الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان: بدء تصدير النفط يستلزم استحصال الموافقات المتفق عليها

رووداو ديجيتال

أكد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان أن استئناف تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يتطلب استكمال الموافقات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية، وذلك رداً على بيان وزارة النفط الاتحادية حول استكمال إجراءات استئناف التصدير.

وأوضح الوفد، في بيان رسمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، أن "حكومة الإقليم ملتزمة بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، إلا أن البدء بعملية التصدير يستلزم الاتفاق على الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي وفق الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته، كما هو معمول به في بقية أنحاء العراق".

وأشار البيان، إلى أن "الجانب الاتحادي أكد خلال الاجتماع المشترك في أربيل بتاريخ 18 فبراير 2025، أن الأمر يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".

وشدد، على "ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقاً لما ورد في القانون وما تم توضيحه خلال الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية، مبيناً أن هذا الملف مرتبط بوزارة المالية الاتحادية، مما يستدعي مناقشته معها".

الوفد التفاوضي دعا في بيانه حكومة بغداد إلى "الإسراع في حسم هذه القضايا واستحصال الموافقات اللازمة من الجهات المعنية"، مؤكدا على "أهمية استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن عبر (سومو) وإيداع الإيرادات في الخزينة الاتحادية، بما يسهم في تعظيم الموارد المالية خدمةً للصالح العام".

مساء اليوم السبت، أعلنت وزارة النفط العراقية استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان "وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك".

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم السبت (22 شباط 2025)، طالبت فيه السلطات في إقليم كوردستان "تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة".

في وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اجتماعه مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد، ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية بإقليم كوردستان باستئناف إنتاج وتصدير النفط. 

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن الاثنين (17 شباط 2025)، أن صادرات النفط من إقليم كوردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، ما يمهّد لحل نزاع استمر قرابة عامين وأدى إلى تعطل تدفقات النفط الخام، في ظل تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل.
 
في اليوم نفسه، أكد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، أن جميع العوائق أمام استئناف تصدير النفط قد أزيلت، مشيراً إلى إمكانية استئناف التصدير قبل نهاية آذار.
 
كما رجح رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان "الشهر القادم"، وذلك بعد ما يقارب عامين من توقفه وخسارة اقتصادية بلغت 24 مليار دولار.
 
في (25 آذار 2023)، توقفت صادرات أكثر من 450 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان وكركوك عبر أنبوب العراق - تركيا إلى ميناء جيهان، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أن تركيا قد انتهكت اتفاقية عام 1973 مع العراق من خلال تصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية.
 
في أواخر كانون الأول من العام الماضي، صرح المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (أبيكور)، مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الخسائر الناتجة عن وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق - تركيا تتراوح بين "23 إلى 24 مليار دولار".

تمثلت المشكلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن تصدير النفط في رسوم الإنتاج والنقل، لكن البرلمان العراقي وافق في مطلع شباط الجاري على تعديل قانون الموازنة، مما رفع رسوم الإنتاج والنقل لبرميل النفط من إقليم كوردستان من 6 دولارات إلى 16 دولاراً.
 
وسيكون هذا القرار سارياً لمدة 60 يوماً، على أن تخضع هذه الرسوم للمراقبة من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها.