مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة قصي صفوان
رووداو ديجيتال
أفاد مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة قصي صفوان، بأن ما لا يقل عن 28 مليار دينار يتم سحبها يومياً من السوق غير النظامية، مشيراً الى أن ذلك يعني أن نحو 20 مليون دولار يومياً يتم سحبها من السوق العراقية لأغراض تغذية التجارة غير الرسمية.
وقال قصي صفوان لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024) إنه "وحسب تقديري هناك ما لا يقل عن 28 مليار دينار يتم سحبها يومياً من السوق غير النظامية، لأن فارق السعر بين الاستيراد الرسمي وسعر البيع يشكل إيرادات بالدينار غير خاضعة إلى السلطة النقدية".
وأوضح أنه "عندما يتم استيراد السلعة بالسعر الرسمي (1320 ديناراً للدولار الأميركي) وتباع بأسعار سوق الظل (1500 دينار) على معدل 300 مليون دولار يومياً، يكون هناك ما لا يقل عن 28 مليار دينار هي خارج النظام المصرفي"، مبيناً أن "هؤلاء (التجار) يطلبون الدولار ويقومون باعادة تصديره".
تغذية تجارة غير رسمية
ولفت قصي صفوان الى أن هذا المبلغ يعادل "نحو 20 مليون دولار يومياً يتم سحبها من السوق العراقية لأغراض تغذية التجارة غير الرسمية"، مردفاً أن "مبيعات البنك المركزي خلال الأسبوع الأخير ارتفعت عن 300 مليون دولار ووصلت إلى 400 مليون دولار، وهذا يؤشر على أن قسماً من التجار بدأوا يفضلون الدخول إلى السعر الرسمي للمنصة الإلكترونية، بعيداً عن أسواق الظل".
وتابع قصي صفوان أن "المشروبات الكحولية والسكائر، على سبيل المثال، هي بمعدل 8 ملايين دولار يومياً تشترى من سوق الظل، بالإضافة إلى السلع التي تأتي من الدول المعاقبة، والمواد الغذائية أيضاً هي لا تدخل إلى المنصة، فضلاً عن أن قسماً من التجار الصغار يحاولون الدخول لكنهم لا يستطيعون، فإجمال هذا المبلغ بتقديري هو 20 مليون دولار يومياً".
تعزيز الشمول المالي
أما بشأن حديث الحكومة عن الاصلاح المالي، قال مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة إن "سياسة رئيس الوزراء تشرف شخصياً على موضوع تعزيز الشمول المالي، من خلال زيادة قدرة المصارف العراقية على الوصول إلى الزبائن، وحالياً المطلوب من هذه المصارف هو زيادة تواجدها في المناطق التي هي غير متواجدة فيها على مستوى النواحي وعلى مستوى القرى، وكذلك عملية التعرف على حاجة صغار التجار".
وذكر أن "هنالك العديد من التجار الصغار الذين لا يستطيعون الدخول إلى المنصة، ولو نجح البنك المركزي في تأسيس شركة لاستقطاب هؤلاء وتنظيم العلاقة مع صغار التجار بانسيابية التعامل مع المصارف، لحولنا جزءاً من الطلب الشرعي على الدولار من السوق النظامية إلى السوق غير النظامية".
ورأى قصي صفوان أن "هذا يحتاج طبعاً التأكيد على زيادة قدرة المصارف العراقية على التعامل بالتكنولوجيا وتحويل النظام التجاري العراقي إلى نظام يستطيع من خلاله التعرف على حاجة التجار، وبالتالي مراقبة سلوك العراقيين، وهذا سيمكّن السلطة النقدية من السيطرة على العملة".
تعامل مباشر بين المصارف العراقية والدولية
وأضاف أنه "مع نهاية سنة 2024 سيكون هناك تعامل مباشر بين المصارف العراقية وبين المصارف الدولية، من خلال مراسلين دوليين، وسينسحب البنك المركزي والفدرالي الأميركي من عملية المراقبة على المنصة الإلكترونية وتغطية الأرصدة إلى الإشراف على هذا الموضوع".
ونوّه الى أن "هذا الموضوع سيتيح الفرصة للمصارف العراقية بتكوين شبكة من المراسلين الدوليين، وبالتالي تسهيل مهمة الوصول إلى التحويلات المالية الدولية، بعيداً عن موضوع التذبذب الذي قد تشهده بعض الحوالات بالرفض".
مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة، بيّن أن "هنالك رغبة في تنويع سلة العملات للتعامل مع اليوان الصيني ومع الليرة التركية ومع اليورو الأوروبي ومع الدرهم الإماراتي"، عاداً هذا التعامل "سيمكّن المصارف العراقية من تلبية طلبات التجار بشكل فوري".
كما رأى أن "الاندماج المصرفي المحلي، من خلال بعض الاندماجات التي من الممكن أن تحدث في الفترة القادمة، ستمكّن هذه المصارف من الحصول على تصنيف ائتماني أعلى، وبالتالي امكانية ان يكون لها مراسلون دوليون بصنف أعلى، وهذا بالتأكيد سيتيح لهذه المصارف القدرة على سحب رأس المال والاندماج مع مصادر تمويل دولية وإعادة ضخه على مستوى مشاريع صغيرة ومتوسطة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه في أن يكون المصرف منتجاً".
ورأى أن "التحول الرقمي والشمول المالي هي أدوات لتشغيل الدينار وكلما سرّعنا بموضوع التعرف على حاجة الزبائن وتحويل كتلة نقدية إلى كتلة نقدية الكترونية كلما زادت قدرة هذه المصارف على الدخول في مشاريع تنموية".
انفتاح المصارف الحكومية على المناطق
وأكد أن "المصارف الحكومية هي ملزمة بالانفتاح على المناطق الجغرافية في مساحة العراق، لكن المصارف الأهلية عندما تجد أن من المناسب أن تكون هناك جدوى اقتصادية من الانفتاح على بعض التجار، خاصة على مستوى المناطق المحررة على مستوى اقليم كوردستان لا توجد لدينا فروع في الأقضية والنواحي".
وتابع مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة أن "التحول نحو المصارف الرقمية من الممكن أن يسمح بالتعامل من خلال الموبايل، وهناك مشروع الآن في طور الإعداد والانتهاء منه، وهو التحول إلى المصارف الرقمية".
كما رأى أن "هذا المشروع، إذا ما تم تفعيله، سيكون بإمكان الزبائن من خلال الموبايل التعامل مع المصارف، وأي فرع من أي مصرف يمكن أن يكون وكيلاً لمصرف آخر، بحيث أنه ليس كل المصارف تقوم بفتح فروع في القرى أو النواحي".
السيطرة على المنافذ الحدودية
وشدد على أن "رئيس الوزراء يستهدف السيطرة على المنافذ الحدودية من خلال نظام سكودا والتعرف على السلع الداخلة للعراق، ومن هم مستهلكي هذه السلع".
ونوّه الى أنه "عندما يكون هناك مستهلكون في أي مساحة من مساحات العراق من خلال point of sale نستطيع التوسع في إدارة حسابات هذا التجمع السكاني، وأن قيمة الانفتاح المالي على تلك المناطق، حتى لو كانت بسيطة، لكن على المدى المتوسط والمدى البعيد سيكون هناك انفتاح على هذه المنظومة، باعتبار أن التسهيلات المالية ستعزز تواجد النظام الاقتصادي في تلك المناطق، وسيكون من المناسب البقاء في القرى وفي النواحي بعيداً عن مراكز المدن".
مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة، أضاف أن "هناك بعض الطلبات على التحويلات المالية لا تتم حالياً إلا بذهاب الشخص الزبون إلى المصرف، وعندما يكون المصرف بالقرب من الزبائن يمكن إدارة حسابات الزبائن بعيداً عن التوجه إلى مركز المحافظة أو مركز المدينة، لذلك الجدوى الاقتصادية متوفرة".
وعدّ هذا المشروع "واعداً في أن نقوم بإدارة المصارف الرقمية والانفتاح من خلال أجهزة الموبايل لتلبية طلبات الزبائن بالتحويل وبالاستلام وبالاقتراض"، مردفاً أن "بعض المصارف لجأت إلى شراء ناقلات تقوم بما يطلق عليه المصرف المتنقل، من خلال شاحنة تدير التواصل مع الزبائن حسب الطلب، أي يمكن أن يتحرك المصرف باتجاه الزبون من خلال بعض السيارات المخصصة لإدارة حسابات الزبائن".
ورأى قصي صفوان أن ذلك "من الممكن أن يكون هو المناسب في هذه المرحلة، ريثما يكون هناك تعامل كبير من خلال تواجد عدد من السكان في تلك المنطقة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً