رووداو ديجيتال
ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قراراً صدر قبل 32 عاماً عن مجلس قيادة الثورة المنحلّ، كان يمنع الأجانب من تملك العقارات والاستثمار في العراق، وذلك بناءً على دعوى أقامها رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي.
يوم الثلاثاء، (27 تشرين الأول 2026)، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أنها قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم /23/ لسنة 1994، مؤكدةً على إلزام جميع الجهات بقرار المحكمة.
وكان القرار الملغى قد أوقف جميع القرارات التي سبقته والتي كانت تسمح للأجانب بتملك العقارات أو الاستثمار في العراق.
كما حدد القرار عقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات ومصادرة العقار الذي تم شراؤه أو الاستثمار الذي أقيم داخل العراق.
وتأتي هذه الخطوة من قبل رئيس الوزراء العراقي في إطار إزالة العوائق القانونية أمام جذب المستثمرين الأجانب إلى العراق.
