مجلس النواب العراقي
رووداو ديجيتال
رفض هنا وقبول هناك، هذا حال مشروع قانون الموازنة للأعوام الثلاثة بين الكتل السياسية، فالخلاف مستمر على بعض بنود الموازنة، سيما سعر برميل النفط الذي حدد بـ70 دولاراً من قبل الحكومة الاتحادية، وهو الوارد الأهم من واردات الموازنة، وبمعدل تصدير يصل إلى 3.5 مليون برميل نفط يومياً بضمنها 400 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان.
عالية نصيف، عضو مجلس النواب العراقي، قالت لشبكة رووداو الإعلامية، الإثنين (17 نيسان 2023)، "لا تزال الموازنة محل خلاف، فهناك نقاط خلافية، وخلال الأيام القليلة، ستكون هنالك اجتماعات مكثفة من أجل حل بعض النقاط الخلافية مثل العجز الوارد بها، إن كان تخطيطياً أو حقيقياً أو ما يتعلق بالثلاث سنوات واستقرار وضع النفط".
وأضافت "أعتقد أن هذه الموازنة لها ميزة طيبة جداً، أنها سوف تخلصنا من الإنفاق وفق 1/12 والابتزاز السياسي وعدم إقرار الموازنة سنوياً وإنما تمددت لستة أشهر"، مردفة أن موازنة السنوات الثلاث "تعطي نوعاً من الاستقرار للمشاريع".
خسمة وسبعون بالمائة من الموازنة هي نفقات تشغيلية وهي الحصة الأكبر من الانفاق، حيث تصل إلى أكثر من 133 ترليون دينار، إضافة الى الإنفاق على سداد الديون الداخلية والخارجية بأكثر من 12 ترليون دينار، وسط عجز يصل إلى نحو 64 ترليون دينار، وهذا ما يراه بعض النواب امراً صادماً وخطراً على مستقبل السياسة المالية في العراق.
النائب ماجد شنكالي، ذكر لشبكة رووداو الإعلامية، أن "هنالك عجزاً كبيراً في الموازنة، يقدر بـ64 ترليون دينار"، مشيراً أن "بعضه غير حقيقي، منها 23 ترليون دينار موجود كمدور، لكن مع ذلك حتى 41 ترليون دينار نسبة مرتفعة".
وأوضح أن نسبة العجز "قد يكون في هذه السنة غير مرتفعة، لأنه بقيت 6 أشهر فقط، ولكن في السنتين المقبلتين، إذا ما تم تمرير موازنة لثلاث سنوات على عجز 64 ترليون فهو عجز كبير جداً".
وتصل نسبة النفط المصدر من إقليم كوردستان عبر منفذ جيهان التركي إلى 16 بالمائة من مجمل صادرات نفط العراق، وهي نسبة مؤثرة بشكل ملحوظ على الموازنة الاتحادية، بحسب ما يتحدث به نواب ومختصون.
وسط كل هذه الخلافات والمخاوف، تشير ترجيحات نيابية إلى أن مطلع شهر أيار المقبل، سيكون موعداً لإقرار قانون الموازنة للأعوام الثلاثة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً