المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون
رووداو ديجيتال
أكدت وزارة التجارة العراقية أنها تعمل على استيعاب واحتواء القرارات الأميركية الأخيرة بشأن الرسوم الكمركية، مشيرة الى وجود خطة للانفتاح على الصناعات الأميركية واستيراد ما يمكن استيراده من الحاجات المهمة التي تلبي حاجات الشعب العراقي.
وأثار إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض رسوم كمركية جديدة على عدد من الدول موجة من الانتقادات الدولية، إذ أعربت العديد من الحكومات عن استيائها من القرار، محذّرة من تداعياته على الاقتصاد العالمي.
أعلنت بكين أنها تعارض بشدة الرسوم الكمركية المفروضة على صادراتها، وتعهّدت باتخاذ إجراءات للرد وحماية حقوقها ومصالحها، وقد فرض ترمب رسوماً بنسبة 34% على السلع الصينية، رغم كونها من أكبر الشركاء التجاريين لبلاده، في حين طُبقت رسوم أساسية بنسبة 10% على جميع الدول، تضاف إلى نسبة 20% كان قد أعلنها الشهر الماضي.
تقديم ورقة عمل الى السوداني
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لمراسل شبكة رووداو الاعلامية في بغداد زياد اسماعيل، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025) إن "وزارة التجارة كانت سباقة ومنذ فترة ليست في القصيرة بالمطالبة بأن يكون هناك عمل مشترك للعلاقات العراقية الأميركية والاعتماد على 10% من استيرادات العراق من جميع ما يحتاج عن طريق الشركات الأميركية".
وأوضح أن "الوزارة قدمت ورقة عمل مهمة إلى مكتب رئيس الوزراء أحيلت الى هيئة المستشارين، والوزارة وضعت خارطة طريق لتعاون عراقي أميركي في قطاعات الصناعة وقطاعات الزراعة وقطاعات الصحة، ودخول شركات أميركية في شراكات مع القطاع الخاص العراقي ويتم اعتماد المستثمرين في هذا الجانب".
محمد حنون، رأى أن "نقطة التحول هي في بيان رئيس الوزراء وذلك خلال اللقاء مع المعنيين في العلاقة مع الولايات المتحدة، والتي تضمنت أربع فقرات بموجبها طالب وزارة التجارة ووزارات أخرى بضرورة إعداد خارط طريق لبناء علاقة اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة".
"بدأنا خطوات حقيقية ونطمح إلى عقد لقاء مشترك بين الشركات العراقية والشركات الأميركية في واشنطن ترعاها الحكومة العراقية، والهدف من هذا الاجتماع أو اللقاء أو الاستئناس بالآراء هو إيجاد خارطة طريق لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، لاسيما وأنها تعد من كبريات دول العالم في مجالات الصناعة وكل ما يتعلق بالتقدم التكنولوجي"، وفقاً لحنون.
المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، أضاف: "نتطلع إلى دعم بالأمن السبراني وإلى دعم بالأمن الغذائي وإلى دعم من خلال شراكات حقيقية مع الشركات الأميركية"، مردفاً: "نحن أساساً فرضنا الرسوم الكمركية على المنتج الوطني في إطار قانون دعم المنتج الوطني".
فرض رسوم على المنتجات غير العراقية
ولفت الى أن "العراق يفرض رسوماً كبيرة على المنتجات غير العراقية، بهدف دعم المنتج الوطني، وبالتالي اليوم عندما نشهد القرارات الأميركية بهذا الجانب بدأنا خطوات فيما يتعلق بدعم المنتج الوطني، ونعمل على استيعاب واحتواء القرارات الأميركية بشأن الرسوم الكمركية، ولدينا خطة للانفتاح على الصناعات الأميركية واستيراد ما يمكن استيراده من الحاجات المهمة التي تلبي حاجات الشعب العراقي".
بخصوص رد فعل العراق حول القرارات الأميركية الأخيرة، أوضح أن "رد فعلنا لم يكن مثلما حصل في الصين أو حصل في دول أخرى"، مبيناً: "لدينا علاقات ستراتيجية مع الولايات المتحدة، ولدينا مذكرة تفاهم بموجبها لدى البلدين تفاهماً مشتركاً في قضايا الاستثمار وفي قضايا الشركات وفي موضوع الاستيراد والحبوب، خاصة وأن العراق يستورد 200 ألف طن سنوياً من مادة الرز من المنتجات الأميركية".
زيادة التبادل التجاري بين العراق وتركيا
بالنسبة للعلاقة التجارية والاقتصادية مع الجارة تركيا، أكد حنون أنه "لا يوجد لها أي سقف، ويطمح البلدان إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي، ونحن في العراق نسعى دائماً إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي مع الجارة تركيا وأملنا أن يزداد هذا الميزان التجاري، بسبب العلاقة التاريخية التي تربطنا مع تركيا، وبالتالي نريد أن نستفيد من الخبرات التركية والمواد التركية في مجالات مختلفة".
وأكد: "نحن مقبلون على زيارة مهمة لرئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) إلى تركيا، وزيارة مماثلة لأردوغان (الرئيس التركي) إلى بغداد، ومن المؤكد أن هذه الزيارات ستسهم في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون".
زيارة السوداني الى تركيا
بشأن موعد الزيارتين، أوضح حنون أنه "خلال الأيام المقبلة سيقوم رئيس الوزراء بزيارة سيعلن عنها مكتب رئيس الوزراء، في حين أعلن في أنقرة عن زيارة مرتقبة للرئيس أردوغان إلى بغداد".
أما حول حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا، قال المتحدث باسم وزارة التجارة إنه "يصل إلى 14 ملياراً و891 ألف دولار، وهذه الأرقام مثبتة من وزارة التجارة التركية ومن الجهات العراقية ذات الاختصاص"، مؤكداً أن هذا الرقم لا يشمل النفط والأشياء بل فقط حجم التبادل التجاري بما يخص السلع بين البلدين.
وأشار الى أن "ايراداتنا أكثر من التصدير، ولدينا لجنة معنية بتنمية وتطوير التصدير فضلاً عن صندوق دعم التصدير الموجود في معرض بغداد الدولي، والذي يقوم بدعم المصدرين العراقيين على اختلاف اختصاصاتهم، مثل الأنسجة وفي التمور وقضايا تتعلق بالإنشاءات وقضايا تتعلق في الطابوق، حيث لدينا خطة لتصديره إلى احدى دول الجوار".
بخصوص تأثير ايقاف تصدير النفط من اقليم كوردستان الى تركيا على حجم التبادل التجاري، أوضح أن "عملية إيقاف تصدير النفط لم تؤثر على حجم التبادل التجاري بين البلدين".
منفذ حدودي بين العراق وتركيا
أما بشأن المنافذ الحدودية بين العراق وتركيا، قال حنون إن "المنفذ العامل في إقليم كوردستان وهو منفذ إبراهيم الخليل، هو المعلن رسمياً. أما إذا كانت هناك رغبة في فتح منفذ آخر فالمنافذ الحدودية هي المعنية به".
بخصوص المنفذ الجديد التابع لقضاء سوران، أكد حنون أنه "لحد الآن لم تعلن المنافذ الحدودية عن افتتاحه رسمياً. المعلن رسمياً الذي نتعامل فيه هو منفذ إبراهيم الخليل".
وتابع: "نتطلع الى أن يكون هنالك اعتماد رسمي من قبل هيئة المنافذ الحدودية على هذا الموضوع، وبالتالي الجهة الحكومية القطاعية المعنية بالمنافذ هي هيئة المنافذ الحدودية، وعندما تعلن يتم اعتماد هذا المنفذ بشكل رسمي وأصولي".
وشدد على أن "هناك رغبة عراقية في دخول شركات تركية للاستثمار داخل العراق ونتطلع إلى شراكات حقيقية بين القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص التركي"، معتقداً أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين الآن جيد، لكن طموحنا أن يزداد حجم الميزان التجاري وأيضاً نتطلع إلى دخول الشركات التركية بشكل كبير إلى جميع المحافظات العراقية التي تحتاج الى عمليات تنمية ومشاريع بنى تحتية وفي جميع القطاعات التي من أهمها القطاع الصحي والزراعي والسياحي".
ورأى أن "العراق يحتاج اليوم إلى هذه القطاعات، وتركيا تمتلك الخبرات الكبيرة في مجال الاستثمار والتطوير والتنمية ولديها خبرة كبيرة أسهمت في أن تكون احدى الدول المتقدمة صناعياً".
وبيّن حنون: "هنالك وجود كبير للشركات التركية في محافظات إقليم كوردستان، وندعم هذا التعاون بين الإقليم وبين الشركات التركية، ونتطلع أن يكون مستوى التعاون مع الإقليم إلى محافظات عراقية أخرى في الجنوب كالبصرة وذي قار وكل المحافظات العراقية تحتاج إلى استثمارات لشركات تركية، كما نتطلع الى أن نستفيد من خبرة الشراكة بين اقليم كوردستان والشركات التركية بما يحقق التنمية والازدهار في جميع المحافظات".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً