انخفاض كبير بمنسوب سد الموصل ووفد عراقي يزور أنقرة

 

 

وقال مدير عام الهيأة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، لشبكة رووداو الاعلامية ان "خزين وايرادات سد الموصل مرتبط بالايرادات القادمة من تركيا"، مبيناً أن "الايرادات في الاونة الاخيرة متدنية جداً ودون المعدل الطبيعي بنسب كبيرة جداً".

 

يذكر ان سد الموصل يبعد حوالي 50 كم شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى على مجرى نهر دجلة. افتتح عام 1986، ويبلغ طوله 3.2 كيلومتراً وارتفاعه 131 متراً.

 

وأوضح خالد شمال أن "اجراءات الوزارة بهذا الصدد هي التقليل من سحب المياه من سد الموصل، والاستفادة من المصادر الاخرى مثل التعزيز من بحيرة الثرثار"، مؤكداً أنه "لا بديل عن الايرادات المائية".

 

للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام

 

يعتبر سد الموصل أكبر السدود في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط، ويعمل السد على توليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه للري في اتجاه مجرى النهر. 

 

بشأن الاجراءات الحكومية العراقية مع تركيا بهذا الخصوص، اشار مدير عام الهيأة العامة لمشاريع الري والاستصلاح الى ان "وفداً فنياً رفيع المستوى برئاسة وزير الموارد المائية سيزور تركيا، لغرض التفاهم مع الجانب التركي والضغط عليهم من اجل زيادة الاطلاقات المائية صوب سد الموصل".

 

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية الى ان "الايرادات المائية تأتي بنسبة 70% من خارج العراق، ونصفها (أي 50%) تأتي من تركيا، و15% تأتي من ايران، و5% من سوريا، وعلى اعتبار ان العراق دولة مصب فهو يعتمد على الايرادات القادمة من خارج الحدود".

 

وشدد خالد شمال على ان "مشكلة العراق المائية مع دول الجوار هي من ثلاثة محاور، الاول هو قيام هذه الدول بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبيرة كمشاريع السدود الكبيرة ومشاريع الاستصلاح الكبيرة من دون الاخذ بنظر الاعتبار الحقوق التاريخية للعراق ومن دون التنسيق مع الجانب العراقي، والثاني هو سياسات التشغيل المرتبطة بادارة الموارد المائية لتلك الدول، والثالث هو أن معدلات التساقط المطري في السنوات الثلاث الاخيرة كانت متدنية دون المستوى الطبيعي، وبالتالي أثرت بشكل كامل على الايرادات المائية للعراق".

 

تم بناء السد في الثمانينيات على أساس كارست، وقد أدت المخاوف التي تضمنت عدم استقرار السد إلى إصلاح وإعادة تأهيل كبير للسد منذ عام 2003 .

 

يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

 

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.