رووداو ديجيتال
أفاد مجلس الخدمة الاتحادي، بالحاجة الى أكثر من 5 مليارات دولار شهرياً لتمويل الموازنة التشغيلية لرواتب الموظفين في الجهاز الإداري في الدولة العراقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي سعد اللامي، لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024) إنه "لا يمكن جزافاً أن يطلق بشكل كامل الحديث عن الأرقام الدقيقة لعدد الموظفين في القطاع العام الحكومي في الدولة العراقية، لاسيما وأن عمليات الاستحداث أو حتى عمليات الإحالة على التقاعد أو الاستقالة لأسباب مختلفة تحدث بشكل يومي".
وأوضح أنه "ربما يصل عدد العاملين بالقطاع الإداري للحكومة أو للدولة بحدود أكثر من مليونين ونصف المليون"، بينما "عدد المتقاعدين هو رقم متغير لاسيما وأن حالات التقاعد تتغير يومياً تباعاً مع حدوث التغيرات اليومية في عمليات الذهاب إلى التقاعد أو حتى الذهاب الى الاستقالة".
لا احصاءات للعاملين بالقطاعات العسكرية
وتوقع سعد اللامي أن "يصل عدد المتقاعدين أيضاً إلى أكثر من مليونين"، مردفاً أن هذا الرقم يتعلق بـ"القطاعات المدنية، بينما القطاعات العسكرية لا نمتلك إحصائية دقيقة لأرقام الذين يعملون في الأجهزة الأمنية المختلفة".
ولفت سعد اللامي الى أن "من يتسلمون رواتب الرعاية الاجتماعية يمكن أن يصل عددهم الى أكثر من 3 ملايين"، مؤكداً أن "أقصى مبلغ يتسلمه المشمول بالرعاية الاجتماعية هو 250 ألف دينار، وحسب عدد أفراد الأسرة، فضلاً عن الذين تسلموا قروضاً لغرض إنشاء مشاريعهم الصغيرة".
ورأى أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي "ليس مسؤولاً عن إيجاد إحصائيات دقيقة عن القطاعات الأمنية، وأيضاً لسنا مسؤولين عن التوظيف في الأجهزة الأمنية، ولم نكلف بهذه المهمة"، مستدركاً: "قمنا بعمليات توظيف في بعض الأجهزة الأمنية، ولكن لا نمتلك إحصائية لوزارتي الداخلية والدفاع".
المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي، قال أيضاً: "قمنا بإجراء عمليات توظيف في الأجهزة الأمنية وليس جميعها، وفق ما ذكر في قانون الموازنة المرقم 13 لسنة 2023 والمسمى بقانون الموازنة العام الاتحادي الثلاثي"، مردفاً أنه "كانت هناك تخصيصات لبعض الدرجات الوظيفية لبعض الأجهزة الأمنية، وعلى سبيل المثال مستشارية الأمن القومي وأجهزة أخرى".
بخصوص الأموال اللازمة لتأمين رواتب الموظفين، بيّن سعد اللامي أن "المبلغ ربما يصل بحدود أكثر من 5 مليارات دولار شهرياً نحتاج إلى عمليات تمويل الموازنة التشغيلية لرواتب الموظفين في الجهاز الإداري في الدولة العراقية، وهذا الرقم يكون اقليم كوردستان مشمولاً به".
توظيف حملة الشاهادت العليا
وتابع: "في قانون الموازنة ورد استكمال عملية توظيف 31 ألفاً من حملة الشهادات العليا والأوائل، وهناك أيضاً كانت بعض العقود لبعض الجهات، منها على سبيل المثال وزارة الداخلية خصص لها أيضاً التعاقد بحدود 10 الاف درجة وظيفية بصفة عقد وليس على الملاك الدائم، وأيضاً وزارة الدفاع".
ونوّه الى أن "وزارة الداخلية والدفاع كانتا مسؤولتين عن عملية إجراء هذه التعاقدات وعملية انتقاء واختيار المتعاقدين، وكانت هناك أيضاً بحدود 10 الاف درجة مخصصة لوزارة التربية للتعاقد أيضاً بصفة عقد وليس على الملاك الدائم، فضلاً عن 150 ألف درجة وظيفية لبعض المحافظات هي من صلاحية المحافظين للتعاقد أيضاً مع بعض التخصصات بصفة عقد أيضاً وليس على الملاك الدائم، وهو ما ورد في قانون الموازنة تحديداً".
