المؤسسات الأمنية أمانة دستورية وليست ورقة صراع

لا يُعدّ ضبط النفس تراجعاً أو ضعفاً، بل على العكس، ففي اللحظات السياسية الحرجة تُختبر حكمة القيادات بقدرتها على احتواء الأزمات، لا بمدى استعدادها للذهاب نحو المواجهة. فالدولة التي تواجه تحديات داخلية معقدة تحتاج إلى قرارات مسؤولة تحمي مؤسساتها، وتصون تماسكها، وتعزز السلم المجتمعي، وتحافظ على ثقة المواطن بمنظومة الحكم وصناعة القرار.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة ليس وجود الخلافات السياسية أو الأمنية بحد ذاته، وإنما الطريقة التي تُدار بها هذه الخلافات. فعندما تتحول مؤسسات الدولة إلى أطراف في صراع داخلي، وعندما توضع أجهزتها الأمنية أمام خيارات ملتبسة، يصبح الخطر أكبر من مجرد أزمة عابرة؛ لأنه قد يمتد إلى شرعية المؤسسات، وهيبة القانون، ووحدة القرار الوطني.

ومن هنا، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن القرارات الانفعالية أو المغامرات السياسية التي قد تضع البلاد أمام تداعيات يصعب احتواؤها. فثقة الشعب بمؤسسات الحكم ليست تفصيلاً سياسياً يمكن التفريط به، بل هي أحد أهم أعمدة الاستقرار، وأي اهتزاز فيها ينعكس على علاقة المواطن بالدولة بأكملها. فالدولة ليست بحاجة إلى استعراض القوة بقدر حاجتها إلى إثبات حكمة استخدامها.

إن استخدام القوات الأمنية ينبغي ألا يكون استجابة لحسابات سياسية أو ردود فعل آنية، بل يجب أن يستند إلى ضرورة قانونية ومسوغات واضحة، وفي إطار وجود تهديد حقيقي ومباشر يستدعي التدخل، مع الالتزام بمبدأ التناسب والمساءلة. فحين تُستخدم القوة من دون ضرورة تفرضها الوقائع، فإن نتائجها قد تتجاوز الموقف الذي استُخدمت من أجله، وتفتح أبواباً لأزمات أمنية ودستورية وسياسية جديدة.

والأكثر خطورة أن يُدفع قادة المنظومات الأمنية إلى موقع المواجهة مع الفصائل المسلحة، من دون إطار دستوري وقانوني واضح يحدد طبيعة المسؤوليات وحدود الصلاحيات وسلسلة الأوامر. فمثل هذا الوضع قد يضع القيادات الأمنية أمام تضارب في التوقعات والتكليفات، ويجعلها عرضة لضغوط سياسية وأمنية لا تنسجم مع طبيعة واجباتها المهنية والوطنية.

إن القيادات الأمنية ليست مطالبة بأن تكون طرفاً في الخصومات السياسية، ولا يجوز أن تتحول إلى واجهة لتصفية الحسابات أو اختبار موازين القوى. إنما المطلوب منها أن تؤدي واجبها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين والدولة ومؤسساتها، وأن تبقى قراراتها محكومة بالقانون والمصلحة العامة، لا بتقلبات المشهد السياسي.

وفي المقابل، فإن الحديث عن ضبط النفس لا ينبغي أن يُفهم بوصفه دعوة إلى تعطيل القانون أو الانتقاص من سلطة الدولة. فالدولة القوية هي التي تفرض القانون على الجميع من دون استثناء، وتكون قرارات استخدام القوة فيها خاضعة للمؤسسات الدستورية والقانونية، وتمارس صلاحياتها بحكمة وعدالة، بما يمنع تحول إنفاذ القانون إلى سبب إضافي لتفجير الأزمات.

إن الفصائل والقوى المسلحة، شأنها شأن سائر مكونات المشهد الوطني، ينبغي أن تكون علاقتها بالدولة محكومة بالدستور والقانون، وأن تكون مرجعية القرار الأمني واضحة ومؤسسية. فلا يمكن بناء دولة مستقرة في ظل تعدد مراكز القرار أو تضارب المسؤوليات، كما لا يمكن معالجة هذه الإشكاليات بمنطق المواجهة غير المحسوبة.

إن المطلوب اليوم ليس وضع المؤسسات الأمنية أمام امتحان سياسي صعب، بل توفير الغطاء الدستوري والقانوني الواضح الذي يمكّنها من أداء واجباتها من دون تردد أو التباس أو ضغوط متعارضة. فالمسؤولية الملقاة على عاتق هذه المؤسسات مسؤولية وطنية ودستورية كبرى، ويجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات والمزايدات السياسية.

إن هيبة الدولة لا تُقاس بعدد المواجهات التي تخوضها، بل بقدرتها على منع تحول الخلافات إلى صراعات، وبمدى احترام الجميع لسلطتها الدستورية والقانونية.

وفي المحصلة، فإن المسؤولية التاريخية تفرض على أصحاب القرار أن يدركوا أن بعض القرارات قد لا تكون لها نتائج أمنية فحسب، بل قد تترك آثاراً عميقة على مستقبل الدولة وثقة المجتمع بمؤسساتها. فليس كل موقف يتطلب استخدام القوة، وليس كل أزمة تُحل بالمواجهة، وليس من الحكمة أن توضع مؤسسات الدولة في مواجهة بعضها بعضاً.

إن حماية الدولة تبدأ من حماية دستورها، وصيانة مؤسساتها، واحترام اختصاصاتها، والحفاظ على ثقة مواطنيها. أما ضبط النفس في مثل هذه اللحظات، فليس ضعفاً ولا تراجعاً، بل هو تعبير عن إدراك عميق بأن مصلحة الوطن أكبر من الحسابات السياسية الآنية، وأن الدولة يجب أن تبقى فوق الجميع، ومرجعاً للجميع.