رووداو ديجيتال
أعلنت المدير العام لشركة التأمين الوطنية وكالة إسراء صالح داود، عن شمول جميع العراقيين والمقيمين بقانونها الإلزامي، مؤكدة مجانية التأمين، "ولا تترتب عليه مصاريف أو رسوم قانونية وقضائية".
وتستحق التعويض حسب القانون "جميع حوادث السيارات والدهس"، حسب داوود، كما نقلت عنها وكالة الانباء الرسمية، مضيفة أن التعويض الذي يشمل الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات يتضمن "الوفاة والإصابة حصرا".
وقالت داوود "لدينا لجنة تكشف على القيمة السوقية للسيارة المتضررة وهي من تحتسب القسط"، مؤكدة أن استيفاء أقساط التأمين على حوادث السيارات من الوقود بنسبة 3 بالألف للتر الواحد.
واشترطت المدير العام لشركة التأمين الوطنية، "جلب الأوراق التحقيقية والتقارير الطبية لتعويض الحوادث"، موضحة أن التأمين على السيارات المستوردة يستقطع حسب سعة المحرك.
داوود نقلت عن وزير المالية توجيهه "بإعادة هيكلة شركات التأمين وتنشيط الاستثمار بما ينسجم مع الورقة البيضاء"، كاشفة عن "الحاجة إلى تأمينات مفصلية تشمل المهن والقطاع الصحي".
واعتبرت أن "التأمين على قروض الإسكان اختياري وفي حالة وفاة المقترض نسدد قيمة القرض دفعة واحدة".
ويعد تفعيل التأمين وقانونه من جملة الاصلاحات الحكومية لانعاش الاقتصاد.
ويواجه العراق جملة من التحديات في الوقت الحالي، لمعالجة وضعه الاقتصادي، في حين تكافح الحكومة برئاسة الكاظمي الذي تولى السلطة في 7 أيار الماضي لمعالجة ما يمكنها معالجته من الأزمات في مختلف الأصعدة.
فعلى الصعيد الاقتصادي، تجد الحكومة صعوبة في توفير الرواتب بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض ورفع سعر صرف الدولار إلى 1470 ديناراً مقابل الدولار.
أما سياسياً فالعراق على موعد مع انتخابات مبكرة في السادس من حزيران المقبل وسط شكوك حول إمكانية إجرائها في هذا الموعد نظراً لعدم تصويت البرلمان على تفاصيل قانون الانتخابات رغم اتفاقه على الدوائر الانتخابية المتعددة، ناهيك عن عدم اكتمال المحكمة الاتحادية العليا، إلى جانب تكالب قوى سياسية واتخاذها مواقف مناوئة لحكومة الكاظمي وتحميلها مسؤولية الأزمات المتراكمة في العراق رغم أن عمر الحكومة الحالية لا يتعدى 7 أشهر.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً