رووداو ديجيتال
طرحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، (2 تشرين الأول 2020)، حلاً لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، معتبرة أن العجز المالي في العراق مؤقت.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مقرر اللجنة أحمد الصفّار قوله: العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة والبرلمان، لأن هناك عجزا بسيطا لتمويل رواتب شهر أيلول الذي تأخرت الحكومة في دفعها أكثر من 46 يوما.
وأشار الصفار إلى أنه في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو التقديم على قانون جديد للقرض سوف تتأخر المسالة أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر، وهذا سيدفع إلى الكثير من الحرج.
ولفت مقرر اللجنة إلى أنه وفقا لأدبيات المالية العامة والدستور العراقي وقانون الإدارة المالية أذا كان هناك عجز بسيط فإن وزير المالية يمتلك صلاحيات اتخاذ إجراء فوري.
وكشف أحمد الصفار عن نوعين من الدين؛ دين ثابت حقيقي وهو ناتج عن انخفاض كبير بالإيرادات الحقيقية مقابل النفقات العامة وهو عجز مستمر دائم ويسمى بالدين المثبت لكن العجز الحالي بالعراق هو عجز مؤقت والدين يسمى دين سائر بالمالية العامة وممكن طرح أذونات الخزائن المؤقتة التي تعبر عن وجود إيراد لكنه إيراد متأخر هناك عدم تطابق زمني بين النفقات العامة المستعجلة الآنية وبين الإيرادات العامة التي ممكن تحصيلها مستقبلا.
هذا وتابع الصفار قوله: العراق ليس فيه أزمة مالية لأنه يمتلك موارد ولكن الدولة والحكومة لا تتمكن من الوصول إليها، لذلك العجز الحالي في العراق هو عجز مؤقت والدين هو دين سائر ويمكن تسديد العجز مستقبلا.
واقترح مقرر اللجنة المالية النيابية من أجل الخروج من هذه الضائقة والحرج الكبير، على الحكومة، أن يتحرك وزير المالية إلى طرح الأذونات والاستدانة الفورية من المصارف العراقية أو من البنك المركزي لدفع الرواتب ثم يكون التحرك بعد أسبوع عندما يبدأ البرلمان بجلساته ويرجع الوضع الطبيعي في بغداد بعد انتهاء زيارة الأربعينية.
وعن مشروع الموازنة أفاد الصفار بأن مشروع الموازنة تأخر إرساله إلى مجلس النواب ولم يبق إلا ليلة واحدة في مكتب رئيس البرلمان وتم سحبه من قبل الحكومة، وحتى اللجنة المالية لم تطلع عليه ولا أعلم الأسباب وراء سحب المشروع.
وبيّن أن هذا الإحراج لمجلس النواب من قبل وزارة المالية غير مقبول أبدا لأن الخطأ والخلل هو عدم وجود سياسات نقدية ومالية في العراق كل ما موجود أنهم ينتظرون الحصول على ديون وتمويل الموازنة التشغيلية.
أحمد الصفار أكد أن مجلس النواب مستعد لعقد أي جلسة طارئة من أجل حل الأزمة الحالية وبالإمكان الاستدانة الفورية وثم علاج الموقف بعد حين لأنه من غير الصحيح أن الموظف ينتظر أياما بدون راتب وهذا مصدر رزقه الوحيد.
وأشار إلى أن هناك حلّين أما تقديم مشروع الموازنة بأسرع وقت ممكن حتى يتم إقراره أو اللجوء الى اقتراض جديد إذا تمكنت الحكومة من الحصول على موافقة البرلمان لأن مسالة المديونية في العراق أصبحت في نطاق خطر جدا ويؤدي بالاقتصاد العراقي إلى المجهول.
وتأخرت الحكومة في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين أكثر من أربعين يوما، ما أثار استياء لدى هذه الطبقة من المجتمع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبسبب جائحة كورونا انخفضت أسعار النفط العالمية ولأن العراق يعتمد في اقتصاده على الذهب الأسود، القت هذه الأزمة بظلالها عليه وتأثر بها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً