رووداو ديجيتال
استضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024) في مقر اللجنة، وزير المالية طيف سامي ومدير عام المحاسبة، ومدير عام الموازنة، ورئيس الهيئة العامة للضرائب، ورئيس الهيئة العامة للكمارك للمناقشة حول السياسة النقدية وآليات تمويل الموازنة الاتحادية.
وفي بداية الاجتماع، أكد العطواني على أهمية الاجتماع في تسهيل إجراءات التعاقد وتمويل الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، 2024، مع الإشارة إلى ضرورة التركيز على موازنات المحافظات لتنفيذ المشاريع المحلية، وفقاً لبيان صادر عن اللجنة المالية النيابية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تنويع الإيرادات غير النفطية كوسيلة لتقليل العجز المالي، إضافة إلى الإيرادات المتأتية من المؤسسات ذات التمويل الذاتي.
كما شددت اللجنة على أهمية استضافة الدوائر المعنية لمتابعة الإيرادات المتحققة ووضع خطط لزيادتها، إلى جانب تقييم أداء الدوائر ذاتية التمويل والعمل على حل المشكلات التي تواجهها.
من جانبها، قدمت وزير المالية شرحاً حول جداول الموازنات والإيرادات غير النفطية التي تشكل جزءاً من الموازنة العامة، بالإضافة إلى الإيرادات المرتبطة بالدوائر الخدمية وآلية المصادقة عليها بناءً على التقديرات، فيما استعرضت النفقات والإيرادات المتوقعة من شركات النفط والكهرباء والقطاعات الأخرى.
وأعلنت الوزير عن الموافقة على إطلاق تمويل عدد من المشاريع وصرف مبالغها.
كما طرحت اللجنة تساؤلات حول الإيرادات المتحققة من تصدير نفط إقليم كوردستان وآلية تحويل المبالغ إلى الحكومة المركزية.
وطالبت اللجنة بتزويدها بالبيانات الرسمية المتعلقة بالتمويل والنفقات لمتابعتها بشكل دقيق.
في هذا السياق، صرح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مصطفى الكرعاوي، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الاجتماع لم يتطرق إلى عدم قيام إقليم كوردستان بتسليم عائداته النفطية وأنه سلم نحو 320 مليار دينار من عائداته غير النفطية.
وأضاف مصطفى الكرعاوي أن وزيرة المالية سئلت عن سبب عدم تصفية نحو 13 ترليون دينار من عائدات إقليم كوردستان النفطية وغير النفطية، وأنها أشارت إلى أن هناك لجنة مشتركة بين الجانبين ستحسم هذه المسألة بحلول نهاية العام الحالي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً