رووداو ديجيتال
شهدت المجتمعات الزراعية في العراق انخفاضاً في محاصيل القمح والخضروات والفاكهة للعام الثاني على التوالي بسبب ظروف الجفاف القاسية، حيث ستكون الأسر في جميع أنحاء البلاد عرضة بشكل متزايد لتراجع الدخل وتزايد تحديات الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً لاستبيان جديد صادر عن المجلس النرويجي للاجئين (NRC) قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) المقرر عقده في مصر الشهر المقبل.
شهد ما يعادل ربع الأسر البالغ عددها 1341 التي شملها استطلاع المجلس النرويجي للاجئين في خمس محافظات هذا العام أكثر من 90 بالمائة من فشل محصول القمح هذا الموسم كنتيجة مباشرة لنقص المياه.
وقال 25 بالمائة آخرون إنهم لم يحققوا أي أرباح صافية من محصولهم من القمح لعام بأكمله. كما أجبرت فترات الجفاف الطويلة ربع الأسر الزراعية على الاعتماد على المساعدات الغذائية وسط نقص في المحصول.
يقول جيمس مون، مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في العراق: "نحن نشهد استمرار الضرر الناجم عن أزمة المناخ والمياه في العراق. يشهد الناس تلاشي أراضيهم الخصبة ومحاصيلهم مع كل عام يمر. الأراضي التي لطالما غذت شعباً تجف بسرعة".
يؤدي تفاقم أزمة المناخ والمياه إلى كارثة للمناطق التي اعتمدت منذ فترة طويلة على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل وسبل العيش. في حال استمرت ظروف الجفاف الحالية في الإضرار بالمحاصيل والحصاد، فسوف تضطر المجتمعات الزراعية في العراق الى ترك أراضيها والتوجه إلى المناطق الحضرية بحثاً عن مصادر بديلة للدخل.
وثّق المجلس النرويجي للاجئين للسنة الثانية على التوالي تأثير أزمة المياه والمناخ في العراق على المزارعين والسكان المتضررين من النزوح. يُظهر التقرير الجديد أن واحدة من بين كل ثلاث أسر في المناطق الاكثر عرضة للجفاف اضطرت إلى تقليص مساحة الأرض التي تزرعها، مما أدى إلى خسارة كبيرة في المحاصيل والدخل. أفاد أربعة من بين 10 أشخاص بأنهم حصدوا كميات أقل من القمح والشعير والفواكه والخضروات هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
تفاقمت أزمة الجفاف في العراق خلال السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بسبب تغيّر المناخ. تتفاقم هذه الظروف بسبب انخفاض تدفق الأنهار من البلدان المجاورة للعراق، فضلاً عن الافتقار إلى الاستثمار وإدارة المياه على المستوى الوطني، مما أدى إلى تدهور نوعية المياه وكميتها.
أجرى المجلس النرويجي للاجئين مقابلات مع أشخاص قالوا إنهم أو أقاربهم اضطروا لمغادرة أراضيهم نتيجة لهذا الوضع. أفاد أكثر من ثلث المستجيبين (38 بالمائة) عن زيادة في التوترات الاجتماعية بسبب التنافس على الموارد والوظائف.
وأضاف مون انه "يجب أن ندرك أن الحياة وسبل العيش تتضرر كل يوم بسبب أزمة المناخ والمياه، وهذا يتطلب تكثيف الجهود الوطنية والدولية".
وقد أُجبر ما يصل إلى 4 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع على الانتقال إلى أماكن أخرى مع تفاقم ظروف الجفاف. قال تيسير البالغ من العمر 42 سنة، إنه يفكر في مغادرة أرضه في الحويجة، في محافظة كركوك، حيث يتوقع خسارة مدمرة في الدخل.
قال تيسير للمجلس النرويجي للاجئين: "كنت أجني 10,000,000 دينار عراقي (6,800 دولار أميركي) كل موسم. قد لا أحصل هذا العام حتى على 2,000,000 (1,400 دولار أمريكي) لأنني لم أتمكن من زراعة سوى نصف أرضي ولن أحصل إلا على نصف الإنتاج الذي كنت أحصل عليه.
وأضاف تيسير: "إذا استمر الجفاف، علي أن أجد وظيفة أخرى. لا بد لي من مغادرة الأرض. إذا لم أتمكن من زرعها، فمن سيكون قادرًا على القيام بذلك؟ تركت حوالي 10 عائلات هنا أراضيها.. لم تتمكن تلك العائلات من حفر آبار جديدة أو الحصول على الكهرباء."
يحث المجلس النرويجي للاجئين المجتمع الدولي على زيادة التمويل لتمكين العراق من التكيف مع تغير المناخ وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان تدفق المياه الإقليمية العابرة للحدود إلى نهري دجلة والفرات. كما يجب على الحكومة العراقية زيادة الاستثمار في إدارة المياه وتطوير البنية التحتية لتحسين كمية ونوعية المياه للمجتمعات الزراعية وسبل عيشهم في المستقبل.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً