رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس (24 آب 2023) الاتفاق مبدئياً على استيراد الغاز من تركمانستان.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، ان "وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر أكد حرص الحكومة والوزارة على تعزيز افاق التعاون مع الدول الصديقة في مجال الغاز، ومنها تركمانستان ".
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر ان "وفداً حكومياً رفيعاً عقد اجتماعات مع المسؤولين في قطاع الغاز في جمهورية تركمانستان، وتم الاتفاق مبدئياً على استيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية، وفق مذكرة تعاون يجري الاعداد لها لهذا الغرض".
ولفت الى انه من المؤمل التوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري 2023، وتتضمن الكميات المقترحة والآليات التي يتم اعتمادها بين البلدين.
وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، أشار الى "أهمية هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة متقدمة لتوسيع افاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز ومنها تركمانستان التي تعد احد اهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة والعالم".
هذا وضم الوفد كل من عادل كريم وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الانتاج، والمستشار عبد الحمزة هادي، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة النفط نصير عزيز، وعدد من المسؤولين.
يشار الى ان العراق يسعى عبر عدة مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات إلى معالجة الغاز المحروق المصاحب لعملية انتاج النفط، مما سيوفر كميات كبيرة من الغاز للاستخدام المحلي بدلا من استيراده، بالإضافة إلى حماية بيئة العراق من مضاره.
ومنذ بدء إنتاج النفط في العالم، بدأت معه ممارسة حرق الغاز الصادر أثناء استخراج النفط الخام، حيث تحرق الشركات النفطية الغاز لأن ذلك أقل تكلفة من معالجته وبيعه، إلا أن هذا الغاز المحترق يعد مصدراً كبيراً لتلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي بلد يستورد كميات كبيرة من الغاز من الجارة إيران، قد تسهم معالجة الغاز بمساعدة العراق على وضع حدّ لمشكلة الطاقة المزمنة، ويمكن للكميات المهدورة، في حال معالجتها، أن توفّر الكهرباء لأكثر من ثلاثة ملايين منزل في العراق.
وانضم العراق في العام 2017 إلى مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي تقضي بوقف حرق الغاز بحلول العام 2030.
تعدّ محافظة البصرة نقطة ثقل إنتاج النفط في العراق، وتطلق أكبر خمسة حقول للنفط فيها نسبة 65% من الغاز المحروق، وفق البنك الدولي.
وأبرم العراق عقداً مع شركة "توتال إينرجيز" يتضمن مشاريع متكاملة، بين الغاز والطاقة الشمسية والكهرباء والنفط، وتبلغ قيمة العقد عشرة مليارات دولار، وأبرز بنوده معالجة الغاز المصاحب.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً