مرحبة بمقترح تعديل الموزانة.. جمعية صناعة النفط الكوردستانية ترى الصياغة الحالية كافية

 

وقالت الجمعية، في بيان اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، إن شركاتها "ترحب" بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن "هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية" طلباتها السابقة المتعلقة بـ"الشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية" عبر الأنبوب النفطي العراقي - التركي.

 

وأقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية".

 

وأكدت الجمعية على استعدادها لـ"الانخراط في مناقشات مثمرة" مع حكومتي العراق وإقليم كوردستان لـ"توضيح التفاصيل الرئيسية واستكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف صادرات النفط.

 

ووقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.

 

تشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كوردستان ألحق أضراراً مادية بالعراق تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، ولم يتم تحديد موعد لاستئناف التصدير مجدداً.

 

وبحثت وزارة النفط واللجنة المالية في البرلمان العراقي الأربعاء استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين الوزارة وإقليم كوردستان بخصوص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج.

 

وأشار وزير النفط خلال الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء حول "تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي".

 

وأفاد بيان للوزارة، نقلاً عن حيان عبد الغني، أن "إيرادات الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، تُستقطع منه مبالغ لتسديد أجور الإنتاج للشركات على شكل سلفة".

 

أدناه نص مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء العراقي: 

1- تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
 
2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.
 
3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.