مستشار رابطة المصارف الخاصة صفوان قصي
رووداو ديجيتال
بينما تشهد أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية حالة من الاضطراب، وبالرغم من أن هذه الحالة ليست جديدة على الواقع العراقي الذي يعيشها منذ عام، إلا أن صعودها وهبوطها مؤخرا جعل من الصورة قاتمة، وطرح العديد من التساؤلات، سيجيب عنها مستشار رابطة المصارف الخاصة صفوان قصي، في حديث مع شبكة رووداو الإعلامية.
قصي أوضح، أن سياسة البنك المركزي العراقي تحاول أن تقترب من متطلبات الفدرالي الأميركي من حيث إيقاف تهريب الدولار عبر المنصة الإلكترونية، إذ كانت هناك عمليات غش تستخدم لإخراج الدولار المخصص للعراقيين إلى دول وكيانات معاقبة.
لكن مع تنظيم المنصة الإلكترونية وتتبع حركة الدينار العراقي وتوسيع موضوع الشمول المالي بالتحري عن جنس الدينار العراقي قبل أن يدخل إلى المصارف العراقية، وانسجام التجار العراقيين مع استخدام المنصة الإلكترونية، زاد مستوى الشفافية بما سيرضي الفدرالي الأميركي، من خلال معرفة من هم تجار العراق ومن اين يأتون بهذا الدينار العراقي، بحسب قول قصي.
وأردف، "لكن في المرحلة القادمة البنك المركزي العراقي مطالب، بالانفتاح على تجار إقليم كوردستان، والمناطق المحررة، والتجار الصغار من أجل توسيع دائرة استخدام المنصة الإلكترونية لتلبية حاجة العراقيين، ولرفع مستوى الثقة أكثر بإجراءات البنك المركزي، يجب السيطرة على المنافذ الحدودية وتكوين قاعدة بيانات موحدة ومنع وصول الدولار والعملات الاجنبية الاخرى الى جهات معاقبة".
بناء على ذلك، بحسب مستشار رابطة المصارف الخاصة، " بدا البنك الفيدرالي الأميركي يحاول حاليا السماح للمصارف العراقية التعامل مع مصارف دولية من خلال الجي بي مورغان، والستي بنك"، لافتا إلى أن "المركزي العراقي بالإدارة الحالية واجه مشكلة بالتحول إلى المنصة الإلكترونية، فكان يفترض تهيئة المصارف العراقية من وقت مبكر لكي تحصل على تصنيف ائتماني تقبل به المصارف المراسلة الدولية في الدول المجهزة".
فـ"عملية الاستثمار في التكنولوجية ووجود إجراءات حديثة للسيطرة على الدولار في العراق فاجأت الأسواق والكثير من التجار، لذلك نحتاج إلى تعاون من قبل الوزارات الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في موضع السيطرة على الدولار العراقي، وإدخال جميع التجار بمختلف المناطق للمنصة الإلكترونية لكي يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي، فهناك أغراض شرعية يمكن أن يسمح لها بالاستيراد من خلال المنصة الإلكترونية ".
بيد، أن التحرك نحو التجار يحتاج إلى قاعدة بيانات موحدة لكي يتم معرفة استهلاك العراقيين والمناشئ التي يتم استيراد السلع بموجبها، بالإضافة إلى فتح نافذة التعامل بعملات مختلفة، يشير صفوان، ويبين أنه، حاليا الدرهم الإماراتي بات متاحا إلى جانب الروبية الهندية، واليورو، والليرة التركية التي من المتوقع ان تضاف لقائمة العملات المتاحة، مما يسهل الوصول للتجار.
في السياق أشار مستشار رابطة المصارف الخاصة، إلى الأسباب التي أدت إلى تأثر قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، قائلا إن "إيرادات العراق قد انخفضت بعد توقف تصدير نفط إقليم كوردستان وكركوك بمعدل 23٪، وهذا الانخفاض ألقى بضلاله على قيمة الدينار"، مؤكدا أنه "حاليا وبعد إمكانية استئناف ضخ النفط، سترتفع الثقة بالدينار العراقي".
وبالحديث عن تعزيز الثقة بالدينار، أوضح صفوان، أن هناك حاجة إلى "تنويع مصادر الاقتصاد العراقي لكي يكون لدينا ثقة بالدينار، بالإضافة إلى فتح نافذة التمويل المسبق للمصارف العراقي، بما سيمح للمصارف تلبية متطلبات التجار بشكل فوري بدون تأخر، وبشكل مؤكد سيؤدي ذلك إلى سحب الطلب على الدولار من السوق الموازي إلى المنصة الإلكترونية، بالتالي ستمكن هذه الإجراءات الدينار من التعافي".
علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى "دعم إجراءات توسيع الشمول المالي من خلال السماح للتجار العراقيين بمختلف مسمياتهم بالدخول إلى المنصة الإلكترونية، والبطاقات الائتمانية والمصارف المراسلة والاعتمادات المستندية والسيطرة على المنافذ الحدودية، ووجود مناشئ استيراد مقبولة من قبل الفدرالي الأميركي، والانتقال إلى تقسيم إجازات الاستيراد التجارية بحيث تكون تخصصية"، وفق صفوان.
