أُصدر مشروع الدستور للجمهورية العربية السورية في مطلع عام 2025 من قِبل السلطة الجديدة في دمشق. وفي أعقاب التحولات المتسارعة في المشهدين السياسي والعسكري على الساحة السورية، طالما تمثّل الهاجس الرئيسي للمكونات القومية والدينية – ولا سيما الكورد والدروز والعلويين والإيزديين – في مدى إيمان السلطة الجديدة الفعلي بالتعددية والديمقراطية…

في السياسة، لا تُقاس القيادة دائماً بعدد البنادق التي تحتفظ بها، ولا بعدد المعارك التي تستطيع خوضها، بل بقدرتها على معرفة اللحظة التي يصبح فيها استمرار الحرب أكثر خطراً على شعبها من الدخول في تسوية سياسية صعبة. من هذا المنطلق، أرى أن الخطوة التي اتخذها مظلوم عبدي في الانتقال من مرحلة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» إلى الاندماج في…

بالتأكيد نحن نستنكر وبشدة جريمة مقتل ضابط برتبة عميد وأحد منتسبي الشرطة خلال تأدية واجبهما من قبل شخص قيل إنه متهم بالتجاوز على أراضي الدولة، كما نستنكر أية جريمة قتل حدثت أو تحدث أو ستحدث ضد الأبرياء بسبب انفلات السلاح الذي صار بعد 2003 مباحاً للجميع. هناك بيوتات وعشائر وعصابات وأشخاص يملكون أسلحة متوسطة وثقيلة بما يعادل تسليح فصيل عسكري في…

مع مرور الذكرى الثانية عشرة للإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزديون، لا يزال المجتمع الإيزدي يعيش آثار الصدمة التي نتجت عن هجوم تنظيم داعش وارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم وصفتها المؤسسات الدولية – فريق يونيتاد - بالإبادة الجماعية بسبب طبيعة تلك الجرائم التي هزت الضمير الإنساني. هذه الجرائم تركت جرحاً عميقاً في وجدان…

بعد نحو 47 عاماً من إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، لم يعد قرار الولايات المتحدة رفع اسمها من القائمة مجرد إجراء قانوني أو إداري، بل أصبح مؤشراً سياسياً على انتقال العلاقة بين واشنطن ودمشق إلى مرحلة جديدة. ومع دخول القرار حيز التنفيذ في 24 آب 2026، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للكونغرس من دون اعتراض، أُغلق فصل طويل من العزلة…

بعد أكثر من ثمانية عقود من الإنكار السياسي والتهميش القومي والسياسات الرامية إلى طمس الهوية الكوردية في سوريا، وما رافقها من أشكال متعددة من القمع والترهيب والتمييز الذي مارسته الأنظمة السورية المتعاقبة، ولاسيما تلك التي تبنّت أيديولوجيا قومية عروبية إقصائية، يدخل الكورد السوريون مرحلة تاريخية مختلفة، فبدلاً من البقاء في موقع الدفاع المستميت…

إن التعديل الذي طرأ على قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 لا يلبي، من وجهة نظرنا، طموحات المجتمع العراقي وتطلعاته، ولا ينسجم بالشكل الكافي مع المتغيرات الاجتماعية والقانونية التي شهدها العراق خلال العقود الماضية. وبرغم حجم الرفض والاعتراضات التي رافقت هذا التعديل، والتي صدرت عن بعض الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة، فضلاً…