رئيس لجنة الطاقة النيابية لرووداو: العراق قرر التحول لمحطات الكهرباء الغازية دون تخطيط

 

وقال نوري في حوار مع شبكة رووداو الإعلامية أجراه معه نوينر فاتح، إن "موضوع الكهرباء ليس بالسهل، فعملية إنتاج الكهرباء تأخذ مراحل متعددة كثيرة، تستغرق في أقل تقدير ثلاث سنوات، وأي محطة تريد بناءها تبدأ بها من الصفر وستحتاج إلى ثلاث سنوات".

 

وأضاف: "هذه المحطة لن تبنى إذا لم تمتلك وقوداً لها، والوقود أنواع، هناك غاز ونفط. النفط دائماً يكون من الملوثات للبيئة، إذ أن الدول لا تدعم هذا التوجه عالمياً، لأنهم يسمونه بالحراري، والمحطات الحرارية دائماً تتوجه إلى المحطات الغازية، ونحن بالأصل ليس لدينا غاز محلي، ونعتمد على الغاز الإيراني المستورد، وهذا أيضاً يعتبر مشكلة". 

 

وأردف نوري أن "الإنتاج الآن هو 27 ألف ميغاواط، وعندما تدخل مراحل الصيانة ويقطع الغاز الإيراني ويقطع الغاز المحلي يتراجع الإنتاج إلى 14 ألف ميغاواط. قسم من هذه الـ 14 ميغاواط مستثمر، فإذا ما ذهبنا إلى بسماية وإلى العمارة وإلى قسم من المحطات يوجد منها استثمارية لشركات القطاع الخاص".

 

وتابع: "لذلك فإن قضية الكهرباء ليست بالسهلة لكنها في ذات الوقت ليست صعبة. ليست سهلة لأنها تحتاج إلى عملية تنظيم المشاكل بالتوزيع بالدرجة الأساسية التي هي آخر مرحلة بالكهرباء التي تصل المواطن، في حين لدينا هدر في عملية استهلاك الكهرباء"، مردفاً أن "الهدر ليس عند المواطن البسيط، بل عند القطاع الخاص الذي يمتلك مصانع وجامعات ومدارس ومحالاً تجارية كبيرة ومولات وما إلى ذلك من تفاصيل في القطاع الخاص".

 

وأوضح نوري: "لدينا مشكلة في التنظيم ومشكلة بالأمور الفنية الخاصة بالكهرباء لذلك نحن الآن ذهبنا بالتعاون مع الوزارة وبالضغط على الوزارة إلى موضوع الجباية، بمعنى تستغلها مع القطاع الخاص بحيث نعطي مناطق معينة إلى شركات بالقطاع الخاص، وهذه الشركات هي مسؤولة عن الجباية، بالمقابل تأخذ هذه الشركات نسب متراوحة بين 10-15% من واردات الجباية، وهذه الشركات تتحمل حتى الصيانة الموجودة، فإذا ما تعطلت محولة بمنطقة معينة، فإن الدولة ليست لها علاقة بشأن صيانتها". 

 

كما قال نوري إنه "في الصيف الماضي، خصص رئيس الوزراء 600 مليار دينار لما سمي بفك الاختناقات في قطاع التوزيع، في حين أن هذه المناطق لو كانت ضمن شركات الجباية بالقطاع الخاص، فإن الدولة لن تعطي هذه المبالغ، وإنما أصحاب الشركات في القطاع الخاص هم من يتحملونها، لأنه لن يسمح بتحمل هذه المحولة فوق طاقتها وإنما سيضع الأحمال بحسب ما تتحمله المحولة، أما الآن فإن منتسبي الكهرباء يقومون بتحميل 40 منزلاً على محولة واحدة، وفي حال انفجرت يقومون بوضع محولة بدلاً عن تلك، بينما صاحب القطاع الخاص لن يسمح بذلك".

 

وأكد النائب محمد نوري أن "المديونية لوزارة الكهرباء كبيرة، هناك 100 مليون دولار وهناك شركة لها 5 ملايين دولار، وقطاع آخر لديه 80 مليون دولار، ناهيك عن مبالغ لم يتم إحصائها".

 

وبيّن نوري أنه "لدى وزارة الكهرباء خسارة؛ مثلاً الكيلوواط الذي يقاس بالتعرفة يكلف الدولة تقريباً 90 ديناراً، ويباع بالنسبة للمنزل بـ 10 دنانير، بمعنى 80 ديناراً كانت خسارته، ويباع للصناعي وللتجاري وللزراعي بـ 60 ديناراً، بمعنى أيضاً هناك خسارة، ويتم الربح فقط عند البيع لدوائر الدولة يحسب بـ 120 ديناراً"، مؤكداً: "لذلك فإن وزارة الكهرباء بحساباتها الحالية هي وزارة خاسرة غير مربحة".

 

وشدّد نوري، على "وجوب العمل في أكثر من ملف في آن واحد للسيطرة على الكهرباء. الملف الأول معالجة الإنتاج والتعاقد على محطات لإنتاج الكهرباء بحيث تدخل في عام 2029 أو 2030 وبنفس الوقت تمضي مع عملية الجباية وتحويل الشبكة الكهربائية من هوائية إلى أرضية".

 

"أما الذهاب صوب الإنتاج يكون زيادة بالاستهلاك وهدر، فلن تكون هناك فائدة، لذلك يجب أن تكون هناك سيطرة على الاستهلاك خصوصاً مع الزيادة السكانية، ويتم ذلك من خلال احتساب الكمية التي يجب أن تحضر لها"، حسب قوله.