مظهر محمد صالح
رووداو ديجيتال
أوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن سياسة تحديد سعر الصرف تتأثر بعوامل كثيرة، وأهم تلك العوامل هي العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي، مشيرا إلى أن "تأثيرات ضوضاء الصرف بالسوق الموازي 10%".
مظهر محمد صالح قال لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (21 كانون الأول 2023)، إن "حقيقة سياسة تحديد سعر الصرف تتأثر بعوامل كثيرة، وأهم تلك العوامل العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي، فسعر الصرف في العراق هو قصة الكثير لا يعلم بها، هو سعر تعاقدي بين المالية والبنك المركزي بالأساس".
ذلك لأن مصدر الاحتياطات الأجنبية الداعمة لسعر الصرف والتي بإمكان البنك المركزي التدخل في السوق للحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي، هي الإيرادت النفطية، بحسب مستشار السوداني، الذي أشار إلى أنه بالتالي لوزارة المالية دور في سعر الصرف لأغراض الموازنة.
لذلك سعر الصرف هو توافقي بين السياسة النقدية والسياسة المالية، والكثير لا يعرف هذه الحقيقة، لكن هذا واقع الحال، لا يتغير سعر الصرف إلا بتوافق بين السياستين المالية والنقدية في العراق، وفق صالح الذي أشار إلى أن السعر هو 1320 دينارا عراقيا لكل دولار، وهذا هو السعر المعتمد في الموازنة وللتعاقدات والتعاملات الخارجية كافة.
بالتالي إن السؤال المطروح؛ لماذا يجب محاربة "الدولرة"؟ تسائل مستشار السوداني، ولفت إلى أن "الدولرة" لم تكن موجودة في العراق قبل العام 1982، فلم يكن هناك تعاطي بالعملة الأجنبية داخل الاقتصاد في البيع والشراء والعقود والمعاملات وغيرها، لكن انحراف الاقتصاد العراقي بسبب الحرب العراقية الإيرانية، ودخول الحصار فيما بعد، ومن ثم التغير الذي حدث بعد العام 2003 والانفتاح الاقتصادي جعل هناك عملتين، العملة الوطنية، وعملة بلد آخر تخضع لسياسة نقدية مختلفة.
في ظل هذا المشهد، رأى صالح أن "الإمساك بنظام سعري أصبح صعب، لذلك واحدة من دواعي أي بلد لكي يحترم سيادته، يجب ألا تكون هناك عملتين داخل الاقتصاد، فالعملة الأجنبية الهدف منها هو التعامل بها خارج الاقتصاد، فلا يمكن النظر لوجود سعر بالدولار وسعر بالدينار، وأحدهما يرتفع والأخر ينخفض، فلا يمكن لأي سياسة نقدية السيطرة على هكذا وضع، و هو ما دفع بالسلطة النقدية للتدخل في الأمر".
مستشار السوداني تابع، أن "هناك شيئين، إرث التعاطي بالعملة الأجنبية والاحتفاظ بها، واعتبارها جزءا من المدخرات وملجأ للحفاظ على القيمة وهي قصة ورثت منذ ثمانينيات القرن الماضي، ليس من الصعب تفكيكها بيوم وليلة، بالتالي يبقى مدى نجاح السياسة النقدية في هذه الحالة، بتمويل التجارة الخارجية التي يمر 80% منها عبر منصة الامتثال الدولية المعنية بتدقيق التحويلات، هل فعلا هي لتمويل التجارة الخارجية للعراق؟".
"امتثال المصارف العراقية لهذه المنصة كانت بطيئة في البداية، فالمصارف لم تعتاد على استخدام (Kyc)، وكانت العملية تتم بشكل اعتباطي وليبرالية جدا، وهذا بالحقيقة ترك أثره، فنحن نستخدم الدولار، وهي عملة الولايات المتحدة الأميركية، بالرغم من أنها ملكنا، لكن المشكلة دولة مثل الولايات المتحدة تعتبر الدولار بأنه يجب ألا يستخدم ضدها، وألا يتناقض هذا الدولار مع الأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولذلك يجب أن يذهب فعلا لتمويل التجارة الخارجية، فلا توجد دولة تسمح باستخدام عملتها ضدها بما في ذلك العراق".
