رووداو ديجيتال
لا تزال قضية رواتب إقليم كوردستان التي تشكل واحدة من أكثر المشكلات تعقيدا بين حكومتي أربيل وبغداد، محل جدل كبير، ومع الحديث عن استعداد الحكومة العراقية دفع الرواتب المتأخرة منذ شهرين شريطة أن تودع بحسابات مستحقيها مباشرة؛ برز تساؤل حول مصير الرواتب مع المتبقية من العام الحالي، في ظل انتهاء السنة المالية.
ووفق التشريعات العراقية، فإن السنة المالية هي الفترة التي ينفذ خلالها قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدأ من 1 كانون الثاني، وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة ذاتها.
في هذا الصدد، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (24 تشرين الثاني 2023) أنه "على الحكومة التفكير جديا لتجاوز هذه الأزمة، لأنه في الأصل عملية صرف الرواتب لا ترتبط بالموازنة".
لا تزال قضية رواتب إقليم كوردستان التي تشكل واحدة من أكثر المشكلات تعقيدا بين حكومتي أربيل وبغداد، محل جدل كبير، ومع الحديث عن استعداد الحكومة العراقية دفع الرواتب المتأخرة منذ شهرين شريطة أن تودع بحسابات مستحقيها مباشرة؛ برز تساؤل حول مصير الرواتب مع المتبقية من العام الحالي، في ظل انتهاء السنة المالية.
ووفق التشريعات العراقية، فإن السنة المالية هي الفترة التي ينفذ خلالها قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدأ من 1 كانون الثاني، وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة ذاتها.
في هذا الصدد، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (24 تشرين الثاني 2023) أنه "على الحكومة التفكير جديا لتجاوز هذه الأزمة، لأنه في الأصل عملية صرف الرواتب لا ترتبط بالموازنة".
بمعنى في حال كانت هناك موازنة أو لم تكن هناك موازنة، فالأصل أن يستمر توزيع الرواتب، يقول كوجر، ويشير إلى أن، صرف الرواتب في ظل عدم وجود موازنة أو آلية لصرفها، يتم اللجوء لـ 1/12 من قانون الإدارة المالية لصرف الرواتب".
يأتي ذلك، في ظل استمرار الخلافات بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق، بشأن مستحقات إقليم كوردستان بالموازنة العامة للعراق لسنة 2023 ومن ضمنها رواتب الموظفين بإقليم كوردستان، على خلفية قرار للمحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد).
المحكمة الاتحادية قضت في كانون الثاني من العام الحالي، بمنع تحويل الرواتب لموظفي اقليم كوردستان، بناء على دعوى من نائب في البرلمان عن محافظة البصرة، ما تسبب بإلغاء جميع قرارات الحكومة بتحويل الأموال إلى إقليم كوردستان، وأرجعت قرارها إلى التزامها بالمصلحة للعليا للوطن، وأنه لا يستهدف فئة بعينها.
جاء ذلك على خلفية أزمة قديمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث تم تطالب بغداد من أربيل دفع واردات النفط إليها، مقابل توليها دفع مسحقات إقليم كوردستان.
الأمر الذي تسبب بتأخر تسليم رواتب الموظفين لأشهر، أخرها شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، وتشرين الثاني الجاري الذي تبدأ بغداد بدفع مستحقاته لموظفيها خلال اليومين القادمين، على الرغم من توصل حكومتي بغداد وأربيل لاتفاق في أيلول الماضي، بأقراض إقلم كوردستان 2.1 تريليون دينار (1.6 مليار دولار) لدفع رواتب السنة.
أرسلت بغداد دفعتين من القرض كلا منها (700 مليار دينار)، وتمكنت حكومة إقليم كوردستان من دفع رواتب الموظفين حتى شهر آب الماضي، لكن إرسال الدفعة الأخيرة تأخر، وبات الموقف حوله غامضا، ما تسبب بتأخر الرواتب مجددا.
بناء على ذلك، عاودت حكومة إقليم كوردستان، في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، إرسال وفد إلى بغداد من أجل حسم مبلغ القرض النقدي الذي اتفقت مع الحكومة الاتحادية على إرساله، لكنه لم يتضح بعد موعد إرساله من قبل بغداد.
وسط ذلك، لفت عضو مجلس النواب العراقي جمال كوجر إلى أنه "اللجنة المالية في البرلمان العراقي لا تملك أي معلومات حول متى إرسال مستحقات الرواتب لإقليم كوردستان التي يجب الإسراع فيها"، مشيرا إلى أن "قضية إرسال الأموال هي شأن وقضية حكومية".
الأربعاء الماضي، أعرب مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن استعداد الحكومة العراقية لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، مشترطا أن تقوم حكومة إقليم كوردستان بتزويد الحكومة الاتحادية ببيانات الموظفين.
وجاء في كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الأمانة العامة لمجلس النواب - مكتب الأمين العام، بالعدد 3002/ 2333426 في (14 تشرين الثاني 2023)، ردا على كتاب مجلس النواب العراقي 257 في (2 تشرين الأول 2023)، بخصوص مستحقات موظفي حكومة إقليم كوردستان، أنه "لا مانع من المضي بالمقترح الوارد في الكتاب".
لكن وفقا للكتاب، يجب أولا قيام حكومة إقليم كوردستان بتزويد الحكومة الاتحادية ببيانات الموظفين ليتسنى توطين رواتبهم وتحويلها مباشرة إلى حساباتهم، وثانيا أن يكون تمويل الرواتب من ضمن حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية، وحسب ما لزم به القانون النافذ والذي شرعه مجلس النواب مع مراعاة ما بذمة إقليم كوردستان حسب تقارير وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً