رووداو ديجيتال
تجمع المئات من الأشخاص، اليوم الجمعة (28 آب 2026)، أمام مبنى مجلس الشعب في دمشق، في وقفة احتجاجية للمطالبة بإنصاف المتضررين من قوانين الاستملاك والإيجارات.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيجادلول عادلة لمشكلاتهم التي تسببت بها قوانين متعاقبة، أبرزها المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983، بالإضافة إلى قوانين الإيجار الصادرة في أعوام 2001 و2006 و2015.
وقال المحتجون، إن شريحة واسعة من سكان دمشق وريفها تضررت من هذه القوانين في مناطق عدة، منها مشروع دمر، وضاحية قدسيا، والتل، والمزة، والمهاجرين، وضاحية الشام الجديدة، والصبورة.
"ظلم كبير"
هزار تمراز، وهي إحدى المتضررات من منطقة المزة، قالت لرووداو: "لا أعرف كيف صدر قانون الاستملاك بحجة المصلحة العامة. أرضي في وسط دمشق، وتبلغ قيمتها الآن ملايين، ولم يعوضني أحد. هذا ظلم كبير".
من جهته، قال غياث الخطيب، وهو متضرر من مدينة التل لرووداو: "حجم الأملاك كبير، وهي تعود إلى أهالي مدينة التل جميعاً. لدي نحو 48 دونماً منها".
أما خليل عبد الله، وهو متضرر من منطقة الصبورة، فقال إنه فقد 392 دونماً من أرضه، مضيفاً لرووداو: "من جسر الموزة إلى مساكن الصبورة، كلها أرضنا. أصبحت جميعها ضمن الاستملاك، ولم يبقَ لنا سوى 52 متراً، وهو منزلنا الآن".
مشاكل الإيجارات
لم تقتصر المشكلة على الاستملاك، بل امتدت لتشمل قوانين الإيجارات، إذ يقول فادي سقا أمين، وهو أحد المتضررين لرووداو: "هذا المحل موروث لنا، وقد تم إنشاء عقد جديد له في عام 2011، وكان الإيجار 13 ألف ليرة سورية (1 دولار). لم يعودوا يعترفون بهذه الورقة، ولا يعطوننا الإيجارات، وحتى الآن يطالبوننا بحصة تتراوح بين 40 و60% من الإيجار لصالحهم".
وتساءل باستنكار: "هل يعقل أن يكون إيجار محل سنوياً 13 ألف ليرة سورية فقط (1 دولار)؟ والله العظيم، حرام. ماذا تطالبوننا؟ 10 آلاف دولار أولاً، وبعدها 20 ألف دولار سنوياً".
"سنناقش تلك القضايا"
من جانبه، صرح عضو مجلس الشعب، جمال النوميري، بأن المجلس لم يبدأ أعماله بعد، مؤكداً أن "قضايا الاستملاك هي من القضايا الأساسية التي سنناقشها".
وأضاف النوميري لرووداو: "الناس محقة في مطالبها، لكن لا بد من الوقوف على الحالات بشكل تفصيلي، فالاستملاكات ليست كلها من طبيعة واحدة، بل تختلف عن بعضها".
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بمعالجة الملفات العالقة، وحفظ حقوق المالكين والمستأجرين، وإيجاد حلول تضمن لهم التعويض والإنصاف.