صالح أستدرك أن "الجغرافية السياسية المحيطة في العراق صعبة، ولا نريد الخوض في تفاصيلها، والقاصي والداني يعرفها، فهناك تجارة عابرة للحدود تمول عادة من الدولار النقدي وتشكل طلب، سيما أن الشركاء التجاريين العابرين للحدود هم ثقال، بالتالي هي ليست تجارة بسيطة، لذلك هناك عاملين العامل الداخلي بالالتزام بالامتثال بمنصة البنك المركزي في التحويل، وفي نفس الوقت كيف يتم تنظيم التجارة العابرة للحدود".
وأردف أن "رئيس الوزراء يتابع الوضع دقيقة بدقيقة، كما أن اليوم الدولة العراقية قوية، فمن حيث حجم الدولة في الناتج المحلي الاجمالي هو 65%، ويعتبر العراق رابع دولة في العالم من حيث دور الدولة في الاقتصاد، فالدولة ذراع تجاري، وتم الإعلان بشكل مباشر أو غير مباشر عن أن الدولة حتى تحافظ على مستوى المعيشة واستقرار الأسعار، ستتدخل بسلع ممولة بسعر 1320 دينارا، لكثير من السلع، بحدود 4 سلال غذائية، بالإضافة للسلة الغذائية، وهذه إذا ما توفرت ومولت بأسعار صرف ستحقق استقرارا سعريا".
مستشار السوداني لفت، إلى أن "تقديرات مبيعات المزاد بحدود 45 مليار دولار في السنة، وهو جزء من نافذة العملة الأجنبية، تقريبا 15% عادة تكون كاش، ويقال أنها احتياجات السفر البسيطة والباقي يمكن التحويل عبر البطاقات التي كان الناس لا يستخدمونها، والتي بات بالإمكان استخدامها، لكن بشرط تنظيم تلك العملية وأن لا تكون بشكل عشوائي".
وبشأن الإجراءات الحكومية للسيطرة على السوق، مضى صالح بالقول إن "ذلك ليس دعاية، بل أن هناك مشاورات من قبل فريق فني ذا مستوى عال في البنك المركزي، كما أن الجانب الأميركي ليس متصلفاً، وإنما لديهم مبادئ يعملون عليها، كما هو المركزي العراقي، بالتالي هناك تفاهمات مستمرة لكنها تستغرق بعض الوقت، وأهم شيء تكيف السوق وتكيف المصارف مع (Kyc)، وللامتثال العالمي".
كما أشار إلى أن "المسألة واضحة جدا، بأن هذه العملة لا تذهب إلى بلدان مقاطعة، وهذا نحن ملتزمون به، وذلك لأننا يجب أن نحترم الاتفاقات، وبالتالي حاليا تجارتنا معروفة إلى أين تذهب، فهي معرفة ومعترف بها، والمنصة تعمل على تدقيقها، ومعرفة من المستفيد منها وما شكل البضاعة وأسعارها، فهو تدقيق كبير لكنه مفيد إلى العراق، وبالرغم من أنه تسبب بوجود سعرين للدولار لكن ذلك عامل إداري وليس اقتصادي، وهذه مسألة وقتية لأن العراق غني باحتياطاته الكبيرة".
هناك خطط أخرى حول كيف يتم تمويل التجارة من غير الدولار، فهناك اتفاق بالتعامل بالدرهم الإماراتي، خصوصا وأن الإمارات شريك كبير للعراق، فتركيا والإمارات لهم من نصيب التجارة العراقية بنسبة 60-70%، فيمكن يكون الدفع بعملتهم، وطبعا أيضا يتغذى بالعملة الأجنبية لكنه يخفف ويخلص العراق من هذه المشكلة، ويخفف حتى على الولايات المتحدة، فهم يريدون التخلص من هذه المشكلة فهم يخشون على عملتهم، ولا يهمهم التعامل بعملات أخرى، بحسب صالح.
وبشأن التعاملات الداخلية، أوضح مستشار السوداني، أنه "يجب تكون بالعملة الوطنية من الأجور والمدفوعات والرواتب، وأي معاملات خارجية تكون بالعملة الأجنبية بسعر صرف ثابت 1320 دينارا، ففي كل البلدان لا يتعاملون بغير العملة الوطنية، إذ لا يوجد بلد يحترم نفسه ويتعامل بأكثر من عملة داخل الاقتصاد الوطني، فذلك يمثل انتقاص من السيادة الوطنية، أما العملة الأجنبية يجب أن تعرف بأنها طلب على سلع وخدمات أجنبية وليست محلية، لكن بشرط ثبات سعر الصرف وهذا ما تعمل عليه الحكومة جاهدة".
وأكد أن "(الدولرة) ممنوعة وتتحمل حساب قانوني لأنها تعتبر خرقاً للسيادة النقدية، بالتالي يجب أن تنتهي بشرط أن تكون العملة الوطنية قوية ومستقرة ولها سياسات تدافع عنها"، مبينا أن "الحكومة جادة بالعودة إلى الحياة المصرفية الصحيحة"، لافتا إلى أنه "منذ العام 2011، صدرت لائحة تنظيمة ونشرت في جريدة الوقائع العراقية تسمح باستيراد عملة أجنبية نقدية بشرط ألا تزيد عن 20% عن رأس المال".
وهدف هذه الاستيرادات، كانت هناك حسابات لدى مواطنين بالدولار، وهناك أفراد قد وصلت لهم تحويلات بالدولار، وولدت هذه المشكلة في الأشهر الأخيرة، فتم تفعيل تلك اللائحة التنظيمية، بأن المصارف يمكنها استيراد دولار لتسديد احتياجات اولئك الذين وودعوا في الأساس بالدولار، وعلى هذا الأساس، دخلت ملايين الدولارات، ويمكن للبنوك الشراء من بنوك خارجية مسموحة بالعالم، لكن هناك شروط، مثلا أن السلطة النقدية في البلد الأجنبي توافق، ومن ثم تأتي الأموال من خلال مطار بغداد الذي تم تحديده كمنفذ وحيد لدخول الأموال، ليفحصها البنك المركزي ثم يتم استخدامها لسد طلبات الذين ودعوا أساسا بالدولار، بحسب مستشار السوداني.
صالح قدر أن "هناك مخزونات من الدولار لدى المواطنين العراقيين بـ10 مليارات دولار، بيد أنه سيقل مع الوقت لاسيما في ظل السماح للذهب وهو أيضا مخزون كبير القيمة، وأن البنك المركزي صرح بإمكان بيعها بشكل قانوني لدى شركة صيرفة مجازة بالدينار العراقي".
وعن التعاملات مع إيران، قال صالح إنها "مشكلة على اعتبار أن إيران شريك كبير للعراق، عدا الغاز الذي يتم استيراده منهم، وهي تجارة معروفة كمواد غذائية"، لافتا إلى أن "البنك المركزي العراقي يمتلك تنسيق أسبوعي مع وزارة الخزانة الأميركية".
وتابع أن "سعر الصرف سيكون ثابت، بخاصة وأنه قد ثبت في قانون الموازنة العامة لثلاثة أعوام، وإن الضوضاء في السوق الموازي تأثيراتها حاليا 10%، وعندما تشعر الدولة بأن ذلك له تأثير تتدخل، بخاصة وأنها ذراع تجاري كبير"، مبينا أن "حجم هذه السوق تداولاتها لن تشكل غير 10% من تداولات العملة الأجنبية في العراق، و80-85% تتم عن طريق المنصة، أو الاستيرادات الحكومية التي لا يجب الاستهانة بها والتي تتم بالسعر الرسمي".
ولفت إلى أن المنصة الإلكترونية حاليا تقبل أكثر من 85% من طلبات التحويل، وأن الرفض كان يحدث لأسباب فنية، بالتالي هذا درس جيد للمصارف والتجار.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً