رووداو ديجيتال
أعلن المتحدث باسم جمعية صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) أن رفض المحكمة في بغداد لدعوى وزارة النفط العراقية ضد 9 شركات نفطية عاملة في إقليم كوردستان يؤكد قانونية عمل هذه الشركات.
حققت شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كوردستان انتصاراً قانونياً كبيراً في بغداد في (18 كانون الأول 2024)، بعد أن رفضت محكمة استئناف الكرخ دعوى وزارة النفط العراقية وألغت قرارات المحكمة السابقة التي اعتبرت العقود المبرمة بين تلك الشركات وحكومة إقليم كوردستان باطلة.
وأكد مايلز كاغينز خلال مشاركته في برنامج يوم جديد "نووڕۆژ" على رووداو اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، ضرورة تقديم ضمانات لسداد ديون الشركات والتوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان والعراق بشأن هذه الديون.
فيما يتعلق بمستحقات شركات النفط، شدد كاغينز على ضرورة تحديدها في قانون الموازنة.
في تشرين الثاني الماضي، وافقت الحكومة الاتحادية العراقية على مقترح لتعديل قانون الموازنة وتخصيص مبالغ إضافية لأصحاب عقود النفط في كوردستان، ليتمكنوا من استئناف إنتاج النفط وبيعه عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
لكن هذا التعديل واجه بعض المعارضة في البرلمان العراقي، الذي دخل في عطلة قبل إجراء القراءة الثانية أو التصويت على التعديل.
حول الأضرار الناجمة عن وقف صادرات النفط، قال المتحدث باسم أبيكور إن الخسائر بلغت نحو 24 مليار دولار.
تنهي قرارات محكمة استئناف الكرخ حملة قانونية شنتها وزارة النفط العراقية ضد 9 شركات هي: أداكس، دانة غاز، دي إن أو، غازبروم نفط، غينيل إنيرجي، غلف كيستون، إتش كيه إن، شمران، وويسترن زاغروس.
ووفقاً للمحكمة، تعتبر العقود "صحيحة" حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري في شباط 2022.
وكانت وزارة النفط قد بدأت في أيار 2022 برفع دعاوى قضائية لإبطال عقود نفط إقليم كوردستان، بعد القرار المهم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً