الخارجية الصينية لرووداو: مستعدون للعب دور بنّاء في الملف النووي وندعم استقرار العراق

أعلنت وزارة الخارجية الصينية استعدادها لـ"الحفاظ على التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف" المعنية بالملف النووي الإيراني، ولعب "دور بنّاء" في دعم التسوية السياسية والدبلوماسية، وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، لشبكة رووداو الإعلامية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس (12 حزيران 2025)، إن بلاده "تدعو دائماً إلى حل القضية النووية الإيرانية عبر الطرق السياسية والدبلوماسية".

وشدد على أن الصين "تؤيد إيران في الحفاظ على الحوار والمفاوضات مع جميع الأطراف، بهدف التوصل إلى حل عبر التشاور، يراعي الاهتمامات المعقولة للجميع".

وجاءت تصريحات الخارجية الصينية رداً على سؤال من شبكة رووداو الإعلامية بشأن موقف بكين من التوترات الإقليمية، في ظل قرار الولايات المتحدة سحب موظفيها غير الأساسيين من العراق ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، تحسباً لأي تصعيد مع إيران.

تصاعد التوتر في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، بسبب تعثّر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع واشنطن إلى سحب موظفين غير أساسيين من سفاراتها في الشرق الأوسط، بينها السفارة الأميركية في العراق.

كما لفت الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن الشرق الأوسط "قد يكون مكاناً خطراً جداً"، مجدداً رفضه السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ورداً على سؤال آخر حول ما إذا كان بإمكان بكين لعب دور في حل مشكلة الموازنة والرواتب بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن هذه المسألة تُعد "شأناً داخلياً عراقياً".

لكنه أضاف أن الصين، "كمبدأ عام، تدعم العراق في حماية السلام والاستقرار والتنمية".

تستمر أزمة الرواتب بين أربيل وبغداد، بعدما أبلغت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، حكومة إقليم كوردستان في (28 أيار 2025) بـ"تعذّر" الاستمرار في تمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقررة بقانون الموازنة الاتحادية".

ودعت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى إجراء "مراجعة شاملة" لقرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان، في ضوء قرار المحكمة الاتحادية، لكي لا يُحرم الموظفون من استحقاقاتهم.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مطلع الأسبوع المقبل، في طلب رفعه موظفون في إقليم كوردستان لإصدار أمر ولائي بإيقاف قرار وزارة المالية.