رووداو دیجیتال
أعلن مصدر من أبيكور أنه "بعد تعديل الموازنة العراقية في أواسط شباط من العام الحالي، كان متوقعاً أن تحدد أربيل وبغداد خلال 60 يوماً شركة استشارية لتدقيق إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان".
وكان مجلس النواب العراقي قد صادق في شباط من السنة الحالية على تعديل قانون الموازنة العامة، وبموجب المادة 12 من القانون المعدل يتم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عن طريق شركة سومو، وتم تحديد 16 دولاراً كمقدمة لاستخراج ونقل كل برميل من نفط إقليم كوردستان، وتحديد مهلة 60 يوماً لتحديد شركة استشارية لتخمين مصاريف استخراج النفط.
وصرح مصدر من جمعية صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه لم يتم حتى الآن "عقد اتفاق مشترك على صلاحيات تلك الشركة، ما منع اتفاق الطرفين على شركة محددة"، وأضاف: "رغم وجود محادثات تمهد لعقد اجتماع آخر (بخصوص هذه المسألة) لم يتم حتى الآن تحديد موعد (للاجتماع)".
وقد اقترحت شركات: كي بي إم جي، إيرنست ويانغ، ديلويت، برينس ووفق هاوس كوبر، مور غلوبال، دي جونز وشركاؤه، وسي سي جي، للإشراف على تدقيق نفط إقليم كوردستان، فإن المصدر أخبر رووداو أن الشركات "مقبولة عموماً" لكن المشكلة تكمن في تحديد صلاحيات الشركة وديون الشركات.
توقف تصدير نفط إقليم كوردستان وكركوك عن طريق تركيا، بعد صدور قرار من محكمة تحكيم دولية بباريس في آذار 2023.
في 4 نيسان الجاري، دعت وزارة النفط العراقية إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات بشأن صادرات نفط إقليم كوردستان، مشددة على ضرورة الالتزام بتعديل قانون الموازنة العامة.
كما أكدت أن "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع".
جاءت الدعوة رداً على تصريح رابطة صناعة النفط في كوردستان "أبيكور" في 28 آذار الماضي، والتي ذكرت أن الوزارة "أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كوردستان".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً