وفد من البنك المركزي يزور الفدرالي الأميركي للحصول على سماحات جديدة

 

ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي أدى إلى إرباك حركة السوق في العراق، وارتفاع أسعار السلع الذي أثار قلق المواطنين.

 

مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، قال لشبكة رووداو الاعلامية ان "وفداً عراقياً ذهب الى تركيا للاتفاق مع مصارف تركية على تعزيز الارصدة باليورو او بالليرة التركية، فضلاً عن أنه سيتم التعامل في الايام المقبلة مع الامارات بوساطة بنك ظبي الاول لتعزيز الارصدة بالدرهم الاماراتي".

 

 

وأشار سمير النصيري الى انه "في مطلع شهر كانون الأول المقبل سيعقد وفد عراقي من البنك المركزي مفاوضات دورية متفق عليها فصلياً   مع الفدرالي الاميركي، في اطار استمرار التفاوض للوصول الى اتفاقات وتفاهمات أخرى تعزز من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء"، مؤكداً أن "الحكومة والبنك المركزي في الجولة الاخيرة من المعركة مع المضاربين، وسيستقر سعر صرف الدولار في العراق قريباً".

 

ونوه مستشار رابطة المصارف العراقية الى أن "مجموع التجارة الخارجية او التبادل الخارجي للعراق مع الدول سنوياً بحدود 60 مليار دولار، تقسّم بين الصين نحو 12 - 14 مليار دولار، وتركيا نحو 10 مليارات دولار، وايران نحو 10-12 مليار دولار، ومن ثم باقي الدول مثل الهند والامارات والسعودية والأردن وسوريا ومصر وغيرها".

 

 

ولفت سمير النصيري الى أن "العملات الجديدة التي ستتعزز بها أرصدة مصارفنا، هي اليورو الأوروبي واليوان الصيني والدرهم الاماراتي والليرة التركية والروبية الهندية، وقد تشكل نسبة لا تقل عن 60% من حجم استيراداتنا"، مبيناً أن "التعامل بهذه العملات يأتي بعد موافقة الفدرالي الأميركي ومساعدته وبالاتفاق معه".

 

يذكر أن بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" فرض إجراءات وتقييدات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.

 

في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات التي لم يكن لها أثر في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.

 

 

مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، أوضح أن "فتح الحسابات للبنوك المراسلة والتي بلغت الآن اكثر من 40 حساباً جديداً في البنوك المراسلة، فتحتها مصارفنا التي يبلغ عددها بحدود 20 مصرفاً وهي باتجاه الزيادة الى اكثر من هذا العدد، وان هذه البنوك المراسلة هي مثل سيتي بنك وجي بي مورغان والبنوك الصينية والاماراتية والهندية والتركية"، مؤكداً "عدم وجود أي مخاوف من تعرض العراق الى عقوبات من الفدرالي الاميركي بهذا الصدد، بل أن هذه البنوك مخولة بالتعامل وفتح الحسابات بعد الاتفاق مع الفدرالي الأميركي".

 

"هذه الاجراءات تتضمن السماح للبنك المركزي والمصارف العراقية التي لديها حسابات في الخارج او مراسلة بالعملات، باستيراد وتحويل هذه العملات الى داخل العراق لغرض استخدامها لتوزيع ودائع المواطنين لدى مصارفنا التي هي بالدولار، في ظل شح الدولار، وبالتالي سيتم توزيعها عليهم فضلاً عن اعطاء مرونة لهذه المصارف بالتعامل مع الشركات والمنظمات والذين يتسلمون رواتبهم بعملات اجنبية"، وفقاً لشروط وضوابط محددة اصدرها البنك المركزي، وان "هذه الخطوة ستؤدي الى المحافظة على الاحتياطيات النقدية الاجنبية للبنك المركزي وفقاً لمستشار رابطة المصارف العراقية".

 

 

وشدد سمير النصيري على أن "المصارف العشرين فتحت حساباتها وفق التزامات وضوابط محددة لتعزيز أرصدتها، وهي بالتالي ستضايق المضاربين بالسوق السوداء ويضغط على الدولار المتداول في السوق السوداء والناتج عن التجارة غير المشروعة والمنافذ غير الرسمية التي لم يتم السيطرة عليها".

 

مستشار رابطة المصارف العراقية، أفاد بأن "اجراءات التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي الذي ستنفذه الحكومة والبنك المركزي عبر اجراءات واسعة سيسهم في تحديد التعامل بالدولار في السوق السوداء".

 

يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي صادق يوم الثلاثاء (7 شباط 2023) على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

 

وكان البنك المركزي العراقي قرر في (20 كانون الأول 2020) رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 1180 ديناراً للدولار إلى 1460 ديناراً، واستقر هذا السعر على مدى نحو سنتين، ليتجاوز سعر صرف الدولار 1500 دينار في يوم (11 كانون الأول 2022).

 

يشهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي تذبذباً منذ عدة أشهر، وأدى ذلك في الثاني من شباط الماضي إلى تراجع سعر صرف الدينار إلى 1750 ديناراً مقابل الدولار الواحد.

 

في (31 كانون الثاني 2023)، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة سترجع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، داعياً المواطنين إلى عدم اقنتاء الدولار لأن "الدينار أقوى".