رووداو ديجيتال
ناقشت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة تشريعات تتعلق بحل النزاعات واستعادة العقارات وتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تهدف إلى مراجعة نصوصها قبل عرضها لاستكمال مراحل التشريع.
وشملت المناقشات مقترح قانون التحكيم، ومقترح التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010، فضلاً عن مشروع قانون المحاماة.
ماذا يعني ذلك للمواطن؟
يهدف قانون التحكيم إلى وضع قواعد واضحة لتسوية بعض النزاعات التجارية والمدنية خارج المحاكم، من خلال اختيار محكّم أو هيئة تحكيم للفصل فيها. وقد أنهى مجلس النواب القراءة الأولى للمقترح في 20 نيسان 2026، موضحاً أن الغاية منه هي إنشاء نظام قانوني ينسجم مع المعايير الدولية.
ومن شأن القانون، في حال إقراره، أن يوفر للأفراد والشركات طريقاً أسرع لحسم النزاعات، خصوصاً الخلافات المتعلقة بالعقود والاستثمارات، ويخفف الضغط عن المحاكم. لكن الاستفادة الفعلية منه ستعتمد على الضمانات التي سينص عليها، ومنها حياد المحكّمين وإمكانية الاعتراض على القرارات وتنفيذ أحكام التحكيم.
أما تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية، فيتعلق بملفات المواطنين الذين انتُزعت عقاراتهم أو صودرت منهم خلافاً للقانون، ولا سيما في فترات سابقة. فالقانون النافذ شُرع أساساً لضمان حقوق أصحاب العقارات المنتزعة وحماية المال العام.
وقد يسهم التعديل في معالجة الثغرات أو التأخير في حسم دعاوى الملكية، وتوضيح إجراءات التعويض أو إعادة العقارات إلى أصحابها. إلا أن بيان اللجنة لم يكشف المواد المقترح تعديلها، لذلك لا يمكن تحديد الفئات المشمولة أو طبيعة الحقوق الجديدة قبل نشر النص الكامل للمقترح.
ويتناول مشروع قانون المحاماة تنظيم عمل المحامين وشروط ممارسة المهنة وحقوقهم وواجباتهم وعلاقتهم بالموكلين والمحاكم. ويعود تنظيم المهنة حالياً إلى قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 وتعديلاته، فيما يهدف التشريع الجديد إلى تحديث القواعد بما ينسجم مع التطورات القانونية والقضائية.
وبالنسبة إلى المواطن، يفترض أن يؤدي القانون إلى رفع مستوى الخدمات القانونية، وتعزيز المساءلة المهنية، وحماية أموال الموكلين ووثائقهم، وتنظيم الأتعاب وآليات تقديم الشكاوى ضد المخالفات، وفقاً لما ستقره الصيغة النهائية.
وأكدت اللجنة أنها راجعت الملاحظات القانونية والفنية المتعلقة بالتشريعات الثلاثة، بهدف إزالة التعارض مع الدستور والقوانين النافذة وتحسين صياغتها.
ولا يعني اجتماع اللجنة أن القوانين أصبحت نافذة، إذ ما زالت في طور الدراسة والمناقشة، وتحتاج إلى استكمال القراءات والتصويت عليها داخل مجلس النواب، ثم المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية.
