رووداو ديجيتال
قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، بالإعدام على بشار الأسد غيابياً وعاطف نجيب حضورياً، إلى جانب أحكام غيابية بالإعدام بحق 7 من كبار قادة النظام السوري السابق، بعد إدانتهم بجرائم مرتبطة بقمع الاحتجاجات في محافظة درعا مع بدايات الأحداث السورية.
وقررت المحكمة بالإجماع تجريم بشار الأسد بتهم القتل والتحريض على القتل والحكم عليه بالإعدام غيابياً، فيما أصدرت حكماً حضورياً بالإعدام بحق عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا.
كما صدرت أحكام غيابية بالإعدام بحق ثمانية آخرين من قادة النظام السابق وردت أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بـ"جناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت".
وبحسب الأسماء الواردة من ضمن قرار المحكمة، شملت الأحكام ماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي.
وقال قاضي المحكمة إن مساهمة بشار الأسد في الجرائم كانت "مساهمة صاحب القرار الأعلى"، وإنه سخّر أجهزة الدولة لتنفيذها، معتبراً إياه "فاعلاً معنوياً" في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري حتى إن لم يرتكبها بيده.
وفي قضية عاطف نجيب، اعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إليه، استناداً إلى التحقيقات وأقوال الشهود، تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وقال القاضي إن نجيب كان يقود الحملة الأمنية على المدنيين في درعا، التي عُرفت باسم "المصيدة"، وفق ما ورد في استجوابه، فيما أثبتت التحقيقات وأقوال الشهود تورطه في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في المحافظة.
وأفادت المحكمة بأن فرع الأمن السياسي في درعا، الذي كان نجيب يتولى رئاسته، شارك إلى جانب فروع أمنية أخرى في اقتحام المسجد العمري في المدينة.
وأضاف القاضي أن شهادات الشهود تساندت وتقاطعت في المعلومات، بما يجعل، "التواطؤ والكذب مستبعدين"، فيما أنكر نجيب الجرائم المنسوبة إليه بالكامل، وهو إنكار قالت المحكمة إنه يتعارض مع وقائع الدعوى.
