رووداو ديجيتال
أفادت وزارة الموارد المائية العراقية بأن الخزين المائي في البلاد دون الـ 8 مليارات متر مكعب، مشيرة الى ان الايرادات المائية القادمة من دول الجوار اقل من 30% مما كانت عليه في السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال لشبكة رووداو الاعلامية ان "الخزين المائي بات على المحك، لذا قمنا بدفع مياه لغرض الرية، والكميات الموجودة كافية لتأمين مياه الشرب، وفي حال عدم الحاجة الى الري نوقف الاطلاقات المائية".
واضاف خالد شمال ان "خزين العراق المائي كان يبلغ 50 مليار متر مكعب، والان وصل الى 8 مليارات متر مكعب فقط"، موضحا ان "ما يردنا من تركيا وسوريا وايران اقل من 70% مما كان العراق يتلقاه سابقاً".
المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، ذكر ان "الحكومات العراقية المتعاقبة لم توفق في عقد اتفاقيات لضمان حصصنا المائية، اضافة الى بناء هذه الدول السدود ومشاريع الاستصلاح وقيامها بخزن المياه داخل اراضيها"، معرباً عن امله في أن "نشهد في الشهرين القادمين هطول امطار وذوبان الثلوج لتحسين الوضع المائي في البلاد".
ولفت خالد شمال الى ان "ما تقوم به وزارة الموارد المائية هو الحفاظ على الخزين المائي الحالي"، مبينا ان "تركيا تقوم ببناء سدود لتوليد الطاقة الكهربائية وبعد أن تقوم بالتوليد ستقوم باطلاق المياه، لأن فكرة البناء هي لتوليد الطاقة الكهربائية، لذا سيقومون بدفع نحو 200 الى 250 متر مكعب بالثانية بعد شهر حزيران المقبل".
بخصوص انخفاض نسبة المياه في المحافظات الجنوبية مؤخراً، أشار خالد شمال الى ان "هدفنا من تقليل الاطلاقات مؤخراً هو الحفاظ على الخزين الستراتيجي، ونعمل على ازالة التجاوزات وتأمين الريات الزراعية، الثالثة والرابعة، اما المياه الخاصة بخطوط توليد الطاقة الكهربائية فهي مؤمنة نوعاً ما".
وأردف خالد شمال انه "كان من المؤمل ان يسافر وزير الموارد المائية الى تركيا، لكن بسبب الهزة الارضية تم تأجيل الزيارة، وقريباً سيزور الوزير تركيا بعد تحديد موعد بهذا الصدد، وهنالك دعم مطلق من رئيس الوزراء بهذا الملف"، وضحا ان "الوزير زار ايران مؤخراً للتباحث في موضوع الايرادات المائية".
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية ان "البلد يعتمد على الايرادات التي تأتي من دول الجوار، فالعراق دولة مصب وايراداته يعتمد فيها بنسبة 70% مما يأتي من خارج العراق"، منوها الى ان "الخزين في عام 2019 وصل الى 59 مليار متر مكعب وهو رقم عالي، لكن لم يتم الحفاظ عليه واستغلاله بالشكل الأمثل".
خالد شمال، شدد على "ضرورة ادخال تقنيات جديدة للزراعة من اجل تأمين اكبر كمية من المياه للخزين الستراتيجي، نظراً لكون اساليب الري القديمة غير معمول بها دولياً ولم تعد تنفع".
لجنة العلاقات الخارجية النيابية، كانت قد أكدت ضرورة ان تقوم تركيا وايران بالتوقيع على معاهدة هلسنكي للمياه، وفيما اشارت الى ان هاتين الدولتين لم تصلا الى رؤية واضحة بخصوص الحقوق المائية للعراق واحترام هذه الحصص المائية، طالبت باستخدام العراق اوراقه الضاغطة تجاه هاتين الدولتين لارغامهما على منح العراق حصصه المائية الطبيعية.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب مثنى أمين لشبكة رووداو الاعلامية: "لدينا مشاكل كبيرة مع دول الجوار تركيا وايران، ولازالت هذه الدول لم تصل الى رؤية واضحة بخصوص الحقوق المائية للعراق واحترام هذه الحصص المائية"، مبينا ان "هذه القضية يجب ان تحل ودياً من خلال الطرق الدبلوماسية او من خلال وسائل الضغط الاخرى".
وبات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وأضاف النائب مثنى أمين انه "والى الان ليست هنالك بوادر لحل واضح لهذه الازمة، لذا لابد للعراق ان يستخدم وسائل الضغط التي لديه، ويستنفد الطرق الدبلوماسية في هذا الاتجاه، ويسعى باستمرار لتحقيق المصلحة القومية من خلال وسائل الضغط على تركيا وايران".
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام
وأظهر مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، انخفاضاً كبيراً بمنسوب نهر دجلة في محافظة ميسان، جنوبي العراق، ما يهدد بوضع مائي خطير في البلد.
عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثنى أمين، لفت الى ان "العراق أصبح سوقاً لتسويق منتجات دول الجوار، بالتالي في مقابل هذا يجب ان يأخذ العراق منهم شيئاً، وعلى الأقل حصته المائية التي حددت بإرادة الهية واراد الله ان تعبر المياه هذه الدول المتشاركة بهذه الانهر".
ونوه أمين الى أن "هنالك معاهدة دولية تحكم هذه النوعية من المياه وهي معاهدة هلسنكي للانهار العابرة للدول، ويجب على هاتين الدولتين (تركيا وايران) احترام تلك القواعد في القانون الدولي، وكذلك الانضمام الى تلك الاتفاقية التي تكون اطاراً للتفاهمات التي ينبغي ان تحدث من خلال التفاوضات بهذه المسائل وتحديد الحصص المائية".
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
النائب مثنى أمين، رأى أن "هنالك تهديداً حقيقياً بهذا الخصوص ضد العراق، لذا يجب على دول الجوار ان تحترم تلك المخاوف والتهديدات التي تهدد البلد".
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً