منذ إقرار الدستور العراقي الدائم عام 2005، رُسِمَ النظام السياسي في البلاد وفق النصوص الرسمية بوصفه نظاماً (اتحادياً) (فيدرالياً)، يُفترض أن تتوزع فيه الصلاحيات بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. غير أن القراءة التحليلية المعمقة للنصوص الدستورية، ومقارنتها بواقع الممارسة السياسية والإدارية، تكشف عن فجوة بنيوية بين العنوان الدستوري والتطبيق العملي حتى الآن.
وتنطلق هذه الورقة من تحليل تعطيل المؤسسات الاتحادية، وتوسيع الصلاحيات الحصرية للمركز في بغداد، واحتكار الموارد الاقتصادية، مع الاستناد إلى وقائع قضائية مفصلية وآراء الفقه الدستوري، لإثبات أن نظام الحكم القائم في العراق يجنح في جوهره نحو المركزية المفرطة، مبتعداً عن روح الفيدرالية السليمة:
أولاً: الفراغات الدستورية وتعطيل ركائز النظام الاتحادي:
لا تستقيم الفيدرالية الحقيقية بمجرد النص عليها في الوثائق الدستورية، بل تتطلب مؤسسات متوازنة وإرادة سياسية ضامنة. وفي التجربة العراقية، جرى تفريغ الركائز الجوهرية للنظام الاتحادي من محتواها عبر التعطيل السياسي أو غياب التوافق، وهو ما يتجلى في ثلاثة مسارات رئيسة:
1. تعطيل تأسيس مجلس الاتحاد: نصت المادتان (48) و(65) من الدستور على أن تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الاتحاد، بحيث يضطلع الأخير بتمثيل الأقاليم والمحافظات وضمان حقوقها بوصفه صمام أمان أمام تغوُّل الأغلبية البرلمانية. إلا أن مرور أكثر من عقدين دون تشريع قانون هذا المجلس وتشكيله، أدى إلى حصر السلطة التشريعية في مجلس النواب، وإفراغ البنية الفيدرالية من أهم أذرعها الرقابية والتوازنية.
2. غياب التشريع الاتحادي للنفط والغاز: رغم تأكيد المادتين (111) و(112) على الإدارة المشتركة للثروات النفطية والغازية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة، فإن الإخفاق في إقرار قانون اتحادي للنفط والغاز أبقى القطاع خاضعاً لقوانين وقرارات إدارية تعود إلى حقبة الدولة المركزية، مما منح بغداد اليد الطولى في رسم السياسات النفطية.
3. أحادية الإقليم وإجهاض التعددية الإقليمية: كفلت المادتان (116) و(119) حق المحافظات في تشكيل أقاليم جديدة، إلا أن العوائق السياسية والضغوط المركزية حالت دون بلورة أي أقاليم أخرى، لا سيما في الجنوب. وقد أدى بقاء إقليم كوردستان كياناً فيدرالياً وحيداً في مقابل خمس عشرة محافظة غير منتظمة في إقليم، إلى تحوير المعادلة الدستورية من شراكة متعددة الأقاليم إلى صراع ثنائي بين مركز قوي وإقليم منفرد.
ثانياً: المادة (110) وتفسيرات المحكمة الاتحادية العليا:
تتضح اختلالات توازن القوى في الدستور العراقي عند التوقف عند المادة (110)، التي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية (كالسياسة الخارجية، والأمن الوطني، والعملة، والسياسة المالية والجمركية العامة). ورغم أن المادة (115) منحت الأولوية لقانون الإقليم عند الخلاف في الصلاحيات المشتركة، فإن الصياغة الفضفاضة لبنود المادة (110) أتاحت للمركز مدّ نفوذه ليشمل مفاصل اقتصادية وإدارية واسعة.
وفي هذا السياق، برز دور المحكمة الاتحادية العليا، التي كان يُفترض بها أن تؤدي وظيفة الحكم المحايد لصون التوازن الدستوري؛ إذ اتجهت تفسيراتها في السنوات الأخيرة، لا سيما في الملفات المتعلقة بالنفط والاستقلال المالي للإقليم، نحو توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للمركز، مما أعاد زمام القرار الاقتصادي والإداري إلى بغداد.
ثالثاً: ملف تصدير النفط وقرار شباط 2022 كشاهد تطبيقي:
يمثل قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022، والقاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، نموذجاً صارخاً لمركزية القرار في العراق. ففي النظم الفيدرالية، تُحسم النزاعات المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية عبر تشريعات توافقية مشتركة، وهو ما لا يزال غائباً في الحالة العراقية.
إلا أن الحكومة المركزية والمحكمة الاتحادية، بالاستناد إلى تشريعات ما قبل 2003، أبطلتا العقود النفطية للإقليم وألزمتاه بتسليم كامل الإنتاج والعائدات إلى وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو). وتكشف هذه الواقعة عن ذروة المركزية الاقتصادية والسياسية، حيث يُجرَّد كيان دستوري من أدواته المالية بقرار أحادي، في ظل غياب أي مؤسسة اتحادية ضامنة كـ«مجلس الاتحاد».
رابعاً: قراءة الفقه الدستوري والمقارنة الدولية:
يُجمع العديد من فقهاء القانون الدستوري وعلماء السياسة في العراق على أن الممارسة الفعلية للحكم تتسم بالمركزية. وقد أشار الخبير القانوني والدستوري الراحل (طارق حرب) في دراسات وتحليلات متعددة إلى أن الدستور منح الحكومة الاتحادية صلاحيات واسعة، وأن تعطيل المؤسسات الدستورية المكملة أدى إلى تمركز القرار في بغداد وتآكل الخصائص الفيدرالية. ويؤكد باحثون آخرون في الفقه الدستوري العراقي أن غياب مجلس الاتحاد وتراجع مبدأ التوافق السياسي نقلا الدولة من مرحلة «تقاسم السيادة» إلى «تركيز السلطة»، وهو ما يصنف علمياً ضمن أنماط الدولة المركزية المهيمنة.
ومن الناحية القانونية، ينبغي التمييز بين وضع إقليم كوردستان بوصفه كياناً فيدرالياً، وبين المحافظات العراقية الأخرى الخاضعة لنظام «اللامركزية الإدارية» بموجب المادة (122) وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. بيد أن الواقع العملي يثبت أن المركز ضيّق الخناق حتى على هذه اللامركزية الإدارية المحدودة في محافظات مثل البصرة ونينوى وذي قار؛ إذ لا تزال الحكومات المحلية مقيدة مالياً وتخطيطياً بموافقات الوزارات الاتحادية في بغداد.
وعند مقارنة التجربة العراقية بالنماذج الفيدرالية المستقرة، يتضح حجم التباين؛ ففي ألمانيا، يمتلك مجلس الولايات (Bundesrat) سلطة تشريعية حاسمة تمنع تمرير أي قانون يمس مصالح الولايات دون موافقته. وفي سويسرا، تتمتع الكانتونات الستة والعشرون باستقلال مالي ودستوري وقضائي راسخ. أما في العراق، فإن طبيعة الاقتصاد الريعي — حيث يشكل النفط أكثر من 90٪ من إيرادات الدولة وتُدار عائداته مركزياً — جعلت من بغداد المموّل الوحيد للموازنة، مما حوّل تخصيصات الموازنة والرواتب إلى أداة ضغط سياسي تتناقض مع مبدأ الاستقلال المالي في الفيدراليات.
خامساً: الرؤية المقابلة والمسؤوليات الداخلية:
تقتضي الموضوعية العلمية عدم اختزال أزمة الفيدرالية في سياسات بغداد وحدها، بل الإقرار بوجود عاملين إضافيين أسهما في ترجيح كفة المركزية:
1. مبررات المركز: ترى القوى السياسية والقانونية في بغداد أن تعدد مراكز القرار في السنوات الماضية أضعف هيبة الدولة وسيادتها، وأدى إلى تشتت السياسات النفطية والجمركية وتفشي الفساد؛ لذا تنظر إلى استعادة الصلاحيات بوصفها ضرورة لحماية وحدة البلاد ومواردها.
2. الاختلالات الداخلية في الإقليم: أسهم غياب الوحدة السياسية الداخلية، وضعف الشفافية المالية والإدارية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية داخل إقليم كوردستان خلال السنوات الأخيرة، في إضعاف الموقف التفاوضي للإقليم، ومنح المركز والمحكمة الاتحادية ذرائع قانونية وسياسية لتقليص صلاحياته.
للخروج من هذا الانسداد الدستوري وإعادة التوازن إلى بنية الحكم في العراق، تبرز الحاجة إلى تبني حزمة من الإصلاحات العملية:
1. تشريع قانون مجلس الاتحاد: تفعيل المادة (65) من الدستور وتأسيس المجلس ليكون الضمانة الدستورية لحماية حقوق الأقاليم والمحافظات في العملية التشريعية.
2. إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي: صياغة تشريع توافقي يستند إلى المادتين (111) و(112)، يحدد بدقة حدود الصلاحيات المشتركة والحصرية في إدارة الثروات الطبيعية وتوزيع عوائدها.
3. الإصلاح المؤسسي والشفافية: إعادة هيكلة المؤسسات المالية والإدارية في إقليم كوردستان وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية لتعزيز موقعه الدستوري والتفاوضي.
4. تفعيل اللامركزية الإدارية: نقل الصلاحيات الإدارية والمالية الفعلية إلى مجالس المحافظات والمحافظين وفق المادة (122) وقانون رقم (21) لسنة 2008، لتخفيف العبء عن المركز وتحقيق التنمية المحلية.
يتضح من استقراء الأبعاد الدستورية والقانونية والاقتصادية، ومن خلال الشواهد القضائية والمقارنات الدولية، أن توصيف نظام الحكم في العراق بـ«الاتحادي» بات أقرب إلى التوصيف الشكلي. فحين يُعطَّل مجلس الاتحاد، وتُوظَّف القرارات القضائية لإعادة مركزة الثروات، وتُجهَض محاولات تشكيل أقاليم جديدة، وتُحتكَر الموارد المالية في العاصمة، يصبح النظام في جوهره وممارسته نظاماً مركزياً. ولا سبيل لإنهاء هذا التوتر البنيوي إلا عبر العودة الصادقة إلى التطبيق المتوازن للنصوص الدستورية وبناء مؤسسات الشراكة الحقيقية.
قائمة المصادر والمراجع:
1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المواد: (48)، (65)، (110)، (111)، (112)، (115)، (116)، (119)، (122).
2. قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 (وتعديلاته)، الوقائع العراقية.
3. قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالعدد (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019)، الصادر بتاريخ 15 شباط 2022، الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007.
4. حرب، طارق، الوجيز في شرح الدستور العراقي، بغداد، 2006 (ودراساته المنشورة حول الإشكاليات الدستورية ومجلس الاتحاد).
5. الساعدي، حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012.
6. الخطيب، نعمان أحمد، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 2011، ص 135–152 (مبحث الدولة الاتحادية وتوزيع الاختصاصات).
7. واتس، رونالد ل. (Ronald L. Watts)، الأنظمة الفيدرالية (Comparing Federal Systems)، ترجمة: غالي برهومة ومها بسطامي، منتدى الفيدراليات (Forum of Federations)، أوتاوا - كندا، الطبعة الثانية، 2006، ص 45–68 (مبحث توزيع الصلاحيات التشريعية والمالية في النظم الفيدرالية).



