رووداو ديجيتال
طالبت مديرية زراعة محافظة كركوك وزارة الموارد المائية الاتحادية السماح بحفر الابار في الاراضي التي تقع على المشاريع المائية، من أجل زراعة محصول الذرة الصفراء، والتي تعد كركوك المحافظة الاولى في العراق من حيث انتاج هذا المحصول.
وقال مدير زراعة كركوك زهير علي لشبكة رووداو الاعلامية ان "الخطة الزراعية الصيفية تضمنت فقط الابار، وبشرط استخدام منظومات الري بالرش، حيث لم تعد تتضمن الخطة المشاريع الاروائية، بل فقط الاراضي الزراعية التي تحتوي على ابار مجازة".
واضاف زهير علي ان "الكثير من الاراضي الزراعية المشمولة بالمشاريع الزراعية الاروائية لا يتم السماح لهم بحفر الابار، باعتبار ان لديه مصدراً مائياً من المشروع، لكن لا يوجد الان مشروع، لذا ينبغي بوزارة الموارد المائية الان الموافقة على منح اجازة لمن لديهم ابار قرب الاراضي الزراعية واعتباره تعزيز ارواء، وليس رياً بالواسطة".
مدير زراعة كركوك اشار الى ان "لدى المحافظة أكثر من 10 الاف بئر محفورة في اراض مشمولة بالارواء من الانهار، بينما الان لا توجد انهار، ولذلك ينبغي السماح لهم استخدام الابار بشكل قانوني"، مبيناً: "فاتحنا وزارة الزراعة الاتحادية لمفاتحة وزارة الموارد المائية الاتحادية ليسمحوا لهم بمنحهم الاجازة، لكي يستطيعوا الزراعة، وأن يشملوا بالخطة الزراعية، على اعتبار انهم مطالبين بتسديد ايجارات ودفع تكاليف الارض".
يشار الى ان محافظة كركوك أنتجت في العام الماضي 750 الف طن من الذرة الصفراء.
ولفت زهير علي الى ان "تعليمات وزارة الموارد المائية تنص على ان الحفر بين بئر وبئر آخر، يجب ان لا يقل عن 500 متر، والان التوزيعات للاراضي الزراعية اصلاً بين قطعتين زراعيتين 53 دونماً كمعدل".
ونوّه الى ان "كركوك هي رقم واحد من بين محافظات العراق في انتاج الذرة الصفراء، بواقع نحو 60 – 70 % من الاراضي الزراعية مشمولة بزراعة الذرة الصفراء"، مشيراً الى أن "الخطة الزراعية الصيفية تتضمن 195 الف دونم فقط على الابار المجازة".
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً