طوال توسع مدينة أربيل وخاصة خلال
السنوات العشر الأخيرة كان ينتابني تخوف من المعضلات التي ستترافق مع هذا التوسع
المتسارع. لأن التوسع كان يتم على أرض مستوية، فأربيل لا تقع على هضبة ولا على ضفة
نهر. لذلك أبرز الآثار السلبية لهكذا توسع عمراني سريع تتلخص في تكوين بيئة
اصطناعية ترسم مسارين مترابطين داخل حقل الأمان الحضري المعقد.
المسار الأول يكمن في كيفية حل
مشكلة تصريف مياه الأمطار أثناء العواصف المطرية، والثاني يتعلق بطريقة التخلص من
المياه الملوثة، أي مياه المجاري. إلى جانب تحديات خدمية أخرى واجهت وستواجه نمو
مدينة أربيل. لكن تظل مشكلات التخلص من فائض مياه الأمطار والمجاري ودرء مياه
السيول القادمة من الجوار أبرز التحديات التي واجهت سلاسة وسلامة تطور المدينة.
وعلى الرغم من أنه تم وضع مخططات
توسيع المدينة من قبل جهات هندسية استشارية ذات خبرة، لكن يبدو أنه لم يتم أخذ
موضع الفيضانات المحتملة أن تتعرض لها المدينة على محمل الجد، وظلت في سياقها
النظري العام وافتقرت إلى الحسابات الدقيقة، وذلك بدلالة تكرار الفيضانات في
السنوات الأخيرة داخل شوارع المدينة، في الوقت الذي لم تتعرض لها المناطق غير
معمورة في جوارها إلى سيول وأضرار مماثلة. وهذا يرجح علمياً أن سبب الفيضانات ليس
العواصف المطرية، وانما طريقة تخطيط المدينة التي لا تستوعب غزارة الأمطار. وهي في
المحصلة نتيجة موضوعية لتغيير بنية سطوح الأرض من الحالة الطبيعية إلى الاصطناعية.
كان من الضروري الانتباه إلى كيفية معالجة تصريف مياه المجاري، وبدرجة أكثر أهمية
القيام بحسابات دقيقة ووافية لكمية المياه التي ستطرحها الأمطار في الأزقة
والشوارع. وتجنب آثار الفيضان بشبكة مجاري خاصة أو مصائد مائية، أو غيرها من
الحلول المبتكرة.
فالمشكلة الرئيسية تكمن في اتساع
مساحة المدينة التي تتراوح بين 200 و225 كم مربع، أي ما يعادل (20000 – 22500)
هكتار. وعلى الرغم من هذه المساحة أين تكمن المشكلة، حيث أن هذه المساحة معتادة
للمدن الكبرى؟ مشكلة هولير تكمن في زيادة نسبة البناء وقلة المساحات الخضراء
والجزر والأحواض في الشوارع الرئيسية، وطريقة تنفيذ ميول الشوارع. وبالتالي تحولت
هذه المساحة الكبيرة من أسطح المنازل والشوارع والأرصفة إلى كتلة اسمنتية، وإلى
مصاطب لا تمتص المياه وانما توجهها نحو المناطق المنخفضة في المدينة. ما يعني أن
معظم مساحة المدينة شكلت بحسب لغة العلم حوض ساكب اصطناعي لمياه الأمطار، يتطلب
بالضرورة استقبال مياهها، والتحكم بتوجيهها إلى خارج المناطق السكنية. خاصة إذا
علمنا أن أربيل تقع في منطقة معتدلة الأمطار يبلغ المعدل السنوي للهطول حوالي
(440) ملم، مع احتمالات شدة مطرية عالية تقارب 20 ملمتر غي الساعة. ومع الاستئناس
بدراسة منشورة في مجلة Water العلمية عام 2022. وبحساب تقديري يمكن لمدينة أربيل أن
تستقبل خلال ساعة واحدة أو أكثر قليلا خلال العاصفة المطرية ما مجموعه 4500000
أربعة ملايين وخمسمئة ألف متر مكعب من المياه، كما حدث ليلة 7 تشرين الثاني.
وبصرف النظر عن هذه الكمية الكبير
من المياه أين تكمن جوهر المشكلة؟ المشكلة تكمن في استسهال التعامل مع التوسع
الأفقي الحضري لعمران المدينة، وعدم التخوف من زيادة نسبة البناء مقارنة بنسبة
الأراضي غير المشيدة والمساحات الخضراء، فالتصميم الحضري توجه نحو زيادة نسبة
البناء دون الرجوع إلى الحسابات والتقديرات الملائمة لطبيعة الأرض. فالتوسع في
عمران أي مدينة ليست مسألة حرة، وإنما ينبغي أن تخضع للحسابات. حيث يتطلب المزيد
من الدقة والحذر في حالة مثل طبوغرافية مدينة أربيل وجوارها التي هي أقرب إلى
المستوية، بفوارق مناسيب قليلة، مما يسبب صعوبة لمد خطوط مجاري المياه لمسافات
طويلة دون اللجوء إلى عمليات الضخ، فضلاً عن عدم لحظ قنوات مكشوفة كافية لتصريف
مياه الفيضان في ساعات الشدة المطرية. وباختصار تحول التصميم الحضري الراهن لمدينة
أربيل إلى ما يشبه حوض جامع للمياه.
باختصار ما الذي سبب وسيسبب في
حدوث فياضات في مدينة أربيل؟ ان رقعة البناء الواسعة جدا حولت المدينة بأسطح
المباني والشوارع والأرصفة الاسمنتية إلى حوض ساكب للأمطار توجه المياه نحو أخفض
منطقة في المدينة. وكمية الأمطار المرتبطة بالشدة المطرية لهكذا مساحة تصبح هائلة
كما بيناه أعلاه، مما يتعذر تصريف المياه بالطرق الاعتيادية، وربما غابت هذا
الاحتمال عن ذهن وحسابات المخططين وواضعي المخطط التنظيمي للمدينة. لا بد من
السؤال بعد تكرار كوارث الفيضانات في مدينة أربيل، ما هي المقترحات التي تساهم في
إيجاد الحل المناسب؟.
نقترح للحل القيام بالخطوات
الضرورية التالية:
-أولاً: الكشف السريع على المناطق
التي تتعرض للفيضانات وتحديد مواقعها بدقة ضمن المدينة وجوارها، وتثبيتها على
المخطط التنظيمي للمدينة.
-ثانياً: القيام بدراسات
طبوغرافية وهيدرولوجية وهيدروليكية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار نتائج فيضانات
السنوات الأخيرة على أرض الواقع، وآخرها فيضان ليلة 7 تشرين الثاني 2026.
-ثالثاً: تكليف جهات مختصة في
معالجة مشكلات تصريف المياه، لوضع حلول مستدامة لمشكلة الفيضانات، وكذلك لشبكة
الصرف الصحي إن وجدت. وبصرف النظر عن الكلف المالية فليس هنالك مشكلة يتعذر حلها
على العلوم الهندسية المعاصرة، والتقنيات الحديثة.
أخيراً ينبغي التأكيد ورفع الوعي
بحقيقة أنه لا يجوز البناء تحت ضغط رغبة السكان أو المطورين العقاريين والشركات،
وانما ينبغي إعطاء الأولوية للدراسات والمخططات الهندسية التي توجه حركة البناء
باتجاهها الصحيح. فغالباً ما ينتج عن النمو العشوائي للمدن كوارث مختلفة، كما حدث
ان تعرضت مدينة دهوك لسيول جارفة في شهر آذار 2024، وبعد الفيضان بأيام تعرض جزء
من المدينة لحريق كبير اتلف محتويات حوالي 160 محل ضمن سوق (جلي). تفرض هذه
الحوادث وغيرها التي تحدث في مدن أخرى من العالم إعادة قراءة مستقبل المشهد الحضري
للمدن من جديد، والعمل على تدقيق حسابات وضوابط لتوفير البيئة الحضرية الآمنة في
المقام الأول، قبل التفكير في التوسع الكمي والانطلاقة نحو آفاق حضرية تنموية
واعدة، والموضوعان مترابطان ومتلازمان.



