مظهر محمد صالح
رووداو – أربيل
أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي أنه يرى أن موازنة الطوارئ هي فرصة للتحول من اقتصاد نفط إلى اقتصاد اللانفط وبناء العراق بالشكل الصحيح، لأنه لن تكون ثم موازنة هذه السنة إذا استمرت هذه الأوضاع، وستكون الموازنة كلها عبارة عن عجز.
وفي تصريح أدلى به لشبكة رووداو الإعلامية، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، د. مظهر محمد صالح: "لن تكون موازنة هذه السنة إذا استمرت هذه الأوضاع، وستكون الموازنة كلها عبارة عن عجز. موازنة الطوارئ تلبي الحاجات الأساسية فقط للشعب العراقي. أما الأمور الأخرى فيجب أن تؤجل، وليس هناك حل آخر".
وأضاف د. صالح: "في تقديري الشخصي البحت، وليس لهذا علاقة بالدولة، هو أن نعتمد موازنة طوارئ، وموازنة الطوارئ عبارة عن إيلاء الأولوية لاحتياجات الشعب العراقي ومصروفات الموازنة وإدارة الحكومة، على شكل أولويات متدرجة، وتتصدر الرواتب سلم هذه الأولويات، وبالذات رواتب صغار الموظفين والمتقاعدين والشرائح الفقيرة من المجتمع، وبعدها تأتي مواجهة الاحتياجات الصحية الطارئة والاحتياجات الإنسانية وتلك التي تهم حياة ومعيشة الناس، وإدامة حياة المواطنين بكرامة حتى تنجلي هذه الأزمة".
وأوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي: "في البدء كنا نبيع برميل النفط في الأسواق العالمية بحوالي 63 أو 62 أو 64 في المتوسط، والتطورات الأخيرة كانت تطورات متسارعة في تهاوي أسعار النفط. فقد بدأت خلال أكثر من شهر من الزمان بالهبوط تدريجياً، لكن هذا كان هبوطاً متعجلاً في الحقيقة".
وفي إشارة إلى خطر ما يجري، قال د. مظهر محمد صالح: "في الإحصائية الأخيرة التي اطلعت عليها اليوم، هبط سعر برنت إلى 31 دولاراً، هذا يعني أن العراق يبيع البرميل من نفطه بحدود 26 أو 27 دولاراً أو أقل، وهذا لا يتلاءم مع الاستدامة المالية للعراق. فكما تعلم، التقديرات الأولية لنا كانت 56 دولاراً بواقع تصدير 3.88 مليون برميل من النفط يومياً، مع عجز قد بحوالي 48 ترليون دينار. هذا يعني أن الوضع الحالي أضاف عجزاً على العجز في حال استمرارنا فقط على مستويات الإنفاق والصرف بهذا الشكل".
وبرر رأيه في اعتماد موازنة الطوارئ بأن هذه الموازنة "تتمتع بالمرونة وتكون لدى فريق حكومي، من الدولة والحكومة، يشرف عليها ويطبقها يوماً بيوم، أو أسبوعاً بأسبوع، أو شهراً بشهر، تحت إشراف ورقابة مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية، وتنفذ هذه الموازنة بدقة وتسد الاحتياجات الطارئة إلى حين تدبير الوضع العام".
ووصف موازنة الطوارئ التي اقترحها بأنها "فرصة في رأيي لتغيير التفكير من اقتصاد نفط، إلى اقتصاد شبه نفط، إلى اقتصاد اللانفط مستقبلاً. هذه فرصة للتفكير وفرصة للإصلاح واتخاذ قرارات قوية لبناء بلدنا بالشكل الصحيح"، وأردف أنه "لا مناص من موازنة طوارئ، التي هي موازنة الحد الأدنى التي تدير البلاد بالشكل الصحيح وتدير موارد البلاد بشكل كفوء، بدون اضطراب حتى تعبر هذه الأزمة".
وعن احتمال انتهاء أو استمرار أزمة تدهور أسعار النفط العالمية، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، د. مظهر محمد صالح: "أتوقع أن تنتهي هذه الأزمة لأن العالم لا يتحمل. مصدر هذه الأزمة هو الصين، وأرى أن اقتصاد الصين هو قاطرة العالم الاقتصادية، فعندما مرت الولايات المتحدة بأزمة اقتصادية في 2008، جرّت الصين اقتصاديات النفط إلى النمو، واليوم عندما تدهورت الصين تدهورت الاقتصاديات النفطية وأرى أن هذا التدهور سيؤدي إلى كساد في كل العالم. لذا أتصور أن المجتمع الدولي بالرغم من كل صراعاته لن يسمح بالدخول في كساد جديد، وأعتقد أن هناك تدابير منطقية، على الأقل من جانب بلدان مجموعة العشرين، للعب دور صحيح لإنقاذ الاقتصاد العالمي".
وأكد أن كل تاريخ الاقتصاد الحديث يقول إنه عندما تهبط أسعار النفط يكون الاقتصاد العالمي في تدهور، وعندما ترتفع أسعار النفط يكون هناك انتعاش في الاقتصاد العالمي، لذا ليس من مصلحة الاقتصاد العالمي أن يحدث كساد في الأسواق النفطية مهما قيل عن بدائل الطاقة والطاقة المتجددة، لازال النفط هو السلعة الستراتيجية والسياسية والحيوية، وأداة الصراع في الاقتصاد السياسي الدولي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً