رووداو ديجيتال
غادر رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق السجن، الجمعة (6 تشرين الثاني 2026)، بعدما دفع غرامة قدرها 12 مليون دولار تتيح له قضاء ما تبقى من عقوبته في قضية فساد قيد الإقامة الجبرية، وفق ما أعلن حزبه.
وسُجن رئيس الوزراء الأسبق، البالغ 73 عاماً، بتهم تتعلق باختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق التنمية الماليزي السيادي (1 إم دي بي)، الذي لم يعد قائماً.
لكن الملك السلطان إبراهيم منح "عفواً مشروطاً" لعبد الرزاق في أيلول، "يقضي بالسماح له بإكمال ما تبقى من عقوبته في الإقامة الجبرية حتى 23 آب 2028"، شرط دفع الغرامة، بحسب ما أفاد محامون في مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم في بيان.
وقالت "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" (أمنو)، حزب نجيب عبد الرزاق، في بيان الجمعة: "استكمل الحزب صباح اليوم جميع إجراءات الدفع للمحكمة العليا في كوالالمبور"، في إشارة إلى الغرامة البالغة 50 مليون رينغيت (12 مليون دولار).
وأعلن الحزب رسمياً "إغلاق الحساب الخاص بصندوق التضامن مع نجيب عبد الرزاق، الذي أُنشئ لتلقي مساهمات المواطنين. ولم تعد هناك حاجة لجمع تبرعات عامة لهذا الغرض".
وأكد مساعد نجيب، أحمد لطفي أزهر، دفع الغرامة أيضاً، فيما قال محاميه فرحان شافعي إنهم حصلوا على الوثائق اللازمة لنقله من السجن.
وكانت قاضية ماليزية رفضت، أواخر العام الماضي، طلباً تقدم به عبد الرزاق لإكمال عقوبته في الإقامة الجبرية، بعدما حُكم عليه بالضلوع في واحدة من أكبر عمليات نهب الصناديق السيادية في العالم.
