نائب عن العدالة والتنمية لرووداو: مشروع قانون "الحل" بشرى سارة للشعبين الكوردي والتركي

رووداو ديجيتال

عدّ النائب عن حزب العدالة والتنمية في آمد (ديار بكر)، محمد سعيد ياز، أن مشروع قانون "الحل" هو "بشرى سارة للشعبين الكوردي والتركي"، معرباً عن أمله في إقراره قبل حلول فصل الشتاء.

وأكد النائب محمد سعيد ياز لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الخميس (6 آب 2026)، أن مواد المشروع التي أُعِدّت مسبقاً عُرِضَت عليهم، قائلاً: "الادعاءات القائلة بأن نواب حزب العدالة والتنمية وقعوا على مشروع القانون دون الاطلاع عليه غير صحيحة".

ووصف محمد سعيد ياز توقيع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على مشروع القانون بـ "الخطوة الكبيرة جداً".

عضو حزب العدالة والتنمية، لفت إلى أن التوقيع على مشروع القانون جاء بتوافق بين حزبهم، وحزب الحركة القومية، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وحزب الشعب الجمهوري، واصفاً هذا التوقيع بـ "البشرى العظيمة للشعبين الكوردي والتركي".

وحول شروط مشروع القانون ومسألة العقوبات، كشف محمد سعيد ياز أن "الشرط الموجود فيه هو شرط العائلات، إذ يجب على عائلات الطرفين التنازل عن حقوقها"، مبيناً أنه "مادام هناك اتفاق، فلن تُفتح قضايا جديدة ولن تُشدد العقوبات، حتى بالنسبة لأولئك الموجودين في السجون".

وأردف النائب قائلاً: "هذه ليست قضايا دولة، بل قضايا بين الأفراد، فالدولة ليست إقطاعية، بل هي دولة لها قوانين وأنظمة"، مشدداً على تدخل الدولة "إذا حاول أي شخص إفساد هذه العملية".

وفيما يتعلق بفتح ملفات مرتكبي الجرائم مجهولة الفاعل، أوضح أن "وزير العدل أخرج تلك الملفات التي كانت مغطاة بالغبار على الرفوف وبدأ في قراءتها"، كاشفاً أن "الأمر قد يستغرق بعض الوقت، ولكن سيتم التحقيق في تلك الجرائم المجهولة والاغتيالات التي ارتكبت، وستقوم الدولة بتعويض هؤلاء الأشخاص".

وأعرب محمد سعيد ياز عن تفاؤله بشأن موعد إقرار مشروع القانون، قائلاً: "أعتقد أن هذا العمل سيستغرق ما يصل إلى 3 أشهر وسينتهي قبل الشتاء، وسيتم حل هذه المشكلة في أجواء ربيعية".

ودعا النائب محمد سعيد ياز إلى الإسراع في إتمام العمل، نظراً لوجود بعض المخاطر والعمليات، و"بغية عدم منح الفرصة لأولئك الذين يريدون إفساد هذا العمل".

بشأن السجناء الذين اعتُقلوا قبل 1 حزيران 2005 وما إذا كانوا سيستفيدون من هذا القانون أم لا، تحدث ياز قائلاً: "هذه مادة حساسة"، مشيراً إلى أنه لم يتضح بعدُ مَن سيشمله هذا القانون ومَن لن يشمله.

وبَيّن أنه لم يتم وضع هذه المادة بعد، لأنه إذا طُرِحت على جدول الأعمال الآن، فقد يقول معارضو هذه القضية إن 'الدولة تفرج عن القتلة، مما قد يؤدي إلى حالة من الاستياء.

وفي هذا السياق، أكد أنه قد لا يشمل هذا القانون ما بين 250 إلى 300 شخص، لكن ستكون لهم حقوق مختلفة.

وفي ختام حديثه، دعا ياز إلى التفاؤل والنظر إلى الجانب الإيجابي، مؤكداً أن "الخطوة الأولى هي الوصول إلى البرلمان".

ويعمل البرلمان التركي حالياً على مسودة قانون خاص بحزب العمال الكوردستاني، تحت شعار" تعزيز التضامن الوطني ولتلاحم المجتمعي" والذي يمكن اعتباره عفواً مشروطاً لجزء من اعضاء الحزب، وليس جميعهم.