تمر عراقي يباع في الهند على أنه إماراتي

 

 

ماتت نحو 17 مليون في العراق خلال السنوات السبعين الماضية، فقبل 70 عاماً كانت توجد 33 مليون نخلة في العراق، بقي منها الآن أقل من النصف، والسبب الرئيسي هو الجفاف، وارتفاع نسبة الملوحة، وعدم اهتمام الحكومة بأشجار النخيل، وفقاً لمتخصصين.

 

وقال مدير زراعة محافظة كربلاء، مهدي الجنابي لشبكة رووداو الاعلامية انه "لا يوجد تسويق من الحكومة للتمور بالطريقة اللائقة، وتسويقها بات بيد تجار الخارج وليس بيد التجار العراقيين".

 

وأضاف مهدي الجنابي انه شاهد بعينه في الهند، تمراً عراقياً يباع على انه اماراتي، بسعر يعادل 9 الاف دينار عراقي تقريباً.

 

مدير زراعة محافظة كربلاء، ناشد الحكومة العراقية بأن "يتم جعل التمور محصولاً ستراتيجياً ودعم تسويقه واستلامه"، مشيراً الى أن "معدل انتاج النخلة الواحدة في محافظة كربلاء يبلغ 100 كيلوغرام".

 

مدير زراعة كربلاء مهدي الجنابي سبق أن قال لشبكة رووداو الاعلامية ان "أعداد النخيل في محافظة كربلاء، وفق الاحصائية الأخيرة تتراوح بين 2.8 الى 3 ملايين نخلة".

 

ولفت مهدي الجنابي الى أن "هنالك مشاريع بهذا الصدد للعتبتين، الحسينية والعباسية، في الصحراء، والتي بدأت بانتاج التمور، لزيادة انتاج المحافظة من التمور"، مشيراً الى "تجريف بين 450 الى 500 الف نخلة في كربلاء، وتحويل بساتين النخيل الى أراض سكنية، لكن تم تعويض هذا التجريف والنقص، من خلال مشروع للعتبتين، ووجود 10 مستثمرين بعد نجاح النخيل بكل انواعها وخصوصا الاصناف الجيدة"، مؤكداً: "مقبلون على مشاريع بالصحراء التي خلال سنتين او ثلاثة ليرتفع عدد النخيل في محافظة كربلاء الى خمسة ملايين نخلة".

 

وشكّلت النزاعات المتكررة التي ألّمت بالبلاد لاسيما الحرب بين إيران والعراق (1980 - 1988) التهديد الأبرز للنخيل، لكن التحديات البيئية والحاجة إلى إحداث نقلة نوعية بالقطاع تفرض نفسها اليوم.

 

بعد النفط، يشتهر العراق بانتاجه المميز من أنواع التمور، لكن الانتاج انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة، جراء ضعف الاهتمام بهذا المورد الزراعي.

 

يعدّ التمر ثاني أكبر منتج يصدّره العراق بعد النفط، حيث يدرّ سنوياً على البلاد نحو 120 مليون دولار بحسب البنك الدولي.

 

يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّر وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

 

بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

 

يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية. 

 

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.

 

البنك الدولي، اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.