ربما خسر العراق مئات الملايين من
الدولارات جراء سرقة النفط الخام في منطقة جرف الصخر، في وقت تنهب فيه شبكات
التهريب الواسعة في عموم العراق مليارات الدولارات سنوياً من الثروة النفطية
الوطنية.
وكشف تحقيق لوكالة رويترز، نُشر
في 16 تشرين الثاني، عن شبكة واسعة لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد
تشارك فيها مجموعات تابعة لكتائب حزب الله. وبحسب المعلومات، بدأت سرقة النفط في
تلك المنطقة منذ عام 2021 عبر ثقب أنبوب رئيسي تابع للحكومة العراقية وسحب النفط
منه بصورة غير قانونية. وبعد ذلك، نُقل النفط إلى مستودعات سرية تحت الأرض، ومنها
جرى شحنه بالصهاريج نحو مصافٍ غير قانونية ومواقع أخرى.
ويتمتع الأنبوب الذي سُرق منه
النفط بقدرة نقل يومية لا تقل عن 200 ألف برميل من النفط الخام، إلا أن هذا الرقم
يمثل الطاقة الاستيعابية للأنبوب فقط، وليس الحجم الذي سُرق فعلياً. ولم يحدد
المحققون العراقيون حتى الآن الحجم الدقيق للنفط المنهوب، على الرغم من إشارة
رويترز إلى أن القيمة الإجمالية للنفط المسروق قد تصل إلى مئات الملايين من
الدولارات.
النموذج الاقتصادي لحجم سرقة
النفط في جرف الصخر
وبحسب نموذج اقتصادي صيغ استناداً
إلى قيمة إجمالية تتراوح بين 200 و500 مليون دولار، وبمتوسط سعر يتراوح بين 65 و80
دولاراً للبرميل الواحد من النفط، يتضح أنه قد سُرق ما بين 2.5 و7.7 مليون برميل
من النفط منذ عام 2021.
وفي السيناريو الأساسي (قيمة
إجمالية تبلغ 350 مليون دولار بسعر 75 دولاراً للبرميل)، يصل حجم النفط المسروق
خلال نحو ست سنوات إلى 4.7 مليون برميل، أي ما يعادل نحو 2,200 برميل يومياً (نحو
800 ألف برميل سنوياً). وبناءً على ذلك، نهبت هذه العملية نحو 60 مليون دولار
سنوياً، ونحو 5 ملايين دولار شهرياً من عائدات النفط العراقي المنتج. وبذلك تصل
القيمة الإجمالية حتى تشرين الثاني 2026 إلى نحو 350 مليون دولار، غير أن هذه
الأرقام تمثل تقديرات نموذج اقتصادي وليست أحجاماً رسمية مقاسة.
التباين بين التقديرات.. الحديث
عن ملياري دولار
ومع ذلك، برز تقدير أعلى بكثير من
داخل العراق؛ إذ نقلت قناة الحرة في 16 تشرين الثاني عن عضو في لجنة تحقيق عراقية
أن شبكة التهريب هذه تسرق نفطاً بقيمة تقارب ملياري دولار سنوياً.
وإذا ما احتُسب سعر برميل النفط
بـ75 دولاراً، فإن تحصيل ذلك المبلغ يتطلب سرقة نحو 73 ألف برميل نفط يومياً (نحو
27 مليون برميل سنوياً)، وهو ما يعادل 33 ضعف الحجم الوارد في التحليل الأساسي
لرويترز. ولا يزال هذا التباين الكبير غامضاً، كما لم يُؤكَّد الرقم المرتفع
ببيانات رسمية حول طاقة نقل الأنابيب النفطية.
البنية التحتية اللوجستية للشبكة
وكشفت التحقيقات عن بنية تحتية
لوجستية ضخمة. وبحسب نتائج تحقيق نشرته وكالة الأناضول، جرى ضبط نحو 25 صهريجاً
تبلغ سعة كل منها 36 ألف لتر.
وتبلغ السعة الإجمالية لهذه
الصهاريج مجتمعة 900 ألف لتر، ما يعادل نحو 5,660 برميلاً من النفط الخام. وبسعر
يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، تتراوح قيمة الحمولة الكاملة لهذه القافلة بين
396 و453 ألف دولار، إلا أن عدد الصهاريج المضبوطة وحده لا يحسم عدد القوافل التي
كانت تنطلق يومياً.
شبكات التهريب الواسعة الأخرى
ولا يمثل ملف جرف الصخر سوى جزء
من اقتصاد أوسع بكثير لتهريب النفط في العراق. ففي كانون الأول 2024، كشف تحقيق
آخر لرويترز عن نهب الوقود الثقيل (النفط الأسود) الذي كان يُخصَّص بأسعار مدعومة
منخفضة لمعامل الإسفلت (القير). وتراوح حجم الوقود المهرَّب شهرياً بين 500 و750
ألف طن (نحو 3.4 إلى 5 ملايين برميل)، ما وفّر، بحسب مصادر وخبراء، ما لا يقل عن
مليار دولار سنوياً لتلك الجماعات التي تعرّف نفسها بأنها فصائل جبهة المقاومة.
وفي السياق ذاته، ووفقاً لتقييم
أصدره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عام 2025، فإن سرقة النفط الخام من مختلف
الحقول العراقية قد تتجاوز 50 ألف برميل يومياً، ما يصل إلى 100 مليون دولار
شهرياً.
تحدٍّ جوهري للمالية العراقية
وتُظهر مجمل هذه التحقيقات أن
ثروة العراق النفطية تُسرق عبر قنوات متعددة، بدءاً من الثقب المباشر للأنابيب
وصولاً إلى التلاعب بحصص الوقود المدعوم المخصصة للمعامل. وحتى أدنى التقديرات
تعكس خسائر فادحة للغاية لبلدٍ تعتمد ماليته العامة بنسبة تتجاوز 90% على عائدات
النفط.
وتتمثل المشكلة الرئيسية في أن
العراق لا يمتلك حتى الآن بيانات رسمية وواضحة حول الحجم الحقيقي للنفط المسروق،
ومدة عمل تلك الشبكات، وإجمالي العائدات التي آلت إلى الجماعات المسلحة. وإلى أن
تُجرى مطابقة مستقلة بين عدادات الأنابيب، وحركة الصهاريج، وإنتاج المصافي، سيبقى
الحجم الفعلي لهذه الخسارة الاقتصادية مجهولاً.
وتضع هذه الأرقام في نهاية المطاف
سؤالاً مصيرياً أمام الحكومة في بغداد: كم من الثروة النفطية يصل إلى الخزينة
العامة للدولة، وكم يُنهب منها داخل شبكات الظل الخارجة عن سيطرة القانون؟.



