الرئيس مسعود بارزاني يختار الحوار.. مصلحة كوردستان فوق الحسابات الحزبية

في خضم التوتر السياسي الذي يشهده إقليم كوردستان، وبعد تعثر مسار تشكيل الحكومة ومقاطعة الاتحاد الوطني الكوردستاني جلسة البرلمان الأخيرة، جاءت دعوة الرئيس مسعود بارزاني للحوار لتقدم مقاربة مختلفة في التعامل مع الأزمة، عنوانها تغليب المصلحة العامة على الخلافات الحزبية، والبحث عن مخرج سياسي يحفظ استقرار الإقليم ومؤسساته.

ما يلفت الانتباه في دعوة الرئيس مسعود بارزاني هو طبيعة اللغة التي اختارها في مخاطبة الاتحاد الوطني. فعلى الرغم من حدة الخلافات والمواقف المتبادلة، استخدم تعبير "الإخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني"، ودعاهم إلى الجلوس مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمعالجة المشكلات وإنهاء الأزمة. هذه اللغة تحمل دلالة سياسية تتجاوز الصياغة البروتوكولية؛ فهي تترك مساحة للتفاهم، وتتجنب تحويل الخلاف السياسي إلى قطيعة بين طرفين تجمعهما تجربة تاريخية ومسؤولية مشتركة تجاه الإقليم.

والأهم أن الرئيس مسعود بارزاني وضع معياراً واضحاً لأي تسوية سياسية، حين أكد أن مصلحة شعب كوردستان تسمو فوق أي مصلحة أو هدف آخر. وبهذا نقل النقاش من دائرة المطالب الحزبية والمواقع الحكومية إلى السؤال الأوسع المتعلق بمستقبل الإقليم وقدرته على إدارة شؤونه ومواجهة استحقاقاته.

تأتي هذه الدعوة بعد أن مضى الحزب الديمقراطي الكوردستاني في استئناف عمل البرلمان، مستنداً إلى نتائج الانتخابات وضرورة إنهاء تعطيل المؤسسة التشريعية. وقد شكلت مقاطعة الاتحاد الوطني للجلسة وما تبعها من إعلان الانسحاب من الحكومة تطوراً زاد تعقيد المشهد السياسي. ومع ذلك، اختار الرئيس مسعود بارزاني إعادة طرح الحوار باعتباره المسار الذي ينبغي أن تُعالج من خلاله الخلافات.

وهنا تظهر أهمية الموقف السياسي للحزب الديمقراطي: فالتمسك بالاستحقاق الانتخابي واستكمال الإجراءات الدستورية لا يتعارض مع البحث عن تفاهمات واسعة، كما أن الانفتاح على الحوار لا يعني التراجع عن نتائج الانتخابات أو تحويل الشراكة إلى حق تعطيل متبادل. المطلوب هو الجمع بين احترام الإرادة الانتخابية وضمان مشاركة القوى السياسية في إدارة الإقليم وفق قواعد واضحة.

كذلك لم يحصر الرئيس مسعود بارزاني دعوته بالحزبين الرئيسيين، وإنما أكد رغبته في مشاركة سائر القوى السياسية في العملية السياسية وتشكيل حكومة وطنية موسعة تستجيب لمطالب شعب كوردستان وتطلعاته. وهذه نقطة مهمة، لأنها تطرح تصوراً لحكومة تتجاوز التفاهم الثنائي التقليدي، وتمنح القوى السياسية فرصة للمشاركة في تحمل مسؤولية المرحلة المقبلة.

في المقابل، تقع على الاتحاد الوطني مسؤولية التعامل الإيجابي مع هذه الدعوة. فالاختلاف حول توزيع الصلاحيات والمناصب وآليات إدارة الحكومة يمكن معالجته بالتفاوض، أما استمرار المقاطعة والحديث عن إدارة موازية فيفتحان الباب أمام تعقيدات يصعب حصر نتائجها في الخلاف بين الحزبين. كما أن العودة إلى تجربة الانقسام الإداري ستنعكس على المواطنين والمؤسسات، وتضعف موقف الإقليم في علاقته مع بغداد.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحتاج فيه كوردستان إلى موقف سياسي متماسك في الملفات المالية والنفطية والرواتب والمناطق المتنازع عليها. وهي ملفات تتطلب تنسيقاً بين القوى الرئيسية، ولا تخدمها حالة الانقسام أو تعدد مراكز القرار. فالمكاسب الحزبية، مهما بدت مهمة في حسابات المنافسة السياسية، تبقى محدودة أمام الخسائر التي قد تنتج عن إضعاف مؤسسات الإقليم.

إن اختيار الرئيس مسعود بارزاني لغة الحوار في هذه اللحظة يحمل رسالة واضحة: الخلافات قابلة للمعالجة، والباب السياسي ما زال مفتوحاً، ومصلحة شعب كوردستان ينبغي أن تكون المرجعية التي تحتكم إليها جميع الأطراف. وهي مقاربة تضع المسؤولية أمام الاتحاد الوطني، كما تضع أمام بقية القوى السياسية واجب المشاركة في إيجاد تسوية مستقرة.

لقد مر إقليم كوردستان بمراحل سياسية وأمنية واقتصادية شديدة الصعوبة، وكانت المحافظة على تجربته ومؤسساته تتطلب في كل مرحلة قرارات تتجاوز الحسابات الآنية. واليوم، تبرز الحاجة مجدداً إلى هذا النوع من المسؤولية السياسية، خصوصاً أن تعطيل المؤسسات أو العودة إلى ازدواجية الإدارة لن يخدم أي طرف على المدى البعيد.

دعوة الرئيس مسعود بارزاني تستحق أن تُقابل بخطوة عملية من الاتحاد الوطني، وأن تتحول إلى حوار جدي يحدد أسس المرحلة المقبلة، ويعالج أسباب الخلاف بدلاً من الاكتفاء باحتواء مظاهره. فالحوار لا ينتقص من مكانة أي حزب، والتفاهم لا يلغي التنافس السياسي، وإنما يوفر الإطار الذي يسمح بممارسة هذا التنافس من دون الإضرار بمصالح الإقليم.

لقد اختار الرئيس مسعود بارزاني أن يفتح باب الحوار في وقت كان يمكن فيه أن تتسع مساحة المواجهة السياسية، واضعاً مصلحة شعب كوردستان فوق الاعتبارات الحزبية. ويبقى على بقية الأطراف أن تدرك أن مسؤوليتها التاريخية تقتضي التعامل مع هذه المبادرة بالجدية نفسها؛ فكوردستان أكبر من الأحزاب، واستقرارها مسؤولية مشتركة، ومستقبلها ينبغي أن يُبنى بالتفاهم والشراكة واحترام الاستحقاقات الانتخابية.