توظيف ذوي المهن الصحية
المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي، أضاف أيضاً أن "هناك ما يسمى بقانون تشغيل أو قانون توظيف ذوي المهن الطبية والصحية المرقم رقم 6 لسنة 2000 وجرت عليه كثير من التعديلات، ومؤخراً كان هناك الحديث عن التعديل الرابع لهذا القانون، وتمت قراءة القانون أو التعديل الرابع قراءة أولى وقراءة ثانية وبانتظار التصويت عليها في أروقة مجلس النواب".
"في الأيام والأسابيع الماضية تم توظيف بحدود 29 ألفاً من ذوي المهن الطبية والصحية من اختصاصات مختلفة تم انتقاؤها من قبل وزارة الصحة تحديداً، لحاجة بعض المؤسسات الصحية لهذه الاختصاصات، وبقي هناك نحو 28 ألفاً من الذين يعتقدون بأن لهم الحق في التوظيف جرى تنفيذ توصيات تم الاتفاق عليها في مكتب رئيس الوزراء لعملية جمع درجات وظيفية، من خلال دوائر وزارة الصحة الاتحادية وتم إرسال بحدود 8200 درجة وظيفية"، حسب اللامي.
وبيّن المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي أن "هذه الدرجات الوظيفية بانتظار إجراء عملية استحداث وتخصيص مالي من قبل وزارة المالية، والأمر هنا معقود للتوافق بين وزارة الصحة ووزارة المالية".
فرق الرواتب بين المؤسسات
بخصوص شكاوى الموظفين من قلة رواتبهم، قال إن "الكثير من الموظفين في القطاع العام الحكومي يشكون من أن رواتبهم تعاني فارقاً كبيراً بين بعض المؤسسات ومؤسسات أخرى، والتي تمتلك تخصيصات مالية أكبر من دوائر أخرى، وهذا الفارق بين هذه الجهات سبّب إزعاجاً كبيراً لدى الموظفين، وبالتالي الحكومة ومجلس النواب مهتمون بإجراء تعديلات في سلم مرواتب موظفي الدولة".
أما بشأن الحدود الدنيا والعليا لرواتب الموظفين، أوضح اللامي أن "أقل راتب في الدولة للموظف العراقي هو بحدود 500 ألف دينار، وأقصى راتب ربما يصل إلى أكثر من مليوني دينار".
آلية توظيف خريجي اقليم كوردستان
حول تعيين الخريجين من اقليم كوردستان، أشار اللامي الى "اجراء أو شمول في عمليات التوظيف لحملة الشهادات العليا والأوائل ممن درسوا في جامعات إقليم كوردستان، ولكن بشريطة أن يكونوا ساكنين خارج الإقليم".
وتابع: "قمنا بعدد من عمليات التوظيف لهذه الفئات، وليست لدينا مشكلة في توظيفهم، ولكن بشرط أن يكون ساكناً خارج الإقليم وهو دارس في جامعات الإقليم ومتخرج من جامعات الإقليم"، مبيناً أنه "عندما تأتينا بياناته بشكل دقيق يشمل بعملية التوظيف، ولايزال هذا الأمر قائماً إلى الآن".
كما أوضح اللامي أن "في إقليم كوردستان هنالك نفس هذا المسمى وهو مجلس الخدمة العامة الاتحادية الذي هو في عهدته توظيف المخرجات أو أبناء شعبنا في إقليم كوردستان من خريجي الجامعات"، مؤكداً أن "كل الاختصاصات هي ذات محل اهتمام لدينا في مجلس الخدمة الاتحادي، وقطاعات الدولة تحتاج إلى عديد الاختصاصات".
بخصوص احتياجات الدولة من الاختصاصات، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي إن "هناك اختصاصات طرأت حديثاً مؤخراً، لاسيما وأن التطور الحاصل في العالم ألقى بظلاله على الشرق الأوسط والعراق بشكل خاص".
وشدد على أن "هناك حاجة لاختصاصات تقنية تكنولوجية حديثة، وقد لاحظنا أن العديد من الاحتياجات التي وصلتنا من دوائر الدولة تهتم بهذه التخصصات، لكن الدوائر دائماً بحاجة إلى اختصاصات القانون وبحاجة إلى اختصاصات اللغات دائماً والادارة والاقتصاد وبعض الاختصاصات التربوية والفنية المختصة بعمليات تقنية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً