ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
توقعت مديرية زراعة كربلاء، وصول اعداد النخيل في المحافظة خلال السنة او السنتين القادمتين الى نحو خمس ملايين نخلة، مشيرة الى وجود عشرة مشاريع لزراعة النخيل وانتاج التمور في صحراء المحافظة.
وكانت أعداد أشجار النخيل في العراق، وفق إحصائيات أجريت في سبعينيات القرن الماضي، تصل إلى حوالي 50 مليون نخلة، إلا أنّ الحروب والظروف الصعبة والحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي تسبب في تراجع العدد إلى حوالي 30 مليون نخلة بحسب إحصاء تقريبي أجري عام 2002، واستمر تناقص أعداد النخيل حتى وصل إلى 16 مليون نخلة فقط في عموم البلاد، وفق إحصاء عام 2014.
وقال مدير زراعة كربلاء مهدي الجنابي لشبكة رووداو الاعلامية انه "يجب ان يكون التمر محصولاً ستراتيجياً، أسوة بمحاصيل الحنطة والشعر والذرة"، مبينا ان "الحكومة ووزارة الزراعة مطالبتان بالاهتمام بتسويق التمور ومنحها المكانة الحقيقية التي تستحق بين تمور العالم، لأن العراق هو أصل النخيل، لذا ينبغي دعمه بقوة من الحكومة".
واضاف الجنابي أنه "مثلما تبنينا عملية تسويق الحنطة من 750 الف دينار للطن الواحد الى 850 الف دينار، وفي ظل احسن موسم تسويق للحنطة، يجب ان نتبنى محصول التمر"، منوهاً الى أنه "من خلال معاناة المستثمرين واصحاب المخازن يظهر انها ممتلئة وكثيفة بمستوى جيد من انواع التمور، لكن لا توجد منافذ تسويقية في ظل وجود دول عربية سبقتنا في هذا الجانب، وهنالك من المستثمرين العراقيين من خسروا الاموال الطائلة جراء ذلك".
أما بشأن أعداد النخيل في محافظة كربلاء، أوضح الجنابي ان "أعداد النخيل حالياً تتراوح بين 2.8 الى 3.3 مليون نخلة، وهنالك مشاريع رائعة في الصحراء مثل مشروع فدك التابع للعتبة الحسينية، ومشروع الساقي التابع للعتبة العباسية، ومن وراءهم بعض المستثمرين الذين حصلوا على اراض استثمروها بهذا الصدد، لذا نأمل من هذه المشاريع التي وصلت الى 10 مشاريع في قلب صحراء كربلاء ومن اجود انواع الفسائل، أن نصل الى خمسة ملايين نخلة في محافظة كربلاء".
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّر وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً