مراسل رووداو- مظهر محمد صالح
رووداو ديجيتال
يتخوف العراقيون كلما اقتربت السنة المالية الحالية من نهايتها، إذ إن العراق لم يشهد إعداد موازنة عامة للبلاد للعام الحالي بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة التي يتطلب تشكيلها حلاً للخلافات بين الكتل السياسية، فحديث المقاهي والتجمعات يخيم عليه القلق من الوضع المالي والسياسي في العراق.
وبشأن هذا الموضوع يرى المتقاعد عاصم نهاد في حديث له مع شبكة رووداو الإعلامية الجمعة (23 أيلول 2022) انه "اذا لم تقر الموازنة، فسيصيب الشعب العراقي خيبة كبيرة، لان اكثر من 75٪ من الشعب العراقي هم موظفون ومتقاعدون وفيهم الكسبة، وعليهم اعباء وصرفيات من مولدات وايجارات، فيجب ان تقر الموازنة بالشكل الصحيح في سبيل ان تخدم الشعب العراقي، الذي انتخب اعضاء مجلس النواب في سبيل اسعاد هذا الشعب".
نهاد أضاف: "لكن الواقع عكس ذلك، وهذا الشيء محزن، لذا يفترض اقرار الموازنة في سبيل خدمة شرائح المجتمع كافة".
بدوره قال متقاعد ابو احمد ان "الموازنة اسم فقط، فالموازنات انتهت، والدليل حنان الفتلاوي تقول هي كعكة وقسمت فيما بيننا، وفعلاً قسمت في الاعوام السابقة كعام 2014 و 2018 و هذا العام ايضاً، لو ارادوا اقرارها لفعلوا ذلك، لكن هذا هو ضحك على الشعب فقط".
ويُخشى في حالة عدم اقرار موازنة العام القادم من احتمالية توقف رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية، فضلا عن توقف جميع المشاريع التنموية للبلاد التي سيؤدي توقفها إلى ركود في سوق العمل في البلاد، حيث يشير مستشار رئيس الوزراء الى ان المصلحة العامة هي من الاولويات التي تعمل عليها الدولة العراقية ولا يمكن ايقاف الصرف المالي في البلاد.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح: "باعتقادي واعتقاد كل العقلاء في البلد، انه لا يمكن للدولة ان تتوقف لحظة واحدة عن المصروفات لا سيما الرواتب والاجور، والامور التشغيلية للدولة، كالمحاكم ومراكز الشرطة والمدارس والمستشفيات، لا يمكن ايقافها في سبيل تفسير مادة قانونية، ففي تقديري هناك ما يسمى بالمصلحة الوطنية العليا التي تقتضي التفسير والعمل بنظام 1 على 12 من المصروفات الجارية الفعلية التي تمت عام 2022 الى حين صدور قانون للموازنة العامة للعام 2023".
يعلق بعض الخبراء الاقتصاديين في نظرة أكثر تشاؤمية، أنه لا فرق على أرض الواقع في حال تم إقرار الموازنة من عدمه، معللين ذلك إلى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، حيث أن الموازنات السابقة سبق أن أقرت مئات المشاريع لكنها لم ترى النور على ارض الواقع.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً