ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
حذّرت مديرية زراعة محافظة واسط، من نتائج كارثية على الفلاحين في حال استمرت الازمة المائية، مشيرة الى ان المحافظ رفض المصادقة على الخطة الزراعية الأخيرة.
بعد عام 2003 اعتبرت محافظة واسط "سلة العراق الغذائية" واحتلت المرتبة الأولى على صعيد المحافظات العراقية، من حيث انتاج المحاصيل الزراعية ومن ناحية الثروة الحيوانية.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
إرواء مساحة محدودة جداً
مدير زراعة واسط اركان مريوش، قال لشبكة رووداو الاعلامية إن "شح المياه لم يؤثر على محافظة واسط فقط، بل اغلب مناطق العراق لاسيما محافظات ومدن وسط وجنوب البلاد"، مبيناً أن "محافظة واسط تعتمد بنسبة 90% على الري السيحي".
وأضاف أركان مريوش: "اذا اردنا ان نأخذ العام الماضي كمعيار للزراعة، فمثلاً لو اردنا زراعة مليون ونصف المليون دونم من اصل اربعة ملايين دونم صالحة للزراعة في واسط، وقتها نحتاج الى 520 متر مكعب في الثانية لتأمين اروائها، بينما في العام الماضي منحوا واسط 120 متراً مكعباً في الثانية، اي يمكن زراعة أقل من ثلث المساحة المحددة".
محافظة واسط، شرقي العراق، تعتمد في تلقي مواردها المائية من نهر دجلة بالدرجة الأساس.
منع الزراعة صيفاً
مدير زراعة واسط، ذكر ان "وزارة الزراعة منعت في الموسم الصيفي الزراعة، مقابل السماح بارواء البساتين وما يخص بحيرات الاسماك والثروة الحيوانية"، لافتاً الى أن "كميات المياه التي تدخل اليوم الى محافظة واسط هي بحدود 75 متراً مكعباً في الثانية فقط، لذا فإن تأثير الشح المائي على واسط كان بنسبة 100%".
وتعد العاصمة بغداد، أكثر المحافظات توريداً للثروتين الزراعية والحيوانية من محافظة واسط.
الآبار الحدودية فقط صالحة للزراعة
أما بشأن مدى الاستفادة من مياه الابار الارتوازية، نوه أركان مريوش الى ان "الابار التي تفيد باستخدامات الزراعة هي فقط الموجودة على الشريط الحدودي في مناطق زرباطية وبدرة والشيخ سعد، أما المياه الجوفية في باقي المناطق فهي غير صالحة للزراعة، بسبب احتوائها على الملوحة ونسب الكبريت العالية لذا لا تصلح حتى للثروة الحيوانية".
وأضاف مدير زراعة واسط ان "وزارة الزراعة ارسلت كتاباً تريد من خلاله مؤشرات الخطة الشتوية على منظومات الري، والتي هي قليلة جداً في المحافظة، وبالتالي الخطة المقترحة هي قليلة، فيما لم يصادق محافظ واسط على الخطة الزراعية، بل هنالك مقترح من المحافظ في أن يمنحونا المجال بهذا الصدد، لأن تغيير عملية الري ليست سهلة".
واشار الى ان "وزارة الزراعة لم تبدأ بتوزيع منظومات سقي الأراضي الزراعية، والتي هي مكلفة ولا يستطيع الفلاح شراءها، لذا على الحكومة الاتحادية أن تأخذ موضوع شح المياه من الاولويات، وإذا ركزت الحكومة على ملف المياه سيحل نحو 50% من مشاكل البلد، لاسيما وان العراق بلد زراعي".
وشدد أركان مريوش على أن "انتاج السنة الحالية أفضل من العام الماضي، وبالتالي فإن تأمين الغذاء للمواطنين يؤمن فرص العمل للاهالي بشكل عام، في حين ستكون النتائج كارثية اذا بقي الوضع على هذا الحال".
في شهر نيسان الماضي، أعلنت مديرية زراعة واسط، أن نحو مليون دونم تمت زراعتها بالقمح والشعير للموسم الحالي.
هجرة الفلاحين الى المدينة
ونوّه مدير زراعة واسط الى ان "نحو 40% من المجتمع الواسطي هو ريفي، والزراعة مصدرهم الاساس للمعيشة، وبخلاف ذلك سيضطرون الى ايجاد فرص عمل اخرى بحال عدم توفر المياه، وبالتالي سيتسببون بمضايقة لأهالي المدينة من خلال بحثهم عن فرص عمل".
وأوضح أن "الكثير من الناس هاجرت الريف الى المدن في واسط، من اجل كسب العيش، وبحال استمر الوضع الى بداي الموسم الشتوي المقبل سيبحث الناس عن فرص عمل في مناطق أخرى، غير الزراعة".
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً