محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار ومذيع رووداو نوينر فاتح
رووداو ديجيتال
شدد محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، أن طريقة النقد في العراق يجب أن تكون الكترونية، مشيراً إلى أن تعليمات البنك الفيدرالي الأميركي للبنوك العراقية كانت منذ سنوات لكن الحكومات السابقة "تجاهلتها".
حول تأثير سعر صرف الدولار على الإستثمار الداخلي بالعراق، قال النجار لشبكة رووداو الإعلامية، إن هذه المشكلة أنتجت خربطة بالسوق في بداية ظهورها، نظراً لوجود عقود موقعة بالدولار، لكنها الآن "استعدلت" لأن معظم العقود خاصة التنفيذية منها وقّعت بالدينار العراقي، مبيناً أن مسألة التأثير سوف تقل إلى حين انتهاء العقود القديمة الموقعة بالعملة الأميركية.
وأشار إلى أن دول العالم تعتمد العقود بالعملة المحلية مع وجود استثناءات، وفقاً لنوع المشروع.
بشأن إمكانية السيطرة على سعر صرف الدولار من عدمها، علّق على أن ذلك "متعلق بانتقال ثقافة، من الورقي إلى الإلكتروني وهذه العملية تحتاج وقتاً"، مؤكداً ضرورة أن تكون طريقة النقد في العراق الكترونية وليس كما هو السائد عبر العملة الورقية.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، أشار إلى أن "البعض يحاول استغلال هذه المرحلة"، لافتاً إلى أن عملية التحويل من الكاش إلى البيانات "من مصلحة الدولة العراقية للسيطرة على الأموال وتتبعها خاصة في ظل الفساد المالي الموجود".
حول ضغوط البنك الفيدرالي الأميركي على العراق، اعتبرها محمد النجار "تعلميات وليست ضغوطاً"، مردفاً أن الحكومة الأميركية لديها الحق في وضع ضوابط على استخدام عملتها.
وتابع: "الفيدرالي الأميركي كان قد طلب هذه المطالب من العراق منذ عدة سنوات والحكومات السابقة كانت تتجاهلها باستمرار، لكن الآن أصبح من غير الصحي أن تستمر هذه الممارسات التي أدت إلى حجم فساد مالي كبير لعدم إمكانية تتبع المبالغ".
فيما يخص رؤية الحكومة العراقية في مجال الاستثمار، كشف أن مجلس الإدارة لصندوق العراق للتنمية سوف يقر في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، بعد الموافقة على النظام الداخلي، منوهاً إلى أن التأخير جاء بسبب تأخر إقرار الموازنة.
وأضاف: "بعد أن تتم الموافقة على مجلس الإدارة سوف يتم تعيين المدير التنفيذ للصندوق لتنطلق المشاريع الاستثمارية التي سوف نلمس نتائجها في مطلع السنة القادمة".
وعدّ صندوق العراق للتنمية أنه سيكون بمثابة "أرض وسط بين الوزارات ويقدم التمويل للمبدعين الفرديين ويمنح القروض للشباب للبدء بمشاريع جديدة".
وأوضح أن الحكومة تعمل على عدة برامج للوصول إلى خطة استراتيجية حول كيفية تفعيل واستخدام خريجين سنوياً، من أجل تدريبهم مهنياً تمهيداً لاختصاصات جديدة سوف تكون الحكومة بحاجة لها مستقبلاً مثل تكنولوجيا المعلومات، مردفاً أن الخطة النهائية للاستيعاب الكلي للخريجين غير موجودة حتى الآن.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً