

وأشار رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي في هذا الإطار إلى وجود تفاعلات وخلافات سياسية داخلية بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

خطة حصر السلاح وفك الارتباط

وفي محور حصر السلاح بيد الدولة، شدد البدري على وجود إرادة حكومية حازمة لإنهاء أي مظهر أمني موازٍ، مشيراً إلى أن الخطة تمتد حتى منتصف عام 2027، وموضحاً: "هناك رؤية واضحة لدى الحكومة العراقية لإدارة هذا الملف، فاحتكار القوة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم يجب أن تكون حصراً بيد الدولة".

وأوضح البدري أن المسار المعتمد يقوم على فك الارتباط لا الدمج، قائلاً: "المسار هو عملية فك ارتباط حقيقية، بحيث تخضع التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة دون الاحتفاظ بمسمياتها أو ولائها لجهات معينة، ومن لا ينخرط في هذه الخطة فلن يتاح له أي وجود داخل هيئة الحشد الشعبي، بوصفها هيئة دستورية تخضع حصراً لأوامر القائد العام".

وبيّن أن الخطة تتضمن ثلاث مراحل وتستهدف تفكيك البنى المغذية للسلاح: "الخطة متدرجة وقابلة للقياس، لذا جرى تمديد مداها الزمني حتى 30 حزيران 2027، وتبدأ بتعزيز الثقة"، مضيفاً: "الغاية الأساسية هي إنهاء البنى المنتجة لمظاهر القوة، وذلك عبر معالجة المسار الاقتصادي، ومن ثم الانتقال إلى التفكيكين الأمني والاستخباري".

اتفاق سنجار والانسحاب التركي

وحول المشهد الأمني في قضاء سنجار والوجود العسكري التركي، أكد البدري، بصفته رئيساً للجنة الأمنية العليا المشرفة على تطبيق الاتفاق، أن "التفاهمات الثنائية نصت على انسحاب تدريجي للقوات التركية من قاعدة بعشيقة بالتزامن مع تسوية أوضاع المقاتلين المحليين".

وقال في هذا الصدد: "ينتشر للجانب التركي أكثر من 200 نقطة عسكرية وخمس قواعد كبرى، أبرزها معسكر بعشيقة بعمق يقارب 50 كيلومتراً، وخطة تسوية الأوضاع في سنجار تندمج كلياً مع مسار حصر السلاح، ولا سيما مع وجود مقاتلين إيزديين يُعرفون بـ (اليبشة) وتربطهم صلات بحزب العمال الكوردستاني المحظور".

وفصّل البدري مراحل التنفيذ قائلاً: "تقوم الخطة على خطوات متزامنة خطوة بخطوة، تتضمن دمج المقاتلين المحليين في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، وإعادة إعمار القضاء، وانتخاب إدارة محلية، يقابلها بدء انسحاب تدريجي للقوات التركية من معسكر بعشيقة، وقد حصرنا أكثر من 4165 مقاتلاً وصدر قرار بدمج 2500 منهم كمرحلة أولى".

 ولفت إلى أن "الجانب التركي تعهد ببدء الانسحاب خلال الشهر الجاري، مع استهداف إتمام التسوية بصورة كاملة بحلول 31 كانون الأول المقبل، في حين تمكنت قوات الجيش العراقي بالفعل من إحكام السيطرة على خمسة أنفاق ونقاط حاكمة في جبل سنجار، ونثمن دور الشركاء البريطانيين والأميركيين في تيسير التوصل لهذا الاتفاق".

العلاقات مع طهران

وفي الملف الإقليمي والعلاقة مع إيران، أكد البدري السعي لتحقيق التوازن مع رفض أي تشكيلات أمنية تابعة للخارج، قائلاً: "لا يُطلب من العراق قطع علاقاته مع إيران، سواء من واشنطن أو من المجتمع الدولي، فإيران دولة جارة وتجمعنا بها مشتركات جغرافية وتاريخية وعقائدية، لكن المطلوب علاقة متوازنة تقوم على احترام السيادة والتكامل الاقتصادي، مع رفض أي نشاط أمني موازٍ للدولة من أي طرف كان".

ملف جرف الصخر

وحول ما يثار بشأن الأنشطة المسلحة في منطقة جرف الصخر، اختتم البدري بالقول: "المعلومات المتداولة إعلامياً حول الأنشطة الاقتصادية للفصائل تفتقر إلى الدقة وتستوجب التثبت، كما أن التواجد في جرف الصخر ليس معقداً، فالجيش العراقي متواجد في مساحات واسعة منها إلى جانب الفصائل، ومع الانتقال للمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وإعادة تنظيم الانتشار الجغرافي، ستتولى القوات المركزية النظامية التواجد الكامل في تلك المناطق".