بالتالي، إن تلك الإجراءات ستساهم بخلق الاستقرار، وبعيدا عن هذه الإجراءات وفي ظل وجود تجارة عامة ومنافذ غير مسيطر عليها، ومصارف لا تستطيع الوصول إلى التجار؛ ستؤدي ذلك إلى استمرار الفوضى، بحسب صفوان، الذي لفت إلى أن، المركزي العراقي مطالب بإصدار بيان توضيحي بعدد المصارف التي شملت بإجراءات التحويل المسبق.
فالمتداول، أن "المصارف الأردنية باعتبارها تمتلك حسابات في الستي بنك والجبي مورغان، قد سمح لها أن تسهل مهمة 5 مصارف عراقية إضافية، للتعامل مع المجهزين الدوليين بشكل مباشر، ذلك لأن في السابق كانت هناك فقط 5 مصارف مسموح لها بالتعامل بشكل مباشر مع الستي بنك والجي بي موركن، وهذه الإجراءات ستدعم بإجراءات التحويل الفوري إلى حين أن تتمكن هذه المصارف أن تصنف نفسها وتفتح حسابات بذاتها لدى الستي بنك والجي بي موركن"، أوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة.
ومضى بالقول، إن "الفدرالي الأميركي، يبدو قد وافق على أن يكون هناك شراء من الدولار إلى الدرهم الإماراتي واليوان الصيني عبر بنك التنمية السنغافوري، وكذلك عملية التعامل مع اليورو، والليرة التركية، والأخيرة يبدو أن هناك جهود لأن تكون هناك مصارف تركية ضامنة للمصارف العراقية، لكي تتعامل بشكل مباشر مع المجهزين، ذلك لأن العراق يستورد من الصين والهند وتركيا".
أما بشأن التعامل مع إيران، أكد صفوان، أنه "غير ممكن لا بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا من خلال دولتي عمان وقطر التي سمح للعراق من خلال مصارف هذه الدولتين أن يسدد الديون المترتبة عليه من استيراد الكهرباء"، مشيرا إلى أنه "يمكن إدخال السلع الإنسانية بعقود تجارية مع الجانب الإيراني لغرض أن تتحول الأموال من العراق إلى مصرف عمان والمصرف القطري، لكي يتم تخفيف الضغط عن السوق الموازي".
بالاستناد على هذه الإجراءات، وفي حال نجح البنك المركزي العراقي ووزارة التجارة العراقية بالانفتاح على تجار إقليم كوردستان والمناطق المحررة، يؤكد مستشار رابطة المصارف الخاصة، بأن سعر صرف الدولار في السوق الموازي لن يصل إلى 1700 دينارا عراقيا لكل دولار، بخاصة وأن وزارة التجارة قد خولت من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتوسيع مفردات البطاقة التموينية وكذلك استيراد سلة انشائية.
فمثل هذا التخويل، إذا ما نجحت وزارة التجارة في توسيع حجم الاستيراد الحكومي، سيجبر السوق على الامتثال إلى الأسعار الرسمية، بحسب صفوان، الذي أكد أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي وفي ظل وجود احتياطات كبيرة لدى المركزي وتدخل المصارف الخاصة بإسناد سياسة المركزي في الوصول إلى التجار والعملات المختلفة، وإعادة ضخ نفط إقليم كوردستان، ودفع الرواتب بشكل منتظم وليس بشكل متذبذب؛ عوامل كلها ستجبر سعر الصرف الموازي للعودة إلى العسر الطبيعي.
مستشار رابطة المصارف الخاصة، اختتم حديثه بالقول، إن "النجاح في استدامة عملية الاستيراد بالسعر الرسمي، مع وجود جهاز رقابي متين، سيعيد الأسعار الموازية مع نهاية العام الحالي إلى 1450 ديناراً عراقيا لكل دولار، كما أنها ستنخفض تدريجياً إلى السعر الرسمي" المحدد من قبل البنك المركزي عند 1320 ديناراً.
ما تجدر الإشارة له، إن بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي"، كان قد فرض إجراءات وتقييدات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى الدول الخاضعة للعقوبات.
وفي محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار مع ضبط الأسعار في الأسواق الموازية، أصدر البنك المركزي العراقي جملة من الإجراءات، بيد لم يكن لها أثر في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار.
بل أن الفرق الذي شهده سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي، شجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، مما انعكاس على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
في مقابل ذلك، حذر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، من أن محاولات البنك المركزي العراقي، لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ لايزال سعر الدينار بتراجع أمام الدولار، الأمر الذي يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع.
التقرير أشار إلى أن النظام المصرفي العراقي، وبدلا من أن يكون مسهما في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقا كبيرا أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلا عن أنه أصبح رديفا أساسيا لشبكات تهريب وغسل الأموال.
فـ "هناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار، مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي".
وقدر التقرير، أن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي، في ما يعرف بـ"نافذة بيع العملة" التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يوميا لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار.
كما لم يستبعد التقرير أن تتسبب عمليات تهريب الدولار في عزل وحظر مزيد من المصارف العراقية، لأن بعضاً منها يسهم في خرق العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة بفرض حظر على عدد من المصارف العراقية وإلزام ما تبقى الامتثال لمنصة مراقبة حركة الأموال الإلكترونية ما هو إلا بداية لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً.
وفي تموز الماضي، منعت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران، ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، ووفقا لمستشار رئيس مجلس الوزراء، فادي الشمري، فإن المصارف المعاقبة كانت تمول 116 شركة صرافة محلية، الأمر الذي فاقم من أزمة الدولار.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً