رووداو ديجيتال
قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس ان حجم احتياطي المملكة من العملات الأجنبية يبلغ 17.5 مليار دولار وهو يغطي مستوردات المملكة لأكثر من 7 أشهر.
وتوقع شركس خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، أن تحافظ معدلات التضخم بالمملكة عند مستوى 2.7 بالمائة مع نهاية العام الحالي وهي نفس المستويات التي سجلتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي.
وأوضح شركس أن البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في إطار الحرص على استقرار السياسة النقدية والحفاظ على هامش إيجابي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وأيضا للمحافظة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مبيناً أن التضخم يعتبر عدو الاستثمار والقوة الشرائية لأي دولة واقتصادها لذلك كان على البنوك المركزية أن تتخذ قرارات صارمة لمكافحة هذا التضخم.
شركس، نوه الى أن العالم عندما بدأ يتعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا جاءت مشكلة سياسية بين أوكرانيا وروسيا وزادت من الاختلال في جانب العرض في سلاسل الإنتاج بسبب استمرار مشكلة سلاسل التوريد، ما أدى إلى وصول معدلات التضخم بالعالم إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
وأكد أن البنك المركزي الأردني هدفه الرئيسي الحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يعتبر الأساسي للاستثمار الكلي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، متوقعا انخفاض أسعار الفائدة عالميا خلال الربع الثاني من العام المقبل 2024 في حال استمرار تحسن المعطيات الاقتصادية بالولايات المتحدة الأميركية.
محافظ البنك المركزي الأردني، بيّن أن معدلات التضخم المسجلة بالمملكة خلال العام الماضي كانت 4.2 بالمائة وهو الأقل بالمنطقة وهذا بفضل السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص للحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية منها توفير مخزون من القمح يفوق 12 شهراً، مما جنب الأردن التأثر بمستويات الأسعار العاليمة التي وصلت إلى 650 دولارا لكل طن قمح.
وقال أيضاً أن "من أهم ثوابت الاستقرار النقدي هي استقرار سعر الصرف للدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية ومكافحة التضخم والأردن"، مؤكدا أن الأردن نجح في هذا الخصوص.
وأكد أن المحافظة على الاستقرار النقدي الأساس في تحفيز الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك المركزي لم يغفل النمو الاقتصادي حيث جرى توفير نوافذ تمويلية شملت قطاعات اقتصادية حيوية مرتبة بتشغيل الأردنيين.
وأشار شركس الى أن البنك المركزي الأردني يستثمر بالموارد البشرية من بداية مرحلة الثانوية العامة من خلال المنح التي يقدمها للطلبة وذلك لتزويد البنك والمملكة بالخبرات الاقتصادية التي تحتاجها.
ولفت الى أن الحولات المالية القادمة إلى المملكة تخضع لقواعد عالمية تتعلق بمكافحة غسيل الأموال كغيرها من دول العالم وليس هنالك أي عوائق لدخولها في حال تقديم الأوراق المطلوبة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الأردن يتمتع باستقرار نقدي وثبات بسعر الصرف ولا يوجد أي قيود على حركة تنقل الأموال، وهو ما أشارت إليه التعليمات التي صدرت أخيرا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي أشارت إلى أن الجهاز المصرفي الأردني قوي ومتين ومستقر وقادر على تحمل الصدمات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً