ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
انتقدت قائممقامية قضاء الرمادي، مركز محافظة الأنبار، قرار وزارة النفط الاتحادية تخفيض حصة وقود المولدات الأهلية "الكاز" من 30 لتراً الى 5 لترات شهرياً، محذرة من أن هذا القرار سيتسبب برفع سعر أمبير الكهرباء من المولدات الى نحو 30 ألف دينار.
وقال قائممقام قضاء الرمادي ابراهيم العوسج لشبكة رووداو الاعلامية ان "وزارة النفط فاجأتنا بقرار متعمد، من خلال تقليل كمية زيت الغاز (الكاز) المخصصة لأصحاب المولدات الأهلية"، مبينا انه "في السابق كانوا يمنحون أصحاب المولدات الأهلية 30 لتراً من الوقود شهرياً لكل (كي في) لكنها باتت تزودهم بخمسة لترات فقط".
ويمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار خلال فصل الصيف، إذ يصل معدل تجهيز الطاقة في بعض المناطق إلى ساعة واحدة باليوم.
لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.
العوسج، وصف هذه الكمية بأنها "قليلة جداً، ولا تكفي لتشغيل المولدة حتى لمدة نصف ساعة يومياً"، مبدياً استغرابه من "القصد من قرار وزارة النفط بهذه الخطوة"، لافتاً الى أن "وزارة النفط تعمل على عدم انصاف المواطنين في قضاء الرمادي، وهي بهذه الخطوة كأنما تدعو المواطنين الى الخروج بتظاهرات احتجاجية".
وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل.
"عدد ساعات الكهرباء الوطنية الان في قضاء الرمادي بأحسن الاحوال يصل الى 12 ساعة"، وفقاً للعوسج، الذي رأى أن "الوزارة لن تنفذ اي قرار يخدم المواطن في الرمادي".
قائممقام قضاء الرمادي نوه الى انه "يفترض بوزارة النفط أن تسأل وزارة الكهرباء عن وضع الطاقة الكهربائية في كل محافظة، وفي ضوء ذلك تقوم بتحديد كميات الكاز التي تزود بها المولدات الأهلية"، معتبراً أنه "ليس من المنطقي منحنا 12 ساعة كهرباء وطنية وخمسة لترات للمولدات فقط".
العوسج، حذر من أن "سعر الامبير الحالي من المولدات الاهلية يقدر بنحو 18 أو 19 ألف دينار، لكن في ضوء قرار وزارة النفط قد يرتفع سعر الامبير الى نحو 30 ألف دينار"، معتبراً قرار وزارة النفط بتقليل حصة وقود المولدات الاهلية "غير مدروس وغير منطقي وبحاجة الى اعادة نظر".
في عام 2021، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.
في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 10 أعوام من هذا التصريح، لازال العراقيون من مشكلة نقص ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً