رووداو ديجيتال
أعلن مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة عبد الباقي خلف، أن 13% من صادرات العراق النفطية تصدر إلى السوق الأوروبية، مؤكداً التزامهم بوقف حرق الغاز قبل العام 2030.
وقال المستشار في بيان نقلته الوزارة، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، إن "العراق أوفى بالتزاماته في اتفاق باريس للمناخ بشكل كبير، والوزارة ستوقف حرق الغاز قبل عام 2030".
جاء ذلك خلال ورشة فنية نظمتها وزارة النفط وشركة توتال إنرجي عن مسارات خفض الانبعاث، وخفض بصمتي الكاربون والميثان من الصناعة النفطية.
وأوضح خلف، أن "هناك تشريعات بشأن البصمة الكاربونية لتصبح سمة من سمات تسعيرة النفط الخام، بالتالي النفوط عالية البصمة ستكون أقل سعراً".
وشدد على أن "تشريع تركيز الميثان في برميل النفط المنتج أو ما تسمى بصمة الميثان، يشكل تحدياً"، لافتاً إلى أنها "أصبحت سمة من سمات قبول أو عدم قبول النفط بشكل عام".
وتابع: "العراق اليوم يصدر ما نسبته 13% من مجمل صادراته من النفط الخام للسوق الأوروبية"، مضيفاً أن البلد "لن يخسر تنافسية نفطه ومساحته في هذه الأسواق".
وأشار إلى أن لدى الوزارة "خارطة طريق لمجموعة الاجراءات وبناء القدرات منها، عمليات القياس، وعمليات الجرد، وبعض التشريعات والقرارات المهمة، لتفادي التحديات المهمة لتسويق النفط العراقي".
مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة، ذكر أن شركة توتال "شريك مهم للعراق والوزارة"، مبيناً أن الشركة "استقدمت خبراتها للورشة وبدأت بإعطاء معلومات مهمة عن مسار وسياسة الشركة في إدارة اصولها في العالم للانطلاق من هذه التجربة لتطبيقها على الأصول العراقية".
وأوضح خلف أن بلاده بحاجة إلى "تقليص الفجوة في الإمكانات، لكي يلتحق لمجموع الاتفاقات".
ونوه إلى أن الوزارة تركز حالي على "ضرورة العمل لالتزام العراق لخفض بصمة الميثان التي بدأت بشكل تجريبي في شهر أيارمن العام الماضي 2024، والتي ستصبح إلزامية في غضون سنتين أو ثلاث سنوات"، وفق البيان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً