توقف صفقة بقيمة 27 مليار دولار بين العراق وتوتال الفرنسية

14-02-2022
الكلمات الدالة توتال العراق وزارة النفط
A+ A-

رووداو ديجيتال

توقفت صفقة بقيمة 27 مليار دولار بين شركة توتال إنرجي الفرنسية والعراق، والتي كانت بغداد تأمل في أن يعكس خروج شركات النفط الكبرى من البلاد، وسط خلافات حول الشروط والمخاطر التي تلغيها الحكومة الجديدة في البلاد.
 
كافح العراق لجذب استثمارات كبيرة جديدة إلى صناعة الطاقة منذ توقيع سلسلة من الصفقات بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد، وخفضت الحكومة العراقية أهداف إنتاج النفط بشكل متكرر مع مغادرة شركات النفط الدولية التي وقعت تلك الصفقات الأولية بسبب ضعف العائدات من اتفاقيات تقاسم الإيرادات.
 
شركة توتال إنرجي وافقت العام الماضي على الاستثمار في أربع مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في محافظة البصرة الجنوبية على مدى 25 عاما. 
 
الاتفاق، الذي وقعته وزارة النفط العراقية في أيلول 2021 ، جاء بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومع ذلك لم تتوصل الوزارة إلى اتفاق بشأن التفاصيل المالية للصفقة مع جميع الإدارات الحكومية التي كانت بحاجة إلى الموافقة عليها، حسبما أفادت ثلاثة مصادر في وزارة النفط العراقية ومصادر صناعية مشاركة أو مطلعة على المفاوضات لرويترز، وأنها غارقة في الخلافات منذ ذلك الحين.
 
بعد الانتخابات البرلمانية، يحتاج الاتفاق الآن إلى موافقة الحكومة العراقية الجديدة، بما في ذلك وزراء النفط والمالية الجدد، الذين لن يكونوا في مناصبهم حتى نهاية آذار على الأقل.
 
وزارة النفط العراقية قالت إنها تتوقع استكمال اتفاق توتال إنرجي منذ ذلك الحين، وفقاً لرويترز، فيما قالت شركة توتال إنرجي إنها تتقدم نحو إبرام الصفقة، لكنها رهنت الاتفاقات بخضوعها لشروط يتعين على الجانبين الوفاء بها ورفعها.
 
وأثارت الشروط، التي لم يتم الإعلان عنها أو الإبلاغ عنها سابقاً، مخاوف السياسيين العراقيين، ووفقاً لمصادر قريبة من الصفقة، فهي غير مسبوقة بالنسبة للعراق.
 
وطالب مجموعة من النواب الشيعة وزارة النفط في كانون الثاني الماضي، بتفاصيل الصفقة، وسألوا عن سبب توقيعها دون منافسة وشفافية، ما قد يجبر وزارة النفط على مراجعة الصفقة أو إلغائها.
 
بموجب مسودة الشروط، تعتمد شركة توتال إنرجي على الحصول على 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأولية لتمويل المشروع الأوسع من خلال مبيعات النفط من حقل أرطاوي النفطي، وهو واحد من أربعة مشاريع في الاتفاقية الأوسع، وفقاً للمصادر.
 
يضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف برميل من النفط يومياً، وبدلاً من حصول شركة توتال إنرجي على حصتها، تذهب العائدات إلى خزائن الحكومة.
 
قالت مصادر نفطية عراقية مشاركة في المفاوضات إن من المقرر أن تحصل توتال إنرجي على 40 بالمائة من عائدات مبيعات ارطاوي النفطية، وفقاً للوكالة.
 
وهذا يقزم أكثر من 10-15% كان من الممكن أن يحصل عليها المستثمرون من المشاريع السابقة من خلال عقود الخدمات الفنية في العراق، والتي سددت للشركات الأجنبية تكاليف رأس المال والإنتاج ودفعت رسوم مكافآت ثابتة بالنفط الخام.
 
كلما ارتفعت نسبة المشاركة في الإيرادات، كان العائد أسرع وأقل خطورة بالنسبة للمستثمر.
 
يجادل مسؤولو وزارة النفط العراقية بأن البلاد بحاجة إلى أن تكون قادرة على المنافسة مع الدول الأخرى المنتجة للطاقة لجذب كبار المستثمرين مثل توتال.
 
وقال مسؤول كبير في وزارة النفط: "نحن بحاجة إلى تقديم المزيد من الحوافز".
 
لدى توتال أيضاً مخاوف بشأن الصفقة، وورفضت الشركة الفرنسية أن تكون شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) شريكا لها في المشروع، الأمر الذي يؤخر أيضا إتمام الصفقة، بحسب المصدرين.
 
شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) هي شركة النفط الوطنية العراقية المعاد تشكيلها، والتي تم إنشاؤها لمحاكاة شركات مثل أرامكو السعودية الضخمة، لكن وضعها القانوني لم يتم توضيحه بالكامل من قبل الحكومة العراقية الجديدة والبرلمان، مما يمثل خطراً على شركة توتال.
 
نمت الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق من 3 ملايين إلى حوالي 5 ملايين برميل في اليوم في السنوات الأخيرة، لكن خروج شركات نفطية كبرى مثل إكسون موبيل وشل من عدد من المشاريع بسبب ضعف العائدات يعني أن النمو المستقبلي غير مؤكد.
 
كما تباطأت التطورات بسبب تزايد تركيز المستثمرين على المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. 
 
كان العراق في وقت من الأوقات يستهدف أن يصبح منافساً للسعودية أكبر منتج عالمي بإنتاج يبلغ 12 مليون برميل يومياً أو أكثر من عُشر الطلب العالمي.
 
وإلى جانب أرطاوي، تتكون الصفقة مع شركة توتال إنرجي من محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط، ومنشأة لمعالجة الغاز تبلغ 600 مليون قدم مكعب في اليوم، ومشروع لتزويد مياه البحر بقيمة 3 مليارات دولار، وهو أمر أساسي لتعزيز إنتاج النفط في جنوب العراق.
 
كما تأثرت الأخيرة بسبب التأخيرات حيث قررت وزارة النفط العراقية آب من العام الماضي أنها تريد من شركات المقاولات دفع تكاليف المشروع، متراجعةً عن قرار سابق بإدراج الشركات المختصرة التي ستفعل ذلك باستخدام أموال الدولة.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب