معادلة إضعاف الكورد.. هل تتغير قواعد الشراكة في العراق؟

لم يعد الجدل الدائر حول تشكيل الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي مقتصراً على توزيع الحقائب الوزارية أو التفاهمات التقليدية بين القوى السياسية، بل أصبح يثير تساؤلات أعمق بشأن طبيعة النظام السياسي العراقي، وحدود الشراكة بين مكوناته، وموقع الكورد في معادلة الحكم الاتحادي.

فالقضية لا تتعلق بعدد الوزراء الكورد في الحكومة فحسب، وإنما بمدى استعداد بغداد للتعامل مع إقليم كوردستان بوصفه كياناً اتحادياً أقرّ الدستور بوجوده، وباعتبار الكورد قومية رئيسية وشريكاً في تأسيس النظام السياسي بعد عام 2003م.

وتزداد أهمية هذه القضية في ظل ما يبدو من تراجع قدرة القوى الكوردية على فرض مطالبها في المفاوضات الاتحادية، بالتزامن مع تصاعد النقاش حول تمثيل الأقليات الدينية والقومية في الحكومة الجديدة. وهنا يبرز سؤال سياسي يستحق النقاش: هل تتجه العملية السياسية نحو توسيع المشاركة الوطنية على أساس المواطنة الدستورية، أم أن بعض القوى تحاول إعادة ترتيب موازين النفوذ بطريقة تجعل المطالب الكوردية أقل تأثيراً، فيما تستخدم حقوق الأقليات لتشكيل تحالفات بديلة أو لتقليص قدرة الأحزاب الكوردية على التفاوض؟.

جاء تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة في مرحلة تتسم بتعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، نتيجة تراكم الخلافات المتعلقة بالموازنة الاتحادية، والرواتب، وإدارة الثروات النفطية، والصلاحيات الدستورية، والمناطق المتنازع عليها. وقد عكست المباحثات التي سبقت تشكيل الحكومة أن الحصول على الدعم الكوردي لم يكن مسألة شكلية، بل كان جزءاً من الحسابات الضرورية لتأمين الاستقرار السياسي للحكومة الجديدة.

وفي مطلع أيار 2026م، قدمت قوى كوردية في السليمانية، من بينها تيار الموقف الوطني وجماعة العدل الكوردستانية، قائمة تضم عشرين مطلباً إلى رئيس الوزراء المكلف، تضمنت التأكيد على الحقوق الدستورية للإقليم، وضمان الاستحقاقات المالية، ومعالجة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل. كما طرحت قوى كوردية أخرى مطالب تتعلق بقانون النفط والغاز، وتوزيع الإيرادات، وتجاوز السياسات التي ترى أنها حدّت من صلاحيات الإقليم.

وتكشف هذه المطالب أن المشكلة الكوردية مع الحكومات الاتحادية ليست مجرد خلاف على وزارة أو منصب، بل هي خلاف على قواعد إدارة الدولة. فحين تضطر القوى الكوردية إلى إعادة طرح الاستحقاقات الدستورية نفسها مع كل حكومة جديدة، فإن ذلك يشير إلى خلل متكرر في تنفيذ التفاهمات السياسية، وإلى غياب آليات مؤسسية تضمن تحويل الاتفاقات إلى التزامات قابلة للتطبيق.

وقد منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة الزيدي في 14 أيار 2026م، وفق ما أورده الموقع الرسمي للمجلس. غير أن منح الثقة دستورياً لا يعني بالضرورة أن جميع الخلافات السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة قد حُسمت، ولا أن الأطراف المشاركة حصلت على ضمانات كافية لتنفيذ مطالبها. فنجاح الحكومة لا يُقاس بقدرتها على استكمال توزيع المناصب فقط، وإنما بقدرتها على بناء شراكة مستقرة تتجاوز التسويات المؤقتة. (مجلس النواب العراقي، 14 أيار 2026).

وتتمثل إحدى أبرز الإشكاليات في أن الأحزاب الكوردية، على الرغم من ثقلها السياسي والبرلماني، لم تتمكن دائماً من تحويل هذا الثقل إلى مكاسب دستورية مستدامة. ويعود ذلك جزئياً إلى تعدد مواقفها، واختلاف أولوياتها، والتنافس بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، فضلاً عن اختلاف حسابات الأحزاب والقوى الأخرى في إقليم كوردستان.

وفي المقابل، تتمتع القوى السياسية النافذة في بغداد بقدرة كبيرة على إدارة المفاوضات ضمن تحالفات متغيرة، وتحديد توقيت الاتفاقات، وتوزيع المناصب وفق توازنات داخلية لا تتطابق بالضرورة مع أولويات الإقليم. وبهذا المعنى، فإن المشكلة لا تكمن في قوة طرف واحد فقط، بل في طبيعة العملية التفاوضية التي تسمح أحياناً بتجزئة المطالب الكوردية والتعامل معها بصورة منفصلة.

فقد تُمنح الأحزاب الكوردية بعض الحقائب الوزارية، بينما تبقى ملفات الموازنة والنفط والمناطق المتنازع عليها من دون حلول نهائية. وقد تحصل تفاهمات سياسية بشأن الرواتب، من دون بناء نظام مستقر يحول دون تكرار الأزمات المالية. كما يمكن أن تتقدم المفاوضات بشأن المناصب الاتحادية، في حين تتأخر معالجة القضايا المرتبطة بالمادة 140 من الدستور أو بتشريع قانون النفط والغاز.

إن هذا الفصل بين المشاركة في السلطة والحقوق الدستورية يضعف الموقف الكوردي على المدى البعيد. فالوزارة، مهما بلغت أهميتها، تظل منصباً قابلاً للتغيير، أما الحقوق الدستورية فينبغي أن تكون أساساً ثابتاً للعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

ومن هنا، فإن أي شعور كوردي بأن الحكومة الجديدة لا تستجيب للمطالب الأساسية يجب أن يُقاس بمدى تنفيذ الالتزامات المعلنة، وليس بمجرد التصريحات السياسية أو الوعود التي ترافق مفاوضات تشكيل الحكومات.

ومن جهة اخرى فإن طرح مسألة دعم الأقليات الدينية والقومية في الحكومة الجديدة أخذ جانباً حساساً من النقاش. فالعراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، ويضم، إلى جانب العرب والكورد والتركمان، مكونات أصيلة مثل الكلدان والسريان والآشوريين والإيزديين والصابئة المندائيين وغيرهم. ومن حق هذه المكونات أن تشارك في مؤسسات الدولة، وأن يكون لها صوت في القرارات التي تمس حاضرها ومستقبلها.

وقد شهدت المفاوضات السابقة لتشكيل الحكومة تحركات من ممثلي الأقليات للمطالبة بحصة في التشكيلة الوزارية. وفي أيار 2026م، أُعلن عن مساعٍ مشتركة لممثلي الإيزيديين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين للحصول على تمثيل يضمن حقوقهم الدستورية، كما أُشير إلى دعم من قيادة إقليم كوردستان لمطالب تمثيل هذه المكونات.

وهذه الواقعة مهمة لأنها تؤكد أن دعم الأقليات ليس بالضرورة مشروعاً موجهاً ضد الكورد، بل يمكن أن يكون جزءاً من رؤية كوردية أوسع للتعددية السياسية وحماية المكونات الصغيرة. كما أن الكورد أنفسهم ليسوا كتلة دينية أو مذهبية واحدة، وتوجد بينهم جماعات ومكونات ذات خصوصيات دينية واجتماعية تحتاج إلى الاعتراف والحماية.

لكن الإشكالية تظهر عندما تتحول حقوق الأقليات من مبدأ دستوري مستقل إلى أداة للمساومة بين القوى الكبرى. فإذا جرى دعم تمثيل مكون صغير بهدف تعزيز الشراكة الوطنية وتحقيق العدالة، كان ذلك تطوراً إيجابياً. أما إذا استُخدم تمثيله لتجاوز القوى الكوردية الرئيسية، أو لتقليص قدرتها على الدفاع عن حقوق الإقليم، فإننا نكون أمام توظيف سياسي لمبدأ مشروع في ذاته.

ومع ذلك، لا تكفي زيادة تمثيل الأقليات أو منح ممثليها مناصب وزارية لإثبات وجود سياسة متعمدة لإضعاف الكورد. فإثبات هذا الاستنتاج يتطلب النظر في آليات اختيار الوزراء، ومواقف الكتل السياسية، وطبيعة الاتفاقات المبرمة، وما إذا كان تمثيل الأقليات قد جاء إضافة إلى المشاركة الكوردية أم بديلاً عنها.

ولذلك، فإن التعبير عن هذه المسألة بوصفها سابقة تاريخية مطلقة يحتاج إلى توثيق ومقارنة بالحكومات العراقية السابقة. والأدق سياسياً هو القول إن الجدل الحالي قد يعكس تحولاً في كيفية إدارة التمثيل السياسي، وإن هذا التحول يستحق المتابعة، خصوصاً إذا ترافق مع تهميش المطالب الكوردية الأساسية.

إن النظر إلى الكورد باعتبارهم مجرد كتلة حزبية قابلة للتعويض بتمثيل أفراد من الأقليات أو شخصيات مستقلة يتجاهل طبيعة النظام الدستوري العراقي. فالكورد ليسوا أقلية صغيرة تطالب بمقاعد إضافية في مجلس الوزراء، بل هم قومية رئيسية، ولهم إقليم اتحادي ومؤسسات منتخبة وحكومة وبرلمان، فضلاً عن دورهم في تشكيل النظام السياسي بعد عام 2003.

ولا يعني ذلك أن القومية الكوردية ينبغي أن تكون فوق بقية القوميات، أو أن تمنح الأحزاب الكوردية حقاً حصرياً في تمثيل جميع المكونات الموجودة في الإقليم. بل يعني أن العلاقة بين بغداد وأربيل يجب أن تقوم على احترام الوضع الاتحادي للإقليم، وتنفيذ الدستور، وضمان مشاركة المواطنين الكورد في مؤسسات الدولة من دون انتقاص من حقوقهم القومية والسياسية.

وهنا ينبغي التمييز بين مستويين من التمثيل: تمثيل الأحزاب الكوردية في الحكومة الاتحادية، وتمثيل الكورد بوصفهم مواطنين وقومية لها حقوق دستورية. فقد تتراجع حصة حزب معين في مجلس الوزراء من دون أن يكون ذلك انتهاكاً دستورياً، لكن تعطيل الحقوق المالية للإقليم أو تجاهل صلاحياته الدستورية مسألة مختلفة تماماً.

كما أن تمثيل الكورد لا ينبغي اختزاله في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحدهما. فوجود قوى معارضة وحركات سياسية أخرى يعكس التعددية داخل المجتمع الكردي، ويمنح المواطنين حق الاختيار والمحاسبة. غير أن هذا التعدد لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتجاوز الحقوق الجماعية التي يكفلها الدستور للإقليم.

وإذا استمرت الخلافات مع بغداد من دون حلول مؤسسية، فإن الانعكاسات لن تقتصر على العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بل ستمتد إلى مستقبل الأحزاب الكوردية نفسها.

فأول هذه الانعكاسات احتمال تراجع الثقة الشعبية بالأحزاب المشاركة في المفاوضات. فالمواطن الذي يرى أن حزبه يشارك في الحكومة الاتحادية، لكنه لا يستطيع ضمان انتظام الرواتب أو حماية الاستحقاقات المالية أو تحقيق تقدم في الملفات العالقة، قد يتساءل عن جدوى هذه المشاركة. وقد يزداد الشعور بالإحباط إذا تكررت الوعود من دون نتائج ملموسة.

وثانيها اتساع الخلافات الداخلية بين الأحزاب الكوردية. فكل طرف قد يحاول تحميل الطرف الآخر مسؤولية ضعف الموقف التفاوضي، أو اتهامه بالتنازل عن المطالب مقابل الحصول على مناصب. وإذا لم توجد رؤية مشتركة للملفات الاستراتيجية، فقد تتحول المفاوضات الاتحادية إلى ساحة إضافية للصراع الحزبي الداخلي.

وثالثها احتمال تراجع الوزن التفاوضي للكورد في بغداد. فالقوى السياسية التي تدخل المفاوضات ببرنامج موحد، وتحدد أولوياتها بوضوح، تكون أقدر على انتزاع التزامات قابلة للتنفيذ من القوى التي تختلف على ترتيب المطالب أو توقيت التنازلات.

أما الانعكاس الرابع فيتعلق بمستقبل المعارضة الكوردية. فقد يؤدي الشعور بتراجع المكاسب السياسية إلى تعزيز خطاب يدعو إلى مراجعة العلاقة مع بغداد، لكن نجاح هذا الخطاب يعتمد على تقديم بدائل عملية، لا الاكتفاء برفض السياسات الاتحادية أو استخدام الخلافات لتحقيق مكاسب انتخابية.

والمطلوب من القوى الكوردية في مواجهة هذه التحديات لا تكون بالاعتراض على حقوق الأقليات، ولا بمحاولة احتكار تمثيل جميع مكونات إقليم كوردستان، بل بإعادة بناء الموقف الكوردي على أسس دستورية وسياسية واضحة.

أولاً، ينبغي الاتفاق على برنامج كوردي مشترك يتضمن الملفات الأساسية: الموازنة، والرواتب، والنفط والغاز، والمناطق المتنازع عليها، وصلاحيات الإقليم، والتمثيل في المؤسسات الاتحادية. ويجب أن يكون هذا البرنامج معلناً وقابلاً للمتابعة، حتى لا تتحول المطالب إلى أوراق تفاوضية مؤقتة.

ثانياً، يجب ربط دعم الحكومة الاتحادية بتنفيذ التزامات واضحة، مع تحديد جداول زمنية وآليات رقابة سياسية وبرلمانية. فالمشاركة في الحكومة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة للتأثير في القرار وضمان حقوق المواطنين.

ثالثاً، من الضروري بناء تحالفات وطنية مع القوى العربية والتركمانية والمكونات الأخرى التي تتبنى احترام الدستور والفيدرالية. فحقوق الكورد لا تتعارض مع حقوق الأقليات، بل يمكن أن تتكامل معها ضمن مشروع دولة اتحادية عادلة.

رابعاً، ينبغي تطوير خطاب سياسي يتجاوز منطق الحصص الحزبية إلى منطق المؤسسات. فالمطلوب ليس فقط الحصول على وزارة سيادية أو منصب رفيع، وإنما ضمان أن تعمل الوزارات والمؤسسات الاتحادية وفق قواعد عادلة، وألا تتحول الموارد العامة إلى أدوات ضغط سياسي على الإقليم أو غيره من المحافظات.

وأخيراً، على الأحزاب الكوردية أن تدرك أن الدفاع عن الحقوق القومية يتطلب أيضاً إصلاحاً سياسياً وإدارياً داخلياً، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتقديم الخدمات، ومعالجة الخلافات بين القوى الكوردية. فالموقف القوي في بغداد يبدأ من الثقة الشعبية في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، ولا ينفصل عن قدرة المؤسسات الكوردية على أداء مسؤولياتها.

إن تشكيل حكومة علي الزيدي يضع العلاقات بين بغداد وأربيل أمام اختبار جديد. فنجاح الحكومة لا ينبغي أن يُقاس فقط بسرعة تشكيلها أو توزيع المناصب بين القوى السياسية، بل بقدرتها على معالجة الملفات التي ظلت عالقة بين المركز والإقليم، وبمدى احترامها للتعددية القومية والدينية التي يقوم عليها المجتمع العراقي.

أما دعم الأقليات، فهو حق دستوري ومطلب وطني لا يجوز تحويله إلى سبب للصراع مع الكورد أو مع أي مكون آخر. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن يُستخدم هذا الحق لتغطية إخفاقات الحكومة في تنفيذ الالتزامات تجاه إقليم كوردستان، أو لتقديم تمثيل المكونات الصغيرة بوصفه بديلاً عن الشراكة مع قومية رئيسية.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن في حصول الإيزيديين أو الكورد الفيليين أو الصابئة المندائيين أو المسيحيين على تمثيل أوسع، بل في أن تتحول العملية السياسية إلى نظام تتحدد فيه الحقوق بحسب قدرة القوى على المناورة، لا بحسب الدستور ومبادئ المواطنة. فالعراق لا يستطيع بناء دولة مستقرة من خلال إضعاف مكون لتعزيز آخر، كما لا يمكن ضمان حقوق الأقليات عن طريق الانتقاص من حقوق الكورد.

ومن ثم، فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية في الالتزام بالدستور، وعلى القوى الكوردية في توحيد مواقفها وتطوير أدواتها التفاوضية، وعلى ممثلي الأقليات في الدفاع عن حقوق مكوناتهم ضمن إطار وطني جامع. فالشراكة الحقيقية لا تعني أن يحصل كل طرف على ما يريد، وإنما أن تكون هناك قواعد عادلة تمنع فرض الإرادة بالقوة العددية أو السياسية.

وفي المحصلة، فإن الاختبار الأهم لحكومة علي الزيدي ليس ما إذا كانت قد نجحت في جمع الأصوات اللازمة لنيل الثقة، بل ما إذا كانت ستنجح في تحويل التعددية العراقية إلى أساس للشراكة، لا إلى وسيلة لإعادة توزيع النفوذ على حساب الحقوق الدستورية. فالعراق الذي يحترم الكورد هو عراق أكثر قدرة على احترام جميع مكوناته، والعراق الذي يحمي الأقليات لا يحتاج إلى تهميش قومية أخرى كي يثبت التزامه بالتعددية.