رووداو ديجيتال
كشفت وزارة الخارجية الهولندية، في ردها على أسئلة شبكة رووداو الإعلامية، تفاصيل خطة ترحيل المهاجرين المرفوضة طلباتهم إلى رواندا، موضحةً أنها تعمل بالشراكة مع أربع دول أوروبية أخرى لنقل أول مجموعة من المهاجرين إلى هذا البلد الأفريقي في عام 2027.
وكانت هولندا، إلى جانب ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان، قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن شراكتها مع رواندا.
ويتمثل المشروع في افتتاح مركز مؤقت في رواندا للمهاجرين الذين لم يعد لديهم حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي ولا يستطيعون أو لا يرغبون في العودة إلى بلدانهم. وفي هذا المركز، يُمنحون حق السكن والعمل والتعليم والخدمات الصحية والقانونية، أو يمكنهم لاحقاً العودة إلى بلدانهم الأصلية أو الانتقال بطريقة قانونية إلى بلد آخر.
موعد البدء
صرحت وزارة الخارجية الهولندية لشبكة رووداو الإعلامية، بأنها تعتزم "توقيع مذكرة تفاهم مع رواندا في مطلع عام 2027"، مضيفةً أن "هدف المجموعة الأساسية في الاتحاد الأوروبي هو تنفيذ أول عملية نقل إلى رواندا خلال عام 2027"، لكنها أوضحت: "في الوقت الحالي، ليس لدينا أي رقم محدد لعدد المهاجرين".
ورداً على سؤال رووداو حول أعداد مواطني العراق وسوريا وتركيا وإيران في هولندا ونسبة من رُفضت طلبات لجوئهم، أفادت وزارة الخارجية الهولندية بأنه "لا تتوفر لدينا إحصاءات وبيانات عامة حول هذه الأرقام".
من سيُرسل إلى رواندا؟
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل "فقط الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في إحدى الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصدر بحقهم قرار بالإعادة أو الترحيل". وبموجب توجيهات الإعادة الأوروبية، "يُستثنى الأطفال والقُصّر غير المصحوبين بذويهم من النقل إلى رواندا"، مشددةً على أنه "يجب دائماً إجراء تقييم فردي لملف كل شخص قبل نقله".
وقالت وزارة الخارجية الهولندية لرووداو: "في المرحلة الأولى، بينما تجري الدول اختبارات لمعرفة كيفية عمل النظام، سترسل هولندا فقط الرجال البالغين العزاب المنحدرين من الدول المجاورة لرواندا".
حماية حقوق الإنسان والانتقادات
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أكدت الحكومة الهولندية أنها تعمل "على نظام إبلاغ مستقل لتقييم ما إذا كانت الاتفاقيات تُنفذ بشكل صحيح وفعال أم لا؛ وبالطبع ستتولى منظمة مستقلة عملية المراقبة".
كما أشارت إلى أن أمستردام "تهدف إلى توقيع معاهدة ثنائية مع رواندا، إلى جانب مذكرة التفاهم المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى"، مبينةً أن "وجود أساس لمعاهدة يتيح فرض التزامات قانونية على الأطراف، مما يوفر أرضية أقوى بكثير من مجرد مذكرة تفاهم لضمان حقوق الإنسان للأشخاص الذين يشملهم هذا الملف".
وسيكون هذا المشروع في بدايته تجريبياً ومحدوداً بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 100 شخص في آن واحد من الدول الأوروبية الخمس مجتمعة، وذلك في وقت تواجه فيه الخطة انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
نص الأسئلة والأجوبة بين شبكة رووداو الإعلامية ووزارة الخارجية الهولندية
رووداو: كم عدد المهاجرين الذين تعتزم هولندا نقلهم إلى رواندا، ومتى يُتوقع أن تبدأ عملية النقل؟
وزارة الخارجية الهولندية: نعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع رواندا في مطلع عام 2027. ويتمثل هدف المجموعة الأساسية في الاتحاد الأوروبي في تنفيذ أول عملية نقل إلى رواندا خلال عام 2027. في الوقت الحالي، ليس لدينا أي رقم محدد لعدد المهاجرين.
رووداو: كم يبلغ حالياً عدد المواطنين العراقيين والسوريين والأتراك والإيرانيين المقيمين في هولندا كل على حدة؟
وزارة الخارجية الهولندية: لا تتوفر لدينا إحصاءات وبيانات عامة حول هذه الأرقام.
رووداو: من بين هؤلاء المواطنين، كم عدد طالبي اللجوء، وكم عدد الحاصلين على حق اللجوء أو الحماية الدولية، وكم عدد الذين رُفضت طلبات لجوئهم بشكل نهائي؟
وزارة الخارجية الهولندية: ليس لدينا أي إحصاءات محددة حول هذه الأرقام.
رووداو: هل يمكن إدراج مواطني هذه الدول الأربع ضمن قائمة المرحّلين إلى رواندا في حال انطبقت عليهم شروط الخطة؟
وزارة الخارجية الهولندية: يشمل القرار فقط الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في إحدى الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصدر بحقهم قرار بالإعادة أو الترحيل. وهذا يعني أنهم لا يمتلكون حق اللجوء أو أي حق آخر للإقامة في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب توجيهات الإعادة، يُستثنى الأطفال والقُصّر غير المصحوبين بذويهم من النقل إلى رواندا. وكما هو الحال في جميع قرارات الإعادة والترحيل الأخرى، يجب دائماً إجراء تقييم فردي لملف كل شخص قبل نقله.
وفي المرحلة الأولية، وبينما نعمل على اختبار الفكرة وإثبات نجاحها، سترسل هولندا فقط الرجال البالغين العزاب الذين ينحدرون من نفس منطقة رواندا.
رووداو: ما الضمانات والإجراءات التي تتخذها الحكومة الهولندية لضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين المنقولين وعدم تعرضهم لخطر الاضطهاد أو الإعادة القسرية إلى بلدانهم؟
وزارة الخارجية الهولندية: نحن نعمل على نظام إبلاغ مستقل لتقييم ما إذا كانت الاتفاقيات تُنفذ بشكل صحيح وفعال أم لا؛ وبالطبع ستتولى منظمة مستقلة عملية المراقبة.
علاوة على ذلك، تهدف هولندا إلى توقيع معاهدة ثنائية مع رواندا، إلى جانب مذكرة التفاهم المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. إن وجود أساس لمعاهدة يتيح فرض التزامات قانونية على الأطراف، مما يوفر أرضية أقوى بكثير من مجرد مذكرة تفاهم لضمان حقوق الإنسان للأشخاص الذين يشملهم هذا الملف.


